- يخصص الرئيس الاميركي باراك اوباما الاسابيع المقبلة لمحاولة اقناع الجمهوريين وعدد من الديموقراطيين في الكونغرس بعدم افشال المفاوضات الدولية حول الملف النووي الايراني قبل التوصل الى اتفاق نهائي بحلول 30 حزيران/يونيو . ومنذ عام ونصف العام والادارة الاميركية بكل طواقمها من الخارجية الى الدفاع والمالية والقوات المسلحة تمثل امام مجلس الشيوخ والنواب للرد على اسئلة اعضاء الكونغرس في جلسات استماع متتالية. الا ان اعضاء الكونغرس لا يكتفون بدور "استشاري" فهم يعتقدون ان اوباما الحريص على ارثه السياسي، يقدم تنازلات كثيرة ويتجاهل حليفه الاسرائيلي . ويريد اعضاء الكونغرس فرض معاييرهم الخاصة ويبدو سقفهم اعلى مما وافق عليه الرئيس فهم يريدون وقف كل انشطة التخصيب وشفافية البرامج العسكرية الايرانية واغلاق موقع فوردو لان تركيزهم ليس على اوباما بل على الانتخابات الرئاسية في 2016. وحتى الان، كان اسلوب عمل الكونغرس لصالح الادارة الاميركية. فالاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ لها قدرة تعطيل تقوم على ستة مقاعد استفادت منها لعرقلة مشروعي قانون حول ايران . ومشروع القانون الاقدم وهو كوركر-ميننديز نسبة الى الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر وشريكه الديموقراطي روبرت ميننديز كان سيفرض مراجعة الكونغرس لكل اتفاق نهائي قبل اي تخفيف للعقوبات المفروضة على ايران. وتعهد اوباما باستخدام حق النقض الذي يتمتع به ضد الشكل الاساسي للنص وضد اي مشروع منفصل لفرض عقوبات جديدة. وعلق مسؤول كبير في الادارة الاميركية "نعتقد ان من الافضل ان يدرس الكونغرس الاتفاق الاطارى (الذي تم التوصل اليه في لوزان الخميس) ويفسح لنا المجال للتفاوض حول التفاصيل النهائية بحلول حزيران/يونيو". وحض اوباما اعضاء الكونغرس على الترفع عن الرهانات السياسية الداخلية محذرا من ان اي تدخل لهم من شأنه زيادة مخاطر حصول مواجهة عسكرية. وصرح اوباما "اذا ابطل الكونغرس هذا الاتفاق (الاطارى) فان الولاياتالمتحدة ستتهم بافشال الدبلوماسية". واتصل اوباما شخصيا بالمسؤولين في الكونغرس. كما اجرى مستشاروه عشرات الاتصالات مع اعضائه. الا ان الجمهوريين لم يستسلموا بعد. فموعد التصويت ضمن اللجان على مشروع كوركر-ميدننديز لا يزال مقررا في 14 نيسان/ابريل عند عودة الكونغرس من عطلة الاعياد. اما موعد التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع القانون هذا فلم يحدد بعد، اذ لا يزال زعيم الغالبية ميتش ماكونال الذي يقوم برحلة في الخارج يلتزم الصمت حول الموضوع. وفي مجلس النواب يملك الجمهوريون غالبية مريحة. وكرر كوركر "بدلا من الالتفاف حول الكونغرس والتوجه مباشرة الى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة كما هو مقرر، فان على الادارة ان تطلب اولا رأي الشعب الاميركي". ويوافقه زملاؤه الجمهوريون الرأي. والمشكلة بالنسبة الى البيت الابيض هي ان عددا متزايدا من الديموقراطيين ينضم اليهم. فقد وقع 9 من اصل 46 سناتورا من الكتلة الديموقراطية رسميا مشروع القانون. ويحتاج الجمهوريون الى اربعة ديموقراطيين آخرين من اجل الحصول على غالبية الثلثين الموصوفة (67 صوتا من اصل 100) الضرورية لتخطي فيتو الرئيس. والسؤال: هل ستقنع تبريرات البيت الابيض الديموقراطيين المترددين بالانتظار حتى اواخر حزيران/يونيو؟ . ف ع
