تمسك مجلس تشريعي ولاية نهر النيل بضرورة إنفاذ قرارات وزارة المالية بالولاية ببيع ثلاث رغيفات بجنيه، بينما واصل اتحاد المخابز بمدينة الدامر إضرابهم عن العمل منذ الأحد الماضي، بسبب تلك القرارات وشمل الإضراب أكثر من 43 مخبزاً من أصل 49 مخبزاً بالمدينة. وعقد المجلس أمس اجتماعاً للجنة الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم الزين رئيس اللجنة وأعلن عن تطبيق القرار بكافة محليات نهر النيل مع مراعاة مسألة ترحيل الدقيق لمناطق المحليات. وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالقرار بمراقبة المخابز والعمل على تنفيذه وأكدت اللجنة أن قرار الوزير جاء متسقاً مع متابعات ودراسات الجهات المعنية وأشارت إلى أنها لن تتهاون في معاش المواطن. وفي السياق نفى معتمد الدامر محمد الحسن محمدانة، ل (الشروق)، حدوث فجوة في إنتاج الخبز جراء إضراب المخابز، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحلية تمكنت من سد الفجوة من خلال تدابير احترازية بديلة تحسبت لها مسبقاً. وأكد أن قرار الوزارة بشأن تحديد أوزان وأسعار الخبز لم يكن قراراً ارتجالياً أو عشوائياً وإنما بُني على دراسات دقيقة راعت مصالح الأطراف كافة. وأضاف أن المحلية لن تتهاون أو تتوانى في التشدد بتطبيق القانون في مواجهة المخالفين، مؤكداً انتفاء أي مبررات تسوغ التوقف عن العمل بعد استلام المخابز حصص الدقيق. ونوَّه إلى أن السلطات بمحلية بالدامر لن تسمح على الإطلاق بالمزايدة بقوت المواطن وأمن المحلية وزعزعة استقرارها تحت أي غطاء.
