كشفت الآلية التنسيقية للحوار في السودان عن شروعها في اتصالات مكثفة مع جميع الفرقاء لأجل الوصول إلى حلول مرضية لأزمات البلاد، وأكدت الآلية المعروفة اختصارا بآلية 7+7 أنها ستلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بالحركات المتمردة الرافضة للحوار والتباحث معها بغية إلحاقها بالعملية السلمية، وأكدت أن قرار الرئيس السوداني عمر البشير أخيراً بشأن وقف إطلاق النار يمثل داعماً لتلك الاتصالات التي توقعت أن تأتي بنتائج مثمرة في المفاوضات. وتوقع عضو الآلية التنسيقية للحوار بشارة جمعة ارور، أن يمثل القرار أرضية صلبة تقود إلى تفاهمات مرضية خلال الفترة التي تعقب شهر رمضان المبارك، لا سيما وأن جميع الأطراف قد سئمت الحرب، وأضاف أنّه «رغم ما يبدر من الأطراف من تراشقات إعلامية غير أنها أصبحت على قناعة بأن الحرب لم تعد هي الوسيلة المجدية لتحقيق المطالب. واستنكر ارور، في حديث إلى «البيان»، مطالبة الأمين العام للحركة الشعبية المتمردة للحكومة ياسر عرمان بالجلوس والتفاوض حول وقف إطلاق النار، وقال إن وقف إطلاق النار منصوص عليه في خريطة الطريق ولا يحتاج الجلوس للتفاوض حوله وبمجرد التوقيع عليه من بقية الأطراف يصبح ملزماً للجميع، مؤكداً أن القضية بحاجة إلى الإرادة السياسية، ودعا الأطراف الأخرى لالتقاط بادرة قرار الرئيس السوداني عمر البشير الخاص بوقف إطلاق النار لمدة أربعة اشهر بكل من النيل الأزرق وجنوب كردفان والبناء عليها. وأشار إلى أن هناك نوعاً من المماطلة تبديه الأطراف الرافضة لخارطة الطريق الأفريقية بسبب قراءتها الخاطئة للظروف والعوامل المحيطة بالعملية التفاوضية، وتكتيكات الحركة الشعبية المتمردة ومحاولاتها جمع أكبر قدر من الحلفاء وجعل قضية المنطقتين كأنها سلعة استثمارية، وقال إن تلك الأسباب أدت إلى تعطل العملية السلمية والتي تتطلب إرادة وجدية حسب قوله. وأكد أن إعلان الرئيس البشير وقف إطلاق النار لمدة أربعة اشهر يهيئ ويعطي بارقة أمل للأهالي بمناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق الذين يعانون من ويلات الحرب، كما إنه يدعم الجهود الأهلية في إطار مشروع السلام الاجتماعي تقوده الإدارات الأهلية في تلك المناطق فيما يعرف بعملية السلام من الداخل. الخرطوم تحتج على تمديد مهمة الأممالمتحدة بدارفور استدعت السلطات السودانية، أمس، رئيس بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور بعدما أوصت المنظمة الدولية بتمديد تفويضها لمدة عام رغم رفض الخرطوم. وينتشر حالياً نحو 20 ألف جندي من اكثر من 30 بلداً في اقليم دارفور غرب السودان في إطار القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي «يوناميد». وأوصى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما بتمديد مهمة البعثة الأممية عاماً إضافياً. وتحدث التقرير الذي رفع الى مجلس الأمن الدولي عن تقدم محدود في التوصل الى حل ينهي النزاع المستمر في دارفور منذ 2003 والذي اسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين. واستدعت وزارة الخارجية السودانية رئيس البعثة مارتن اوهمويب لسؤاله عن توصية التقرير، على ما أعلنت في بيان. وذكرت ان تقرير الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة يتضمن معلومات مغلوطة بشأن الوضع الإنساني والأمني في دارفور. والشهر الماضي، صرح وزير الدولة لشؤون الخارجية السوداني كمال إسماعيل:«حان وقت وداع مهمة يوناميد»، مضيفاً:«البعثة أتت لحماية المدنيين. لكن الآن لا خطر على المدنيين، فلا نزاع في دارفور».
