قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولاياتالمتحدة حذفت، الجمعة، مؤسسة خيرية لها صلات بالسعودية وانتهى نشاطها الآن من قائمتها السوداء للعقوبات، في إطار تسوية مع تلك المؤسسة تُنهي نزاعا مطولا نجم عن ادعاءات بتحويلها أموالا لإرهابيين. وأثار القرار الذي اتخذته الولاياتالمتحدة في 2004 بوضع مؤسسة الحرمين الإسلامية التي مقرها في أوريجون في القائمة السوداء نزاعا قانونيا، اتهم فيه محامو المؤسسة الحكومة بالتذرع بأدلة سرية وادعاءات الأمن القومي لإغلاق مؤسسة خيرية شرعية. وأثارت هذه القضية وقضايا أخرى خلال السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر 2011 في الولاياتالمتحدة قلق أنصار الحريات المدنية، الذين اتهموا الحكومة الأمريكية باستخدام سلطات واسعة بشكل مفرط وتدابير غامضة وأدلة سرية لإغلاق مؤسسات خيرية إسلامية. وطبقا لسجلات المحكمة عرف محامو مؤسسة الحرمين أن الحكومة راقبت اتصالات تحظى بحماية قانونية مع المؤسسة، عندما أعطتهم الحكومة بطريق الصدفة وثيقة سرية للغاية مرتبطة بعملية المراقبة. وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لها حذف فرع الحرمين في الولاياتالمتحدة من القائمة السوداء بعد أن وافقت المؤسسة على حل نفسها، ومازالت فروع الحرمين في الخارج ومن بينها في الصومال والبوسنة وكينيا في القائمة السوداء. وقالت لين بيرنابي وهي محامية عن المؤسسة، إن هذا القرار”اعتراف بعدم وجود أساس لتصنيفها في المقام الأول”. ولم يكن لدى المسؤولين السعوديين تعليق فوري على قرار وزارة الخزانة، ولكن الرياض قالت إنها اتخذت إجراءات صارمة ضد تمويل الإرهاب. وتم التركيز من جديد هذا العام على ادعاءات عن دور السعودية في تمويل الإرهاب. وفي تموز/ يوليو نشر الكونجرس جزءا ظل سريا لفترة طويلة من التقرير الرسمي بشأن هجمات 11 سبتمبر بطائرات، ووصف الصلات المحتملة بين بعض من خاطفي الطائرات ومسؤولين سعوديين. وقال التقرير إن معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي أظهرت “وجود صلات واضحة لمؤسسة الحرمين الإسلامية بالحكومة السعودية، وتشير تقارير المخابرات إلى تقديمها دعما ماليا ولوجيستيا للقاعدة”. وأضاف التقرير أن مؤسسة الحرمين أنشأت مكتبا بالولاياتالمتحدة في ولاية أوريجون في 1993، قال إنه تلقى نحو 700 ألف دولار من المكاتب الرئيسية في السعودية. وجمدت الحكومة الأمريكية أصول مؤسسة أوريجون في شباط/ فبراير 2004 إلى حين انتهاء التحقيق، ثم صنفتها على أنها مؤسسة إرهابية عالمية، وأدرجت اسمها في القائمة السوداء في أيلول/ سبتمبر 2004، وزعمت أنها فرع للمنظمة السعودية في الولاياتالمتحدة. ودفع محامو مؤسسة أوريجون بأنها ليست فرعا لأي منظمة أخرى، ولكنها توزع مطبوعات وتتلقى تبرعات من المؤسسة الخيرية السعودية. وقال المحامون إن الحكومة رفضت أن تقدم للمؤسسة اتهامات محددة أو ملخصا للأدلة السرية، التي تقول إنها موجودة لديها ولم تقدم سببا محتملا قبل تجميد أصول المؤسسة. ووجدت محكمة استئناف أمريكية في 2011 أن الحكومة لديها أدلة كافية لإدراج مؤسسة أوريجون في القائمة السوداء، ولكنها خرقت حقوق التقاضي السليمة للمؤسسة بعدم الكشف عن الأدلة الموجودة ضدها ولم تقدم أسبابا لتحقيقها.
