انتهت الحكومة الإسرائيلية من إعداد مشروع قانون يسمح بشطب تعليقات من شبكات التواصل الإجتماعي، بداعي منع تعريض أمن إسرائيل للخطر. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) إن وزيرة العدل اياليت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، استكملا مشروع القانون الجديد الذي سيطلق عليه إسم “قانون الفيسبوك”. وأضافت أنه “بموجب هذا القانون يجوز لمحكمة الشؤون الإدارية، أن تصدر بناءً على طلب الدولة أمرًا إلى شركات الإنترنت مثل (فيسبوك) أو (غوغل) بإزالة مضامين تحريضية من الشبكة العنكبوتية التي من شأنها تعريض أمن الدولة أو حياة الجمهور للخطر”. ولم يتضح حتى الآن، موعد عرض مشروع القانون على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، للمصادقة عليه ب 3 قراءات كما ينص على ذلك القانون الإسرائيلي. وكانت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، قالت في تصريح سابق، أرسلت نسخة منه للأناضول، إنه “بموجب القانون الجديد يتعين إزالة المحتويات الضارة، من شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من المساعي الرّاميه إلى مكافحة الإرهاب والتحريض عبر الشبكات الاجتماعية”. وأضافت “القانون سيتناول منع وسد طرق وسبل الوصول إلى محتويات محظورة وتحريضية على الإرهاب، وإزالتها بشكل مطلق، تمامًا كقوانين مماثلة سارية في دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا”. وقد نفذت الشرطة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة العديد من عمليات الاعتقال لفلسطينيين اتهمتهم بالتحريض عبر شبكات التواصل، وأصدرت محاكم إسرائيلية، على بعض منهم أحكامًا بالسجن الفعلي، من عدة أشهر إلى أكثر من سنة. القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
