وفيما المعاناة هنا تبلغ أوجها وذروتها، فتضرب كل مناحي الحياة، وتنال من المواطنين على كافة المستويات بدءًا من (لقمة العيش) المتجسدة في الخبز الحاف، وإلى الماء والكهرباء والصحة والتعليم والمواصلات والنفايات وصعودًا إلى الحريات السياسية وما شاكلها، يجتمع السياسيون في أديس أبابا من أجل إيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعوا فيه البلاد والعباد خلال نزاعهم العنيف للحصول على (الكرسي) دونما اهتمام بمعاناة المواطن وكرامته وحريته، فهي آخر ما يفكر فيه هؤلاء، (حكومة ومعارضة)، فكلهم يشبهون بعضهم وإن اختلفت وسائلهم وأساليبهم، إذ أثبتوا مذ فجر الاستقلال عجزهم التام عن إدارة البلاد واجتراح نظام سياسي تداولي سلمي للسلطة عبر (الصندوق الانتخابي)، كما أثبتوا فشلهم الذريع في إدارة الموارد (العظيمة)، فعمدوا إلى تبديدها وإفنائها أحيانًا وتسخير ما تبقى منها لمصالح شخصية ضيقة ومنافع خاصة أحايين كثيرة، هم يريدون السلطة وما يترتب عليها أما المواطن فليذهب إلى الجحيم غير مأسوفٍ عليه. لا أحد من المجتمعين هناك لديه مشروع واضح ودقيق ومحكم لتطوير الواقع السياسي والاقتصادي والخدمي، كلهم مهمومون بالحكم والمال، وما مصطلح تقسيم (السلطة والثروة) الذي ساد وطغى منذ مفاوضات مشاكوس التي أفضت إلى توقيع اتفاق السلام الشامل الشهير في نيفاشا ثم استقلال جنوب السودان وتحوله لاحقًا إلى أكبر بؤرة قتل على الهوية القبلية في أفريقيا وربما العالم، إلا دليل على فساد أجندة من يدعون أنهم يمثلون المواطن هنا في الخرطوم أو المناطق الثلاث أو دارفور أو شرق السودان، فلا أحد من هؤلاء يمثل أحد، كل يمثل نفسه وطموحاته الشخصية فقط. والحال إن هؤلاء (الأديسون والراديسونيين)، اتفقوا أم انفضوا، لا يرجى منهم إجتراح خطط وبرامج لإدارة الدولة ومواردها من أجل رفاهية المواطن وأمن وسلامة الوطن لجهة أنهم لا يتوفرون حتى الحد الأدني من الفكر السياسي والخيال الذين يمكنانهم من التخطيط والإبداع، فجلهم لا يفهمون في أبجديات الحكم وطرائقه رغم أنهم يمارسونه بالفطرة (ساي)، فهل يعرف هؤلاء (تقنيات الحكم) التي قال بها ميكيافلي في مؤلفه (الأمير)؟ هل سمعوا بالفعل المؤسس للسياسة والدولة؟ هل قرأواها وحتى سمعوا ب (توماس هوبز) رغم أنه وسلفه ميكافيللي كانا يتحدثان على دولة استبدادية، لكنها دولة قوية و(رخيّة) وليست آلة للقهر والاستبداد والجوع والفقر والتخلف. بطبيعة الحال لا بد من إحالة هؤلاء إلى (جون لوك)، أول قائل: “إنّ العقد الذي يؤسس الدولة لا بد أن يكون بالتراضي، وغايته تنظيم العقوبات التي تطبقها الدولة، بحق كل من يعتدي على أمن الأفراد وممتلكاتهم، ومن ثم فإنّ من حق الأفراد أن يسحبوا ارتضاءهم العقد حالما يخلُّ الحكام بواجباتهم”، وكان أول من نظّر لمبدأ فصل السلطات الثلاث، وأول من شدد على أن الدولة ينبغي أن تتدخل بأقل قدر ممكن حتى لا تتحول إلى (تنين) يبتلع المجتمع المدني، وهكذا احتفظ (لوك) للأفراد بالحق في التمرد على الدولة إذا خرجت عن وظيفتها، وليست لها من وظيفة غير رعاية (المصلحة العامة، الملكية العامة والمنفعة العامة) والسهر عليها، وهذا ما يمنحها الشرعية.
