تواثقت قيادات من القوى المدنية بشرق السودان خلال اجتماع عقد في العاصمة الكينية على أهمية قيام منبر تفاوضي جديد لمعالجة أزمات إقليم الشرق، في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية. وحثت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، بقيادة زينب كباشي، الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على تخصيص منبر لقضايا شرق السودان، في سبتمبر الماضي، وقبلها في 2015 سلمت المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث مذكرة تضمنت رؤية الجبهة لحل قضية شرق السودان في إطار الحل الشامل للمشكل السوداني. والتقت بنيروبي في الفترة ما بين 24 26 أكتوبر الحالي وبدعوة من “المجموعة السودانية للديمقراطية أولا” قيادات من القوى المدنية بشرق السودان، توصلت إلى جملة من التوصيات وبرامج للعمل بعنوان: “إعلان نيروبي لقضايا التغيير في شرق السودان”. وبحسب المجتمعون فإن قضايا السلطة والعلاقة بالمركز ضمن اتفاق سلام الشرق، “انتهت إلى محاصصات سياسية في المناصب بدون تحقيق لأهداف التنمية والأمن والمشاركة السياسية، ومن دون التعامل مع الأزمات المتفاقمة الآن”. وتابع بيان ل (المجموعة السودانية للديمقراطية أولا) “عليه دعم اجتماع القوى المدنية أهمية قيام منبر تفاوضي جديد لمعالجة أزمات شرق السودان، في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، وبتنظيم وإدارة القوى السياسية والمدنية بالشرق الكبير، ومشاركة القوى السياسية والمدنية السودانية والخبرات السودانية من المتخصصين في مجالات الأمن والإقتصاد والتنمية والحكم الفيدرالي”. وأكد البيان الذي تلقته (سودان تربيون)، الأحد، أن المنبر التفاوضي الجديد للشرق بغرض وضع الصور المثلى لنظم ومستويات الحكم في الإقليم، والعلاقة والمشاركة السياسية للإقليم في المركز. وحدد الاجتماع أهداف ومجالات عمل منبر أزمات الشرق، وآليات الضغط من أجل جعله واقعاً، بتوفير ضماناته الشعبية والجماهيرية والسياسية وسط التنظيمات العاملة من أجل التغيير والمجتمع الدولي والإقليمي الداعم لقضايا السودان. وأفاد البيان أن انعقاد الاجتماع جاء متزامناً مع الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق سلام شرق السودان بأسمرا في 14 أكتوبر 2006، “والذي بالرغم من إيقافه للحرب في الإقليم، وتثبيته واعترافه بالمظالم التاريخية والتهميش الذي يتعرض له الإقليم، لكنه وبعد عقد من توقيعه، فشل الاتفاق في إخراج الإقليم من أزماته المركبة”. وقال إن اللقاء هدف إلى الوصول لرؤية مشتركة تعزز من عملية التنسيق ووحدة القوى المدنية في شرق السودان، ودورها في التغيير الإيجابي على المستوى الإقليمي والقومي، حيث شارك في الاجتماع قيادات للمجتمع المدني ينتمون لولايات الإقليم الثلاث القضارف وكسلا والبحر الأحمر ، إلى جانب قيادات القوى السياسية والمجتمع المدني. وخلص الاجتماع إلى أن القضية الأمنية لم تعد تتمثل فقط في معالجة مخلفات الحرب السابقة وقضية المسرحين على أهميتها؛ بل تضخمت وأصبحت خطراً على حياة مواطنيّ الشرق، وإنتهاكاً للسيادة الوطنية، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشخص المجتمعون نحو 15 مهدداً وقضية أمنية كبرى ماثلة منها صمت الحكومة على انتهاك السيادة الوطنية باحتلال حلايب والفشقة وبعض مناطق جنوبطوكر من قبل دول الجوار. ونبّه الاجتماع إلى الاهتمام الدولي والإقليمي المتزايد حالياً بشرق السودان فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية واتفاقية (عملية الخرطوم) بين الاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي مشيرين إلى “أن الاهتمام الخارجي يهمل ويغفل إنسان الشرق، بجعل أراضيه موضوعاً أمنياً في الشراكة مع السلطة المركزية الحاكمة، بدون الإهتمام بإشراك مجتمعات وقيادات الشرق ضمن ما يدور بين السلطة في الخرطوم والمجتمع الدولي”.
