يمضي الشفيع أحمد الشيخ رئيس اتحاد نقابات العمال نحو منصة إعدام مايو بمهابة.. في يوليو من العام 1971 تطبق أنشوطة الإعدام على رقبته ومعه الرفاق. لكن (المقاصل) لم تنته بانتهاء حقبة مايو، كما أن اسم الشفيع المرتبط بأعرق الأحزاب الإفريقية لم يغب عن المشهد الشيوعي السوداني. في يوليو من العام 2016 تعاود المقصلة عملها ولكن هذه المرة تكتفي بشطب الشفيع خضر من قائمة الحزب الشيوعي السوداني مثلما جاءت قرارات الإعدام في يوليو 1971 استثنائية، جاء كذلك قرار فصل الشفيع خضر استثنائياً من قبل اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. من التجميد إلى الفصل كانت تلك هي الخاتمة التي عنونت بها اللجنة المركزية بيانها الذي تناقلته الأسافير بل إنها اختارت أن تبتدره بقرار من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بفصل الزميل الشفيع خضر سعيد من عضوية الحزب ومن ثم ولجت إلى التفاصيل التي قالت فيها إن اجتماعاً استثنائياً عقد بتاريخ العاشر من يوليو ناقش موضوع الشفيع خضر وخلص في نهايته إلى قرار فصله من المنظومة بناءً على بلاغات متعددة مخالفة في مجملها لنصوص دستور الحزب ولوائحه ومناهج عمله. ولم تنس اللجنة أن تعدد المخالفات التي ارتكبها الرجل وقادت إلى فصله الذي تم بناءً على نقاشات اتسمت بالصبر والمثابرة. فبعد نفاش مستفيض وعميق وصبور استمر لعدة جلسات سابقة لهذا الاجتماع، توصلت اللجنة المركزية لقرارها القاضي بفصل الزميل من عضوية الحزب إعمالاً لنص المادة (12-1) من دستور الحزب التي تقرأ ( يفصل من الحزب كل من يثبت نتيجة تقصى حقائق تقوم به لجنة وتراجعه هيئة أعلى انه خرق شرطاً من شروط العضوية، أو أتى فعلاً يسئ إلى سمعته وسمعة الحزب أو يمس أمنه)، عليه فإن هذه الأمور أدت في نهاية المطاف إلى قرار الفصل الذي تصفه اللجنة بأنه القرار الأصعب في أضابير الحزب، لذلك فهي قدمت كل المساعدات الممكنة للمفصول من أجل الدفاع عن نفسه. وبحسب بيان الفصل فقد قدمت قيادة الحزب ممثلة في اللجنة المركزية ومكتبها السياسي فعلاً كل المساعدات للزميل الشفيع تقديراً منها لإسهاماته النضالية ومساهماته وتضحياته ودوره القيادي في الحزب لعقود من الزمان، وعليه لم يكن من اليسير الوصول لذلك القرار لولا أن الزميل الشفيع لم يستجب لكل تلك المحاولات المخلصة لمساعدته في الرجوع عن أفعاله التي أضرت بالحزب وأمنه وسمعته وأصر على الاستمرار فيها، غير الغياب فان المفصول كان مصراً على مناقشة قضايا الحزب خارج الأطر التنظيمية وفي وسائل الإعلام مع الإصرار على السير في طريق مخالف لخط الحزب السياسي والفكري الذي أجازه المؤتمر الخامس وعدم الالتزام برأي الأغلبية في القضايا الخلافية ، مما يخالف نص الدستور ومناهج عمل الحزب، رغم كل المساعدات التي قدمت له والمناقشات التي جرت لسنوات طويلة من الحزب وأصدقائه والحادبين على الحزب، مما يعني أن الزميل الشفيع وضع نفسه عمليًا خارج صفوف الحزب طوعاً واختياراً بحسب ما يمكن فهمه فإن الشفيع فصل نفسه ولم يفصله الحزب؛ وهو أمر قد يبدو مجافياً للوقائع التي حدثت باعتبار أن الفصل كان هو آخر العلاج أو آخر القرارات في مسلسل الشفيع خضر. ففي وقت سابق أصدر السكرتير العام للحزب محمد مختار الخطيب قراراً قضي بإيقاف الشفيع وآخرين من العمل في الحزب وفي اللجان الموكل إليهم إدارتها مع تكوين لجنة للتحقيق حول ما عده تجاوزات لتقاليد الحزب العريق في العمل السياسي. حينها رفض التعليق على القرار وأحال الجميع إلى قراءة ما تنقله صحيفة الحزب بل إنه أضاف “ثمة قضايا أهم وهي أولى بالنقاش من هذا الخلاف”. خلصت لجنة التحقيق إلى ضرورة رفع الإيقاف عن الشفيع ورفاقه بل أوصت بتقديم الشاكين إلى محاكمة ومن ثم قامت برفعها إلى اللجنة المركزية التي يحق لها قبول التوصية أو رفضها ويحق لها أيضاً تشكيل لجنة تحقيق جديدة وفقاً لما تراه وما حدث هو رفض اللجنة المركزية لتوصيات اللجنة القانونية وإضافة تهم جديدة في صحيفة الرجل. وهو ما يعزز من الإيحاء بأن ثمة جهات داخل أروقة الحزب الشيوعي تريد إبعاد الرجل وهي تستبق خطوات الوصول إلى المؤتمر السادس للحزب مع التأكيد على أن ثمة صراع تيارات عنيف يدور داخل الحزب لدرجة ان البعض كان يصف الشفيع بداعية الإصلاح داخل الحزب وأنه من الممكن أن يقوده نحو المستقبل وهو ما كان يمكن بروزه وبشكل كبير في المؤتمر السادس بحسب حيثيات القرار فمن الممكن أن يتم استئنافه للمؤتمر العام وهو أمر في يد الشفيع الذي لم يتسنّ الوصول إليه عبر هاتفه الذي ظل مغلقاً لوقت طويل وهو أمر يفتح الاحتمالات على مصراعيها حول الخطوة القادمة وما يمكن أن يترتب على القرار على المستوى الحزبي والمستوى الوطني وتداعياته على المؤتمر العام نفسه مثل قرار تجميد نشاطه في وقت سابق فقد فتح قرار الفصل أبواب الأسئلة باتجاهاتها كافة حيث تساءل البعض هل اللجنة المركزية هي التي فصلت الشفيع أم الشفيع هو من مهر قرار فصلها؟ ومن الخاسر الشفيع أم الحزب؟ وفي البال أن قرار الفصل نفسه ختم بالأسف من قبل متخذيه في ظل الأدوار الكبيرة التي لعبها الشفيع في تاريخ الشيوعي بل وتجاوزها إلى تاريخ تكوين التحالفات السياسية في البلاد خصوصاً التجمع الوطني الديمقراطي مع حديث البعض عن التقدير الكبير الذي كان يجده من السكرتير الراحل محمد ابراهيم نقد والمهام التي كلفه بها في أوقات سابقة . خلاصة ما حدث هو أن اللجنة المركزية حسمت أخيراً الجدل ووضعت أنشوطة الفصل على رقبة الدكتور الشفيع خضر دون أن تعدم المبررات والمسوغات التي دفعت بها لهذه الخطوة الهادفة لتحقيق الاستقرار وحفظ الأمن داخل المنظومة وأن المفصول سيتسلم القرار وبعدها يمضي إلى خطوته القادمة وما يمكن أن يترتب عليها في كل الأحوال فإن سؤالاً كبيراً سيظل حاضراً؛ ما الذي يجري داخل الحزب الشيوعي السوداني والي أين سيمضي؟ الزين عثمان
