رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عملية تدمير الاسلحة الكيميائية السورية لن تنجز في المهلة المحددة في 30 يونيو، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن. وكانت رسالة بان كي مون إلى مجلس الأمن مرفقة بالتقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي قدر نسبة الأسلحة الكيميائية التي خرجت حتى الآن من سوريا ب 92 %. وجاء في التقرير أن آخر الأسلحة الكيميائية السورية "تم توضيبها وباتت جاهزة" لنقلها ما أن تسمح الظروف الأمنية في البلد بذلك. وكتب بان في رسالته التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها انه "من الواجب ان تستكمل سوريا عمليات الإجلاء المتبقية باسرع ما يمكن التزاما بما تعهدت به السلطات". وتابع "لكنه بات من الواضح أن بعض الأنشطة المرتبطة بتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية ستتواصل إلى ما بعد 30 يونيو 2014". وتوقع بان في هذا السياق أن "تواصل البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأممالمتحدة عملها لفترة محدودة بعد 30 يونيو 2014". وأوضح ان "هذا سيعطي ايضا الوقت الضروري لوضع الترتيبات المناسبة التي يفترض ان تعقب (هذه المهمة) حتى تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بما تبقى من أنشطة تثبت في البلاد بعد انقضاء هذه الفترة". وبموجب اتفاق روسي أميركي ابرم في سبتمبر 2013 وصادقت عليه الأممالمتحدة، تعهدت سوريا بالتخلص من كل ترسانتها الكيميائية. ويتعين تدمير هذه الترسانة بحلول 30 يونيو 2014. لكن نقل هذه الأسلحة تأخر، وتخلفت سوريا التي تواجه نزاعا داميا منذ ثلاثة اعوام، مرارا عن احترام عدة مواعيد لذلك. ويتعين نقل الاسلحة الكيميائية عبر مرفأ اللاذقية إلى سفينة أميركية حيث سيتم اتلافها. واتاح الإتفاق الروسي الأميركي تفادي شن ضربات جوية اميركية ضد سوريا على أثر هجوم بغاز السارين وقع في احدى ضواحي دمشق التي تسيطر عليها المعارضة وأدى إلى سقوط حوالي 1400 قتيل. واعرب بان في رسالته عن "قلقه الكبير للإتهامات باستخدام غاز الكلور" في النزاع السوري وطالب "الحكومة السورية وجميع اطراف النزاع السوري بالتعاون بشكل تام" مع بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وارسلت بعثة تقصي الحقائق هذه إلى سوريا للتحقيق في هجمات محتملة بغاز الكلور وزار فريق من المنظمة الثلاثاء بلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي للتحقيق في هذه المزاعم بعد ساعات على تعرضها لهجوم بحسب مقاتلي المعارضة. واعلن عن التحقيق حول استخدام غاز الكلور في نهاية ابريل بعدما اتهمت فرنسا والولايات المتحدةدمشق باستخدام مادة كيميائية صناعية في هجمات على مقاتلي المعارضة في وسط البلاد. ولم يكن يتوجب على دمشق الإعلان عن غاز الكلور على انه سلاح كيميائي لانه غالبا ما يستخدم في القطاع الصناعي.
