شَدّدَ رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بتشريعي الخرطوم التجاني أودون على مُعاقبة ومُلاحقة كل من تورّط في الفساد وإهدار المال العام، وعاب في ذات السياق على تقرير المراجع العام عدم مُعالجته الشمولية في بعض النسب والتعريفات، إذ شمل التقرير حالات التزوير والاختلاسات فقط دون أن يذكر حالات التبديد والإسراف وصرف بدون وجه حق وتأخر التوريد وعدم تقديم مُستندات وشيكات مُرتدة وعُهد وتنفيذ عُقود في هذا المجال، وامتدح أودون أمس الاثنين لدى تقديم لجنته تقريراً حول مُراجعة الحسابات الختامية لوﻻية الخرطوم للعام 2014، الجُهُود التي بذلتها وزارة المالية وجهاز المراجع القومي التي أثمرت عن استرداد حوالي 99,9% من حجم المُخالفات، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية إنّ حجم المُخالفات المُتبقية التي لم يتم استردادها بلغ 420 جنيهاً فقط تحت الإجراء من تقرير مُراجعة الحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام 2014 حتى أغسطس 2015م، حيث بلغت التجاوزات 1,967,375 (مليون وتسعمائة سبعة وستين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعين) جنيهاً من المُوازنة الكلية للعام المالي 2014م البالغ قدرها (5,168,975,500) جنيه. وشدد التقرير عدم إعفاء أيّة رسوم مُجازة في الميزانيات إلاّ بواسطة الجهات ذات الاختصاص القانوني. وطالب رئيس المجلس التشريعي صديق الشيخ جهاز المراقبة العام في الوﻻية بتقديم تقارير نصف سنوية كل عام أمام المجلس، وَشَدّدَ على ضرورة مُحاسبة المُعتدين على المال العام وفقاً للقانون خَاصّةً فيما يخص المال العام، وأنهى حديثه قائلاً: “لا يُوجد كبيرٌ على القانون”.
