قبل أربعة أيام من انعقاد الجمعية العامة للحوار الوطني، تشابكت كثير من الخيوط ومآلات، ما يمكن أن تخرج به في ظل تصور المؤتمر الوطني، لها ،على أنها اجتماع لرؤساء الأحزاب السياسية سيتم تسليمهم فيها توصيات الحوار الوطني، ومن ثم يتم تحديد ميقات نقاشها ،وتكوين لجانها، بيد أن بعض المراقبين شككوا في مصداقية المؤتمر الوطني ، مشيرين الى أنه أطلق في الصحف (بالونة) حكومة الوفاق الوطني لإلهاء الأحزاب السياسية بتقسيم كيكة السلطة بدلاً عن مناقشة توصيات الحوار الوطني ،التي وصفوها بالجيدة، ويمكنها إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي حال تنفيذها. وقال عضو لجنة (7+7) الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني “حامد ممتاز”، في تصريحات صحفية، إن الآلية كونت لجاناً فرعية لإكمال التحضيرات للجمعية العمومية، مؤكداً أن هذه اللجان ستواصل اجتماعاتها وترتيباتها حتى موعد قيام الجمعية العمومية في السادس من أغسطس المقبل. وأعلن “ممتاز” تسلُّم عدد من الحركات المسلحة بالخارج توصيات اللجان الست، مبيناً أنها أبدت رغبتها في إقرار السلام والاستقرار بالبلاد، وأكد تقديم الدعوات للمؤسسين والمشاركين في الحوار من الأحزاب والحركات التي قبلت السلام. وقال “ممتاز”، وهو الأمين السياسي للحزب الحاكم في السودان، إن الجمعية العمومية ستستمع لخطاب من الرئيس “عمر البشير”، بالإضافة لتقارير الأمانة العامة ولجنة (7+7)، وأشار إلى أن اجتماع السادس من أغسطس هو جمعية عمومية فقط، تعرض فيه التوصيات، ومن ثم يحدد المجتمعون انعقاد المؤتمر العام، ولجانه وآليات تنفيذه. من جانبه، قال عضو الآلية “أحمد بلال عثمان” إن اجتماع السادس من أغسطس سيشهد مشاركة واسعة من قبل المتحاورين، مبيناً أن الاجتماع تعرض فيه تقارير الأمانة العامة، بجانب تقرير آلية (7+7)، بالإضافة لعرض التوصيات فقط. وأوضح “بلال” أن التوصيات تم وضعها بطريقة عملية بعد أن تم التوقيع عليها من رؤساء اللجان ومقرري اللجان الست، وتم حفظها عند الأمانة العامة بعد توقيع الأمين العام عليها. فيما يقول البروفيسور “حسن محمد علي الساعوري” في حديثه ل(المجهر) إن اجتماع الجمعية العمومية هو تقديم التوصيات لرئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب دون مناقشتها أو التوقيع عليها، مشيراً إلى أن النقاش حول التوصيات أو اعتمادها سيعرقل الجهود التي يبذلها الوسيط الأفريقي “ثابو أمبيكي” مع قوى (نداء السودان) التي ستعقد اجتماعها معه بعد يوم من انعقاد الجمعية العمومية توطئة للتوقيع على اتفاق خارطة الطريق في منتصف أغسطس الجاري التي ستحلق بباقي التوصيات ويمكنها إضافة قضايا أساسية للحوار الوطني، لا سيما أنها مدعومة من دول (الترويكا) والاتحاد الأفريقي، بيد أنه أكد أن نجاح الحوار الوطني يجب أن تشارك فيه القوى السياسية كافة على الرغم من التوصيات الحالية التي تمت إجازتها بالأغلبية أو التوافق، ووافق عليها المؤتمر الوطني عدا تحفظه على إنشاء منصب رئيس الوزراء، وقانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني. ويقول البروفيسور “الطيب زين العابدين” في حديثه ل(المجهر) إن الغموض يكتنف اجتماع السادس من أغسطس، سمه اجتماع لجنة (7+7)، التي لم يتم الاتفاق حول تسمية أجندتها بين القوى السياسية ،التي قالت إن يوم 6 أغسطس هي جمعية عمومية لمناقشة توصيات الحوار الوطني واعتمادها، فيما يصر المؤتمر الوطني على أنه اجتماع لرؤساء الأحزاب تنبثق منه لجان لمناقشة المخرجات، ثم الدعوة لجمعية عمومية، وأضاف “زين العابدين” إن المؤتمر الوطني لديه تخوفات