يبدو أن مصر تتعرض لأزمة حصار دولى على صادراتها، حيث انضمّت الكويت إلى مجموعة الدول “المشكّكة” بسلامة الأغذية المصرية، وخاصة الخضراوات والفواكه، وشددت على ضرورة إخضاعها لمزيد من الإجراءات الرقابية المشددة، كما خرجت وزارة التجارة السودانية بقرار يحظر استيراد الخضر والفواكه والأسماك من مصر بصفة مؤقتة، بما يشمل التى تستورد طازجة ومجمدة ومجففة، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة. يأتى ذلك بعد التقارير العالمية التى تحدثت عن مخالفتها للشروط والمعايير الصحية، وإشارة بعضها وتحديدًا هيئات الرقابة فى أمريكا وروسيا إلى احتواء هذه الأغذية على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة. ونص تقرير رسمى صادر عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية على تسجيل إصابة 119 مواطنًا أمريكيًا بمرض التهاب الكبد الوبائى (أ) فى 8 ولايات، وتم تشكيل فريق رصد وبائى من عدة جهات حكومية بغرض الرصد والتقصى لمعرفة الأسباب. وقال التقرير إن النتائج الأولية أفادت بأن معظم الحالات التى تم تسجيلها قد تناولت مثلجات من إحدى المحال المشهورة فى أميركا قبل شهر أو أكثر من الإصابة، مضيفًا “أنه ومن خلال التحقق من تلك المنتجات “المثلجات”، اتضح للفريق بأنه يدخل فى تحضيرها عدة مكونات ومنها الفراولة المجمدة التى تم استيرادها من مصر. من جانبه قال عبد الحميد دمرداش، وكيل لجنة الزراعة، إنه لا يفهم مبررات السودان فى حظر استيراد جميع السلع من مصر واصفًا إياه بالقرار التعسفى، خاصة وأن العلاقات المصرية السودانية لا تسمح بذلك، قائلا: “ده إحنا أخوات.. حقيقى أنا زعلان منهم”. وأضاف فى تصريحات ل”برلمانى” أن الحكومة عليها أن يكون لها رد واضح والتواصل معها لفهم أسباب الحظر، خاصة أنه لا توجد تحذيرات من السلع المصرية. فيما أبدى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، اندهاشه من قرار السودان وبحظر الاستيراد من مصر وقرارات دول آخرى بالحذر من السلع المصرية، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ بطريقة تطرح علامات استفهام من الجميع. وأضاف بكرى، فى تصريحات ل”برلمانى”، قائلا: “أتمنى أن نسمع مبررات منطقية لاتخاذ الحكومة السودانية هذا لأنه أصاب المصريين جميعًا بحالة من الدهشة والصدمة.. كما أن الشارع المصرى بدأت تصيبه تساؤلات حول ما إذا كان لهذا القرار دوافع سياسية”. وأشار إلى أنه على ثقة بأن الحكومة السودانية ستتراجع موقفها سريعًا خصوصًا وهى تعرف تمامًا أن الحملات الإعلامية التى تطال الحاصلات الزراعية المصرية جزء من محاولات فرض الحصار على مصر لأسباب سياسية. وشدد أن المملكة العربية السعودية تأكدت من خلال أجهزة تحليلية متقدمة لها، أكدت خلو الحاصلات المصرية الزراعية من أية مواد قد تتسبب بالأمراض للإنسان، مشددًا أنه لا يستبعد أن يحمل ذلك القرار دوافع سياسية. فيما قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن أى دولة فى العالم لابد ألا تتوقف قراراتها بخصوص الاستيراد أو التصدير بدوافع سياسية، ولابد من استيراد ما يفيد المواطن طبقًا لمعايير الجودة العالمية. وطالبت أنيسة حسونة، وزارة التجارة والصناعة بالإعلان الشفافية وأن ترد بحزم على أن السلع المصرية تلتزم بالمعايير وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فلابد ألا يعلق هذا الأمر فى الهواء والحكومة عليها أن تضمن جودة تلك السلع”. وأكد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن اللجنة تتابع الجهود الحكومية على مستوى وزارة الخارجية والتجارة والصناعة، للرد على ما أعلنته الخارجية السودانية من حظر الاستيراد من مصر والحكومة الكويتية بتشديد الرقابة. وأضاف العرابى، أن الحكومة لابد أن يكون لها رد واضح فى هذا الصدد، كما أنه من المؤكد أنه سيكون لها تواصل مع الجهات المعنية بالسودان للتراجع عن ذلك القرار. وأشار إلى أن هناك دول كثيرة تراجعت عن عدم الاستيراد من مصر، قائلا: “المفترض أن تكون السودان بحكم العلاقات المشتركة هى الأولى بالتراجع”. كتبت إيمان على
