أرجع والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر ايلا، التضارب في بعض الأرقام التي ظهرت في ميزانية الولاية الى أسباب فنية ومديونيات سابقة على الولاية منذ العام 2007م تجاوزت 400 مليون جنيه، كما أن هناك مشاريع يتم تمويلها اتحادياً مما يجعلها غير مضمنة في ميزانية الولاية مثل مشاريع وزارة الصحة. والتقى الوالي أمس، وفداً من مجلس الولاية التشريعي برئاسة رئيس المجلس د. جلال من الله جبريل، بحضور رؤساء لجان المجلس المتخصصة والمعتمدين برئاسة الولاية، وتسلم الوالي رد المجلس على خطاب الدورة الذي قدمه أمام المجلس مؤخراً. وذكر الوالي أن كل مشاريع التنمية بالولاية تسير بصورة متوازنة وفق ما هو مخطط لها، ولفت الى جملة من البشريات في الطرق والخدمات، وتأهيل وتشييد 50 مدرسة و40 مركزاً صحياً و35 مسجداً. وأشار الوالي لاهتمام المجلس بقضايا المواطن الجوهرية مثل مشروع الجزيرة مما يؤدي لتكامل الجهود والأفكار، ودعا أعضاء المجلس للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، وأكد خلو الميزانية من أي استلاف مصرفي وبنكي واعتمادها على تحسين المواعين الإيرادية. من جانبه استعرض رئيس المجلس مراحل إجازة الخطاب التي بدأت في الرباع من مايو الماضي وتم نقاشه في جلستين بحضور 58 عضواً وتمت إجازة الخطاب في الرابع عشر من يونيو المنصرم، وأشار الى استماع المجلس لتقارير من التأمين الصحي وهيئة المواصفات والمقاييس وديوان الزكاة وهيئة نظافة الولاية، بالاضافة الى الاستماع لبيانات تنويرية من جهات اتحادية كمشروع الجزيرة وهيئة البحوث الزراعية ووزارة الري. وأقر رئيس المجلس بوجود إشكالات متشابهة بين الوزارات في الهيكل الإداري وبيئة العمل والمركبات. وفي السياق طالب رؤساء اللجان بزيادة الاهتمام بالمحليات.
