{ أخيراً خضع المؤتمر الوطني لرأي أغلبية قوى الحوار الوطني واتفق معها على فكرة استحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء في خطوة جعلت النظام الرئاسي مختلطاً.. وقد قاوم المؤتمر الوطني .. أن شئت الدقة بعض المتنفذين في السلطة فكرة استحداث منصب رئيس الوزراء باعتبار أول من دعا للفكرة هم قادة في الحركة الإسلامية من أمثال “أمين بناني” .. ود. “الطيب زين العابدين” و”أحمد عبد الرحمن محمد” عبر سنوات طويلة .. ولم يصغ إليهم أحد.. واختلفت تقديرات القوى السياسية التي تخوض غمار الحوار في توصيف سلطات رئيس الوزراء ومرجعية تعيينه.. لكن المتفق عليه حتى اللحظة والمتوقع إعلانه يوم غدٍ (الاثنين) أن يعيِّن الرئيس المنتخب شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء تصبح خاضعة للمحاسبة من قبل جهتين من البرلمان أولاً.. ومن قبل رئيس الجمهورية ثانياً وبذلك يصبح رئيس الوزراء الجديد أكثر مسؤول تتم محاسبته في الدولة.. لكن السؤال ما هي علاقة رئيس الوزراء بولاة الولايات الذين يعينهم الرئيس حتى نهاية الدورة الرئاسية في 2020م؟ إذا حدث خلاف حول أداء وال من الولاة.. ونعني بذلك خلاف حول الأداء التنفيذي هل يملك رئيس الوزراء حق التوصية للرئيس لإعفاء ذلك الوالي؟ وبالتالي يصبح رئيس الوزراء شريك في محاسبة الولاة الذين يخضعون الآن فقط لمحاسبة الرئيس وتعتبر المجالس التشريعية (مجرد) جهاز (ديكوري) لإضفاء مساحيق جمالية على وجه الحكم ومجلس وزراء الولاية نفسه يصبح بحمد الوالي لا يعصي له أمراً ولا يقول لا، بل الوالي الآن هو وزير المالية الحقيقي والوزراء جميعهم مجرد سكرتاريا تنفيذية .. فهل الإصلاح سيبلغ أيضاً نظام الحكم اللامركزي ؟ السؤال الذي ظل يتردد منذ أن طرحت فكرة تعيين رئيس وزراء هل سيأتي من خارج المحاصصات الحزبية أم من داخلها؟ فالمعارضة كانت تهدف لتعيين شخصية غير منتمية لحزب المؤتمر الوطني لكنها تحت وطأة الإقرار بالأمر الواقع تنازلت عن ذلك .. وبات متفقاً عليه أن رئيس الوزراء القادم سيأتي من صلب المؤتمر الوطني الفائز بآخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد .. ويظل هذا الحزب مسؤولاً عن تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي جاء لاستكمال التنمية والسعي للإصلاح، كما أن الاتفاق على تعيين رئيس مجلس الوزراء منح الرئيس حق تعيينه وإعفائه وتنازل عن سلطة (المحاسبة) للبرلمان الذي يفتح بموجب الاتفاق السياسي أبوابه لاستقبال أعضاء جدد من قوى الحوار الوطني التي حرمت نفسها من دخول البرلمان عبر صناديق الاقتراع أو قدمت نفسها للشعب ليختارها وانتبذها هؤلاء.. سيدخلون البرلمان بنسبة لا تقل عن(25%) من أجل توفير مقعد نائب برلماني لكل من دخل قاعة الصداقة (محاوراً)، لكن تبقى المعضلة في كيفية تقسيم المقاعد ما بين أحزاب حقيقية مثل المؤتمر الشعبي وأحزاب (لا داعي) لذكرها وهي تعرف نفسها!!. ورئيس الوزراء القادم حتماً لن يخرج من عدد محدود جداً من قيادات المؤتمر الوطني أولهم الفريق “بكري حسن صالح” النائب الأول للرئيس والذي هو الآن يتولى عملياً المنصب، وقد أسند إليه الرئيس المهام التنفيذية في الدولة مناصفة مع النائب “حسبو” .. وهناك ترشيحات لشخصيات قيادية في حزب المؤتمر الوطني مثل المهندس “إبراهيم محمود” والذي في حال تكليفه بالمنصب سيفقد موقعه في القصر والحزب .. وثمَّ ترشيح ثالث للدكتور “نافع علي نافع” القيادي في المؤتمر الوطني لتولي منصب رئيس الوزراء في الفترة القادمة.. فأي من هؤلاء القيادات أوفر حظاً في تنسم المنصب الرفيع ؟ وما هي أسباب ودوافع صعود أي من هؤلاء القيادات في عدد الغد حينما يتوجه أعضاء الجمعية العمومية للحوار الوطني لقاعة الصداقة تتحدث عن فرص المرشحين الأربعة لمنصب رئيس الوزراء. المجهر
