التصادم العنيف الذي حدث بين السيد معتمد بحري اللواء “حسن محمد حسن” وبين وزارة التخطيط العمراني في منطقة (الزوادة)، يؤكد بل ويشير إلى حجم الخلل والثغرات التي يعانيها نظام الحكم المحلي في بلادنا، إذ أن تضارب الصلاحيات وتداخل الاختصاصات هو الذي يولد مثل هذه الانفجارات العنيفة. وخلوني أحكي القصة بشيء من الاختصار لمن فاتته متابعتها، إذ أن وزارة التخطيط العمراني لها وجهة نظر في مخالفة تخص حديقة الزوادة المعروفة ببحري، رغم أن العقد مبرم بين الزوادة والمحلية التي تتبع لها بحكم المكان، لكن رغم ذلك ورغم تدخل المعتمد شخصياً بتوفيق أوضاع الحديقة وإزالة الأجزاء المخالفة فقط من باب (لا ضرر ولا ضرار)، أصر السادة في التخطيط العمراني على إزالة المبنى بشكل مدمر حوله إلى كومة أنقاض دون مراعاة حتى لخاطر المعتمد الذي جاء للموقع بنفسه وضرب بحديثه عرض الحائط، ليشتاط الرجل غضباً ويلوح باستقالته. ولو أن المنطق كان سيد الموقف فإنه الأجدى والأنفع أن تكون سلطات التخطيط والتنفيذ بيد المحليات نفسها (واللا لازم يكون وزير تخطيط)، وبإمكان كل معتمد أن يؤدي هذا الدور وفق معطيات محليته وتقديراته التي يبنيها على خصوصية المنطقة التي يريدها. ولا أظننا أفهم من الإنجليز الذين يضع قانونهم كافة السلطات في يد عمدة المدينة الذي هو المسؤول الأول أمنياً وتنظيمياً وبيده كل مفاتيح اللعبة إلا عندنا، حيث في كل (مقارة جن) يسيل لعابه للفوائد والمغانم المادية فيها ليتضح بذلك أن مثل هذه الصراعات في أغلبها مادي وصراع على التصاديق والرسوم التي يتفرق دمها بين الجهات التي تدعي الاختصاص، فما الذي يجعل معتمد المحلية عاجزاً عن أن يحمي شريكه في عقد هو طرف فيه لتتغول على سلطاته وزارة أخرى وتجعله يقف موقف المتفرج. لكن كدي أدوني فرصة في ناس وزارة التخطيط ديل العاملين فيها حماة المواطن وهم يزيلون الزوادة بدعوى أنها مخالفة، لفرضية أن الزوادة حديقة (ومتنفس للمواطن)، لذلك لا يجوز أن تشغلها موانع وبنايات، فتمت الإزالة. طيب يا سادة يا كرام إذا كان همكم المواطن فما الذي يجعل وزارتكم عميانة عن صالات الأفراح التي أقيمت في شمبات وسط البيوت تقتحم خصوصيات الأسر وهدوءها وميكرفوناتها تجيب الرايح، وحفت أقدام لإزالة هذه المخالفة الصريحة وعملتوا رايحين، فهل هذه الصالات قانونية المكان أو أنها منطقية العمل!! شفتوا كيف تتبدى وتظهر سياسة الكيل بمكيالين وادعاء البطولة في غير موقعها!! في العموم الحادثة أكدت أن منصب المعتمد هذا لا يعدو كونه منصباً مقصقص الجناحين لشخص يحكم ولا يملك لتكون الزوادة هي الحادثة الثانية لتدخل سلطات أخرى في شؤون محلية ما، وقبلها اعترف الفريق “أبو شنب” معتمد الخرطوم أن حملات النظام العام نفذت في محليته دون علمه لأن الجهة لا تتبع له. لكل ذلك نقول إنه لا بد من تصحيح هذا الوضع وقفل الثغرات في القانون، بل واستحداث مواد وفقرات توقف هذا التضارب والتداخل في السلطات وتدي كل زول حقه. { كلمة عزيزة اتصلت علي قبل يومين السيدة “نهلة” وهي من سكان حي ودنوباوي العريق لتخبرني عن مأساة إحدى سيدات الحي وهي من أصحاب الاحتياجات الخاصة، أصيبت بمرض الفشل الكلوي وقرر لها أن تقوم بأول جلسة غسيل بمستشفى “أحمد قاسم. وعند ذهابها إلى المستشفى وحالها أسوأ ما يمكن أن يشعر به الإنسان ألماً وعذاباً أرجعتها إدارة المستشفى بحجة انقطاع المياه عن المبنى، وقام ذووها بتحويلها إلى مستشفى المناطق الحارة الذي رفض استقبالها بحجة أنها غير محولة إليه، لتعود المسكينة إلى منزلها تعاني ويلات آلام الفشل، فإن صح هذا الحديث فإن الفشل بلا شك ليس فشل كليتها، ولكنه فشل القيم والأخلاق وانهيار منظومة العلاج في هذا البلد!! { كلمة أعز رغم أن مطرة الأيام الماضية أظهرت مظاهر الخلل في نظام التصريف بولاية الخرطوم، بل الأصح أن نقول إنها كشفت أنه لا يوجد تصريف في الولاية من أساسه، لكن ورغم ذلك كل ما فعلته الولاية أنها انتظرت أن تطلع الشمس وتقوم بتجفيف الشوارع في انتظار مطرة أخرى، إذ لا معالجات على أرض الواقع من ناحية الشوارع أو المصارف أو أي أفكار تغير من هذا الحال البائس،غايتو بس الله في!!
