توقع أصحاب المصانع زيادة سعر لتر الفيرنس والجازولين إلى أكثر من (6) جنيهات عقب تحرير السلعتين في العملية الصناعية، مما يؤثر على المنتج والمستهلك. وتأتي هذه التوقعات عقب قرار تحرير السلعتين ورفع الحكومة يدها عن الاستيراد وترك القطاع الخاص لاستيراد السلعة في ظل ندرة الدولار لدى البنك المركزي وتوفره بالسوق السوداء. وكان الجنيه قد هبط في الآونة الأخيرة مقابل الدولار إلى أن وصل في السوق الموازي إلى أكثر من 14 جنيها مقابل الدولار الأمر الذي ترك أثرا سلبيا على القطاع الصناعي الذي سوف يستورد السلعة بحصوله على الدولار من السوق السوداء. ويقول مختصون ل”الصيحة” إن خطوة تحرير السلعتين هي اعتراف رسمي من قبل الحكومة بالسوق السوداء إلا أن بعضهم يرون أن تحرير “الفيرنس والجازولين” سيؤثر على كافة السلع وزيادة أسعارها مما يخلق آثارا سلبية تنعكس على المستهلك وأصحاب المصانع. ويؤكد الدكتور عبد الرحمن عباس، رئيس غرفة الصناعات الغذائية في حديثه ل”الصيحة ” أمس ارتفاع سعر الإنتاج بزيادة كبيرة تصل إلى أكثر من 100% وقد تكون أكثر لأنها تعتمد على سعر الدولار في السوق السوداء ووصف الأمر بتنصل الحكومة عن مسؤولياتها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وقال إن القرارات دائما ما تفرض علينا وحتى القرارات يجب أن تراعي مدى نجاح التجربة وحتى يتم ضمان نجاحها تنفذ بالتدرج وبنسب متفاوتة “تبدأ بالأقل” حتى ترسخ التجربة، وأضاف إذا فشلنا ستتوقف المصانع ويترتب عليها سلبيات كثيرة. وبرغم أن اتحاد الغرف الصناعية قد عقد اجتماعا قبل يومين لمناقشة الآثار السالبة الناجمة عن تحرير السلعتين إلا أن المجتمعين تخوفوا من التأثير السلبي على السلع المنتجة محليا وزيادة أسعارها وبالتالي حدوث ركود وتوقف عدد من المصانع. وكانت المصانع تتحصل على لتر الوقود المدعوم من قبل الحكومة بواقع 3.1 جنيهات إلا أن بعض المراقبين يرون أن السعر ربما يزيد عقب التحرير ويصل إلى 6 جنيهات بواقع زيادة 110%. ويتساءل الاقتصاديون عن مدى خضوع هذه القرارات للدراسة من قبل أهل الشأن وهل تتوافق مع البرنامج الخماسي الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج لأجل الصادر بالإضافة إلى البرنامج الانتخابي لرئاسة الجمهورية الذي يهدف إلى تخفيف العبء المعيشي للمواطنين. الدكتور المشارك بجامعة المغتربين محمد الناير، يرى في حديثه ل”الصيحة” أمس أن القرار سيؤثر بالكامل على القطاع الصناعي في ظل مصانع تعتمد كليا على الفيرنس مما يزيد من تكلفة التشغيل، مشيرا إلى بعض التي تعمل بالكهرباء ايضا قد تلجأ إلى الوقود لتذبذب الإمداد الكهربائي. ويقول حاليا المصانع في مفترق طرق أما زيادة الأسعار والبيع وبالتالي تخرج من المنافسة وتكون خارج المنظومة وأما التوقف عن العمل باعتبار أنه حتى إذا انتجت بتكلفة عالية لن تنافس محليا أو إقليميا ويرى أن الحكومة تخلت عن مسؤولياتها تجاه القطاع خاصة وإنه مرتبط بالقطاع الزراعي الذي سيطاله التأثير لأن الصناعات التحويلية تعتمد على القطاع الزراعي ووصف القرار بالمتعجل وغير المدروس. ويقول إذا كانت الحكومة تقول للقطاع الخاص استورد ونحن نوفر لك دولار بالسعر الرسمي لا بأس في ذلك ولكن عبر السوق السوداء فهو اعتراف رسمي منها بالسوق السوداء باعتباره المسيطر الآن على السوق واصفا ذلك بالتهاون والمؤشر الخطير. إلا أن بعض المحللين يرون بأهمية إيلاء الموضوع نظرة وفق إرادة كلية خاصة من الجهاز التنفيذي في ظل برنامج الرئيس الانتخابي الذي يعتبر مرجعية في مثل هذه القرارات والمتعلقة بالمعيشة بجانب البرنامج الخماسي الذي ظل يهتم بالإنتاج وزيادة الإنتاجية بينما يرى آخرون أن حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية في ملتقى التصنيع والابتكار الأخير ربما يكون فاتحة خير لمراجعة تلك القرارات حيث يتساءل بعض الخبراء عن مدى إجازة قرار تحرير السلعتين من قبل وزراء القطاع الاقتصادي. ووفقا للبرنامج الخماسي فإن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تسعى إلى زيادة القيمة الإجمالية للقطاع الصناعي من 142 مليار جنيه خلال العام 2015م إلى 302 مليار جنيه خلال العام 2016م. ولكن يواجه القطاع الصناعي بجانب مشكلاته السابقة حصر فرص التمويل الذي يعتمد على صيغة واحدة “المرابحة” ولا يوجد تفعيل للصيغ الأخرى خاصة المتعلقة بالمشاركة في تمويل الاستثمار والمصانعة في تمويل رؤوس الأموال العاملة. ويعاني القطاع الصناعي من عدة مشكلات تتعلق بالرسوم والجبايات التي تصل إلى 19 رسما تمثل حوالي 45% من تكلفة العملية الإنتاجية بالمصانع وانعدام تام للبنية التحتية كما أن معظم المصانع التي تعمل هي ذات مسؤولية محدودة في الوقت الذي يتطلع فيه السودان إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بجانب تجربة انضمامه لمنظمة الكوميسا التي دعا عدد من أصحاب المصانع إلى الانسحاب من المنظمة الإقليمية لما لها من تأثيرات على الصناعة المحلية.
