شرعت الآلية التنسيقة العليا للحوار الوطني “7+7” في السودان، في عقد لقاءات مع الرافضين للحوار، لعرض الوثيقة الوطنية عليهم ومخرجات الحوار الوطني الذى أصدر توصياته الختامية الأثنين الماضي. وكشفت عن اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد زمن اللقاءات مع الرافضين داخل السودان وخارجه، وكذلك حملة السلاح. وقال عضو آلية (7+7) أحمد بلال عثمان في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم الجمعة، إن وفداً من الآلية، والشخصيات القومية، وذوي العلاقات الخاصة مع الممانعين، سيقومون بعقد لقاءات معهم. وجرت بالعاصمة السودانية الإثنين الماضي مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني الذي استمر لعام، وأجاز الوثيقة الوطنية التي اشتملت على مبادئ الحكم، أساسا للدستور الدائم للبلاد. وشارك في الحوار مايزيد عن 80 حزبا وبضع وثلاثين حركة مسلحة، غير أن مراقبين يرون في المشاركين أحزابا وقوى بلا فاعلية ولاتأثير سياسي أو عسكري حقيقي، سيما في ظل مقاطعة الحركات الثلاث التي تقاتلها الحكومة السودانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان علاوة على دارفور، وأحزاب نداءالسودان بالداخل، وحزب الأمة القومي، وقوى اليسار. من جانبه دعا تحالف قوى المستقبل لإشراك الممانعين في آليات تنفيذ مخرجات الحوار، وضرورة إجراء اتصالات مكثفة مع رافضي الحوار للإطلاع على آرائهم، وإستصحاب مطلوباتهم لبناء الثقة بين الأطراف السودانية. وقال القيادي بالتحالف رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفي إن إنزال المخرجات على أرض الواقع يمثل التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود مع الممانعين بهدف اقناعهم بعملية التحاور الوطني الشامل،مؤكدا أن المخرجات تعبر عن أشواق الكثيرين وتطلعاتهم لوفاق وطني يشارك فيه جميع أبناء السودان. واوضح إن الوفاق الوطني مهم لمواجهة التحديات التي تحاصر البلاد، مشيراً إلى أن السودان بدأ مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من الحرب إلى الأمن والسلام والتعددية السياسية، وأن المرحلة القادمة ستكون مفصلية من تاريخ السودان. وكان الرئيس السوداني أطلق مبادرة للحوار في يناير 2014، ليبدأ في العاشر من أكتوبر 2015 ، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد قاطعته. وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية شمال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة في دارفور منذ 13 عاما.