من مناقشة التوصيات خاصة توصيات لجنتي الحريات وقضايا الحكم والأمن، لأن اللجان التي وضعت التوصيات هي أحزاب صغيرة فيخشى من دخول الأحزاب الكبيرة والحركات المسلحة التي ربما وافقت على التوصيات الواردة، ودمغ “زين العابدين” الوطني بوضع الأحزاب في متاهة جديدة عندما بدأ النقاش حول تشكيل الحكومة الجديدة، لتنشغل الأحزاب بعدد المقاعد التي تحصل عليها دون التركيز على مخرجات الحوار الوطني في نوع جديد من ما سماه (ا المخادعة السياسية)، فيما ذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية “أسامة أبو راي” في حديثه ل(المجهر) الى إن الحوار الوطني يسير ببطء شديد، وأن اجتماع السادس من أغسطس لن يأتي بجديد لا سيما أن الحوار امتد لعامين دون إحراز تقدم. وانتقد د. “أسامة” موقف الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار والمعارضة ووصف موقفها من الحوار بالمتأرجح وتوقع أن يستمر الحوار لمدة خمس سنوات قادمة في ظل تأرجح مواقفها. وكان رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” قد أعلن أن قوى (نداء السودان) ستلتقي رئيس آلية الوساطة الأفريقية “ثامبو أمبيكي” في السابع من أغسطس المقبل، لبحث (خارطة الطريق) والتوقيع عليها بعد أخذ مطالب المعارضة في الحسبان. وقال “المهدي” لبرنامج (في الواجهة)، ليل (السبت) الماضي، إن اجتماع (نداء السودان) الأخير بباريس كان في أعقاب تلقي التحالف رسالة من “أمبيكي” تتضمن مستجدات على مواقف الآلية من مطالب المعارضة، مشيراً إلى حضور غالب أعضاء تنظيم (نداء السودان) عدا بعض قوى الإجماع التي تقيد الحوار بتوافر استحقاقاته. وأكد زعماء في تحالف قوى (نداء السودان) خلال يوليو المنصرم اتجاههم للتوقيع على خارطة الطريق الأفريقية مقدمين مرافعات عن مستجدات تجعلهم يقبلون بالوثيقة مبدئياً، وهاجموا الأصوات المعارضة التي انتقدت مواقفهم. وأكد “المهدي” أن قوى (نداء السودان) قدرت الإيجابيات الواردة في خارطة الطريق مصحوبة بمستجدات “أمبيكي” واجتمعت في باريس، وأنه حصل من هناك على تكليف بكتابة خطاب إلى رئيس آلية الوساطة يطلب منه تحديد موعد لقاء لبحث (خارطة الطريق). وأفاد “المهدي” بأن خطاب المعارضة المرسل للوسيط تضمن مطالب المعارضة القديمة المتمثلة في حوار قومي شامل ينتهي بمؤتمر دستوري، تكون أجندته وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وتحديد إجراءات بناء الثقة، وإطلاق الحريات، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، مشيراً إلى أن الخطاب نبه إلى حق قوى (نداء السودان) في تحديد من يمثلها في اللقاءات مع الآلية والحكومة. وكشف عن اتجاه (نداء السودان) لتوجيه الدعوة لشخصيات سودانية قومية لتكون حاضرة في إجراءات الحوار الخارجية حتى يحظى ما يتم بتأييد مجتمعي كبير. من جهته، أقر مساعد رئيس الجمهورية “إبراهيم محمود” برد الحكومة على التوضيحات التي طلبتها الآلية الأفريقية، مشيراً إلى أن التوضيحات أكدت اعتراف الحكومة بخارطة الطريق وبحوار شامل وفقاً لما نصت عليه دعوة الرئيس “البشير” للحوار الوطني. وأضاف إن لقاء لجنة (7+7) الذي ترفضه قوى (نداء السودان)، أفضل للمعارضة من أن تلتقيها الحكومة وحدها. وأضاف (عندما تجتمع (7+7) مع نداء السودان لا تكون اللجنة وحدها وإنما معها الحكومة عبر شخص يمثلها وهذا أفضل من أن تأتي الحكومة وحدها للقاء). وقال مساعد الرئيس إن المسافة بين الحكومة والمعارضة ليست بعيدة، مضيفاً: (نثق في أن الجميع حريصون على أمن الوطن). ووصف “محمود” رئيس حزب الأمة “الصادق المهدي” بالرجل الوطني والحريص على الوطن ومصالحه.
