كشف تقرير لمجلس الأمن الدولي أن تحقيقاً دولياً أكد تورط النظام السوري في هجوم ثالث بالغازات السامة. وحمل التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهراً للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية، قوات النظام السوري مسؤولية الهجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015. وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق “آلية التحقيق المشتركة”، أفادت في تقرير أولي بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في إبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015. وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس 2015. لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن ثلاثة هجمات كيمياوية أخرى مشتبه بها في شمال سوريا، وطلبوا وقتا إضافيا، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر. كما ذكرت أسوشيتد برس. والحالات الثلاث تتعلق بإلقاء مروحيات لبراميل محملة بغاز الكلور. وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن الجيش السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات. ووقعت تلك الحوادث الثلاثة كفر زيتا (محافظة حماه) في 28 أبريل 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في 16 مارس 2015، وبنش في 14 مارس 2015. وكانت روسيا شككت بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأممالمتحدة، معتبرة أنه ليس قاطعا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات. وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك. سلاح محظور “يحرق الرئتين ويؤدي للاختناق” يذكر أن استخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمياوية لعام 1997 التي انضمت سوريا إليها في 2013. وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق. وقد وافق النظام السوري على تدمير أسلحته الكيمياوية في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع “بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص” في سوريا سيفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن. وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف أشخاصا أو كيانات لهم صلة بالهجمات مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.
