قال مسؤول مصرفي في مصر، إن السعودية ستحول للبنك المركزي المصري وديعة بنحو ملياري دولار اليوم الإثنين، تساهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات يشترطها صندوق النقد الدولي قبل تمرير الاتفاق النهائي للقرض. وأضاف المسؤول، الذي طلب من “العربي الجديد” عدم نشر اسمه، أن حكومتي البلدين توصلتا لاتفاق نهائي بشأن الوديعة يوم الأربعاء الماضي، غير أن الإجازات الأسبوعية حالت دون وصولها في الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أنها “تصل في خلال ساعات”. وقال المصدر إن الوديعة السعودية تدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، بما يضمن خطط سد الفجوة التمويلية البالغة 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات. ولم يتسن ل “العربي الجديد” الحصول على تعليق عاجل من مصدر سعودي حول هذه الأنباء. وحصلت مصر على وديعة بنحو مليار دولار من الإمارات الشهر الماضي، ما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 19.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة مع نحو 16.5 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب. ” حصلت مصر على وديعة بنحو مليار دولار من الإمارات الشهر الماضي، ما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 19.5 مليار دولار ” ولم يكشف البنك المركزي عن مصدر المليارات الثلاثة التي أُضيفت للاحتياطي، لكن مصادر أكدت ل “العربي الجديد” أن من بينها مليار دولار من البنك الدولي. وقال المسؤول المصرفي، إن الحكومة تسابق الزمن للوصول بالاحتياطي إلى 23 مليار دولار على الأقل بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خاصة بعدما ألمح صندوق النقد باحتمالية عدم تمرير الاتفاق النهائي للقرض قبل تحرير سعر صرف العملة، وهو شرط لا يمكن التعاطي معه دون غطاء قوي من النقد الأجنبي. وحصلت مصر على مساعدات بنحو 31 مليار دولار منذ 2011، متضمنة الوديعة الإماراتية الأخيرة التي تلقاها البنك المركزي أغسطس الماضي، وفق بيانات رسمية، لكن مصادر غير رسمية ترفع الرقم إلى 60 مليار دولار. وخلال عام 2015 حصلت مصر على مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، موزعة بقيمة مليارين لكل من السعودية والكويت والإمارات، بينما تبلغ المساعدات خلال العام الحالي نحو ملياري دولار من الإمارات.
