رفضت محكمة سودانية يوم الإثنين، حظر النشر في قضية مسؤول بارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، متهم في قضايا ذات صلة بمخالفات مالية، وقالت إن الأساس في الجلسات “العلانية”، إلى جانب أن القضية لا تمثل تهديداً للأمن القومي أو “المسائل الأسرية”. وأحالت النيابة بلاغ المسؤول الى محكمة المال العام، بعد أن وجهت إليه اتهامات تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض. وطلب الدفاع عن المتهم محمد حاتم سليمان نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم والمدير السابق لتلفزيون السودان، من قاضي المحكمة حظر النشر في القضية وعدم ذكر صفة المتهم كنائب لرئيس المؤتمر الوطني، لعدم وجود علاقة، لكن الاتهام رفض طلب الدفاع، قائلا “إن المتهم ذكر وظيفته كنائب لرئيس المؤتمر الوطني في محضر التحريات”. وبدأت محكمة حماية المال العام اليوم أولى جلسات محاكمة محمد حاتم سليمان الذي تقلد في وقت سابق منصب السكرتير الصحفي للرئيس السوداني، في ثلاث بلاغات تتعلق بقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الشراء والتعاقد، وأقر المتهم أمام المحكمة بأقواله في يومية التحري جميعها. وكشف المتحري أبو قراط عبد الله مستشار بوزارة العدل أن تقرير المراجع أورد صرف مبلغ 4.503 مليون جنيه بدون مستندات وأن المبالغ هي مسؤولية كل من المتهم وإثنين من موظفي التلفزيون وقتها، وأفادت التحريات أن المبالغ تم سحبها من حساب قام بفتحه المتهم باسم مشروع التدريب الاستراتيجي الإعلامي ببنك أمدرمان الوطني فرع الصناعات. وأفاد المتحري أن المتهم لم يأخذ الإذن اللازم من وزارة المالية ، أضافة الى أن مشروع التدريب الاستراتيجي له مديونية على التلفزيون بجانب وجود تضارب بين الصلاحيات ومستندات صادرة من التلفزيون باسم الحساب. وقال المتهم محمد حاتم سليمان إنه بموجب خطاب للنيابة يؤكد أن “الحساب خاص ولا علاقة للتلفزيون به أو أي مؤسسة حكومية وليس لدى المشروع مديونية على التلفزيون”. وتابع “إن مصادر تمويل المشروع عبارة عن تبرعات ومساهمات خاصة”.
