بالرغم من المخاوف التي اعترت القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني وعلى رأسها حزب المؤتمر الشعبي بسبب تأخير الجمعية العمومية للحوار الوطني، والأحزاب التي قالت عن الحوار الوطني إنه ذهب الى الانعاش، إلا استشعار رئيس الجمهورية بخطورة الموقف واقدامه بخطوة جادة من خلال دعوته للآلية التنسيقية للحوار الوطني لاجتماع في العشرة أيام الأوائل من شهر رمضان جاء برداً وسلاماً على القوى السياسية، خاصة وأنه تم من خلاله تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للحوار وفق ما قاله وزير الإعلام أحمد بلال في السادس من أغسطس القادم.. ولم يكتف بلال بذلك بل بين بأن تحديد زمان انعقاد الجمعية العمومية لمؤتمر الحوار يعني الوصول لنهاياته على اعتبار أن الجمعية العمومية تعقد لتجاز فيها التوصيات، وبعد هذا الحديث تنفست الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار الوطني الصعداء بعد أن فقدوا الأمل في انعقادها ليأتي بالأمس حزب المؤتمر الوطني ليجدد مخاوف القوى السياسية من جديد ويعلن أن السادس من أغسطس لقاء لرؤساء الأحزاب وليس جمعية عمومية. تمسك الطرفين بتحديد ميقات الجمعية العمومية لم يتوقع أكثر المتشائمين بأن تحدث خلافات ثانية في سبيل انعقادها ولكن الخلاف الذي نشب مؤخراً ربما يؤجل بانعقاد الجمعية العمومية للمرة الثانية وذلك بعد تمسك الحزب الحاكم بتخصيص لقاء السادس من أغسطس المقبل لرؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني فقط، على أن يتم خلال اللقاء عرض ومناقشة التوصيات الخاصة بمبادرة الحوار، وفي المقابل تمسكت الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار بأن يكون السادس من أغسطس موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني، وليس أدل على ذلك من حديث عضو الآلية الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر الذي قال ل(الصيحة) إن السادس من أغسطس المقبل هو مؤتمر عام وجمعية عمومية للحوار ولا يوجد ما يسمى اجتماعاً لرؤساء الأحزاب السياسية، معتبراً أن التاريخ المضروب قريب من نهاية موعد الحوار الذي من المتوقع أن يفضي إلى وثيقة دستورية عقب إنشاء المجلس التأسيسي وتكوين حكومة الوفاق الوطني. تأكيد قاطع كل الدلائل تشير إلى أن هناك خلافاً داخل آلية الحوار وذلك بعد تناقض حديث أعضاء الآلية كمال عمر ومساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني وعضو الآلية المهندس إبراهيم محمود حامد الذي قال في مؤتمر صحافي بالأمس، إن الأحزاب والحركات المسلحة المشاركة في الحوار الوطني ليس لها الحق في التدخل في تحديد لقاء الأحزاب من عدمه، وأشار إلى أن آلية (7+7) مفوضة من الأحزاب وهي الوحيدة المخول لها تحديد اللقاء، وأكد أن لقاء السادس من أغسطس هو لقاء رؤساء الأحزاب الذي من خلاله يحدد رؤساء الأحزاب ميقات المؤتمر العام أو الجمعية العمومية. تحذير ورفض المؤتمر الوطني الذي قال إنه أطلق الحريات للمتحاورين داخل قاعات اللجان الست ولم يحجر رأي حزب أو حركة وتركهم يناقشون ما سماه ب(المسكوت عنه) يبدو أنه عاد ليغلق كل ما فتحه من منافذ بالتدخل وتحديد السادس من أغسطس موعداً للقاء رؤساء الأحزاب دون أن يشاور القوى السياسية المشاركة معه في الحوار، وهنا يحذر ممثل حزب التحرير والعدالة في الحوار الوطني محمد هاشم أبو الزاكي حزب المؤتمر الوطني من التدخل في شؤؤن الحوار، وأضاف: “نرفض تدخل أي جهة أياً كانت في الحوار الوطني”. وقال أبوالزاكي ل(الصيحة): “دعوا الحوار الوطني يمضي حسب الآليات المتفق عليها”. معلناً رفضهم التام للقاء الأحزاب الذي حدد له الحزب الحاكم، مؤكداً أنهم لن يقبلوا بغير الجمعية العمومية في السادس من أغسطس. حديث مبهم ممثل حزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الحوار الوطني ميرغني مساعد أبدى استغرابه من حديث الحزب الحاكم، ووصفه بالمبهم، وقال ل(الصيحة) إنه لا فرق بين لقاء رؤساء الأحزاب وتحديد الجمعية العمومية بعد ذلك لجهة أن الجمعية يقودها رؤساء الأحزاب أنفسهم، وأضاف: “نحن نعتبر أن كل الأحزاب ال(100) حزب الموجودة في القاعة هي التي تقود الجمعية العمومية”. مطالباً أن يكون اللقاء واحداً في يوم السادس من أغسطس. عقبات وتحديات لا شك أن الجمعية العمومية للحوار تواجهها عقبات وتحديات كثيرة منها إجازة التوصيات وكيفية التصويت على النقاط المختلف عليها من جانب أعضاء اللجان وتخوف القوى السياسية من تزوير التوصيات، ومن المعروف أن اللجان الست تعرض توصياتها على الجمعية لإجازتها ولكن لجنة الهوية كان لها رأي آخر عندما قال نائب رئيس اللجنة د. عمر مهاجر إن التوصيات التي تم التوصل إليها من قبل لجنة الهوية باتت وثيقة نهائية لا تقبل البت فيها مجدداً من قبل الجمعية العمومية للحوار الوطني وذلك لإجماع كل من الأحزاب والحركات إلى جانب الشخصيات القومية على مضمونها الذي تم التداول عليه خلال الأشهر الأربعة الفائتة من عمر الحوارالوطني، وبل ذهب عضو اللجنة مضوي إبراهيم لأكثر من ذلك عندما طالب بمفوضية خاصة بالهوية لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وحمايتها من الخروقات إلى جانب الاستقرار السياسي الذي يلعب دوراً بارزاً في تمكين الهوية وسودنتها دون جهوية.
