طالبت منظمات دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السودانية بشدة لأخذ حقوق الضحايا الذين قتلتهم قواتها الأمنية أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الخرطوم في سبتمبر 2013. وقال المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيان الخميس إن السلطات السودانية لم تقدم العدالة الحقيقية حتى الآن لضحايا المظاهرات وغيرها من الانتهاكات. ووقعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية خلال سبتمبر من العام 2013، كان أعنفها في مدينتي ود مدني وسط السودان، والعاصمة الخرطوم. وأشار المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، مسعد محمد علي، أنه على الرغم من أن الحكومة السودانية نجحت في قمع التظاهرات إلا أن عائلات الضحايا لا تزال تهرول وراء العدالة، مطالباً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد حالياً جلسة بشأن السودان، بالضغط على الحكومة لمحاسبة المسؤولين لإراقتهم دماء الأبرياء في شوارع الخرطوم وغيرها من المدن. وفي دراسة مشتركة أجراها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية نُشرت في سبتمبر 2014 كشفت ان ما يصل الى 185 من المتظاهرين وغيرهم من المدنيين قتلوا، معظمهم برصاصة في الرأس أو الصدر وأصيب المئات واعتقل أكثر من 800 آخرين، بجانب تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وغيره من أساليب سوء المعاملة، كما تعرض عدد من الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان للضرب. وعلى الرغم من أن الحكومة السودانية كونت ثلاث لجان تحقيق رسمية إلا أن هذه اللجان لم تقدم أي نتائج للجمهور، وفي سبتمبر عام 2014 صرّح خبير الاممالمتحدة المستقل للسودان أن المعلومات المقدمة من قبل الحكومة “لا توفر أدلة على إجراء تحقيق شامل ومستقل”. في نوفمبر 2015 أعلن مسؤول في وزارة العدل السودانية ان تحقيقا أجرته وزارته وجد أنه فقط قُتل 86 شخصاً من المتظاهرين وأن أربعة ضباط من الأمن تم اعتقالهم بشأن هذه الاغتيالات. من جانبه قال مدير قسم أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش دانيال بيكيل إن رد الحكومة كان إنكار اتساع نطاق أعمال العنف والادعاء بأن ليس هناك ما يكفي من الأدلة لتحديد وملاحقة المهاجمين، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجابة تنكر حقوق الضحايا وتشجع الإفلات من العقاب، متابعاً “يجب على الحكومة أن تعترف علنا بحجم القتل ودور القوات الأمنية التابعة لها”. من جانبها أكدت نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لمنطقة شرق أفريقيا، سارة جاكسون إن أحداث سبتمبر 2013 ستبقى رمزاً مشيناً لاستخدام حكومة الخرطوم للقوة الباطشة ضد المتظاهرين السلميين وعدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، حاثةً الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي تدرس حاليا سجل حقوق الانسان للسودان أن تضغط على الحكومة بشدة لأخذ حقوق الضحايا على محمل الجد.
