من المنتظر أن يحاول زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونال، دعوة أعضاء المجلس للتصويت وكسر فيتو الرئيس الأميركي باراك أوباما لقانون جاستا. أوباما تلقى نص القانون الذي أقرّه مجلسا الشيوخ والنواب، وردّه يوم الجمعة مع الفيتو وفنّد الرئيس الأميركي عدة أسباب تدفعه لذلك، أهمها أن القانون لن يقدّم حماية للأميركيين من الهجمات الإرهابية، ولا يعزّز من قدرة الحكومة الأميركية على الرد في حال وقوع هجوم إرهابي. لكن زعيم الأكثرية السيناتور الجمهوري ميتش ماكونال وبعد نيل القانون تأييداً واسعاً في مجلسه يرى أن محاولة كسر فيتو الرئيس سيكون مفيداً لأسباب كثيرة، أولها أن الجمهوريين يستطيعون إبراز الرئيس كأنه شخصية ضعيفة، وأن على الأميركيين أن يصوّتوا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بدلاً من هيلاري كلينتون وهي استمرارية لعهد أوباما. القصد السياسي التالي هو دعوة مبطنة للناخبين لكي يصوّتوا لكونغرس يستطيع مواجهة الرئيس الديمقراطي لو تم انتخاب هيلاري كلينتون وأصبحت رئيسة في يناير 2017. كلينتون وترامب: نعم للقانون من المفارقات أن المرشحة هيلاري كلينتون أعلنت على لسان متحدث باسمها أنها ستوقّع مشروع القانون لو تم انتخابها رئيسة، وكذلك فعل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، حيث شنّ هجوماً لاذعاً على الرئيس أوباما لأنه رفض توقيع القانون، وقال إنه لو تم انتخابه رئيساً سيوقّع مشروع القانون. هناك شخصيات بارزة في الولاياتالمتحدة تدعم مشروع القانون ويتقدّمهم زعيم الأقلية الديمقراطية المقبل السيناتور من نيويورك تشارلز شومر، والسيناتور الجمهوري من تكساس جون كورناين، وتوقّع شومر أن يعود أعضاء مجلس الشيوخ للاجتماع هذا الأسبوع للتصويت على القانون وكسر الفيتو الرئاسي. بالإضافة إليهم يبرز عضو مجلس النواب بيتر كينغ، وهو أيضاً من نيويورك والذي يؤكد أن الكونغرس لديه الأكثرية المطلوبة لتخطي معارضة الرئيس، لكن بعض أعضاء المجلس بدأوا يظهرون تراجعاً، وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ماك ثورنبيري في رسالة إلى زملائه، إنه يجب أن نأخذ وقتاً للنظر بعناية إلى مضمون القانون، وهو تشريع يسمح للمحاكم الأميركية أن تنظر وتحكم في قضايا يرفعها أميركيون ضد دول ومسؤولين حكوميين لدول أجنبية يتهمونها بدعم الإرهاب والتسبب بقيام إرهابيين بهجماتهم ضد أميركيين. تراجعات عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاستخبارات من كاليفورنيا السيناتور دايان فاينستين قالت إنها تفكّر في الأمر مرة أخرى، خصوصاً أن كسر فيتو الرئيس ستكون له مضاعفات عديدة. عضو مجلس الشيوخ من ميرلاند بن كاردين شدّد على بند سيادة الدول الذي يخرقه القانون، وأشار إلى أنه سينظر بعناية إلى حجج الرئيس الأميركي عندما يرفض توقيع القانون، وكذلك قال السيناتور جيف فلايك من ولاية أريزونا الذي قال إنه منفتح على سماع الاعتراضات فيما يحاول آخرون من مؤيّدي القانون القول إن أعضاء الكونغرس لم يعترضوا على القانون وسمحوا بتمرير المشروع بالإجماع، وعليهم الالتزام بتصويتهم السابق. في هذا الوقت يبدو الكونغرس كأنه يعدّل من مواقفه فيما الرئيس أوباما متمسّك بموقفه المعارض للقانون وهو يلجأ إلى خطة مزدوجة لوقف مؤيّدي مشروع القانون، أولاً تصوير القانون كأنه خرق سياسي ضد الديمقراطيين قبل شهر ونصف من الانتخابات الرئاسية، وثانياً اللجوء إلى القول إن هناك ثغرة قانونية في القانون ستسمح للإدارة بمنع محاكمات عن مسؤولين حكوميين حول العالم.
