فند حزب الأمة القومي المعارض، التعديلات التي أدخلها على اللجنة العليا التي شكلها رئيس الحزب لعودته، قائلا إنه وسع اللجنة عبر الاستعانة بمؤسسات التنظيم في عملية ديمقراطية من دون رفض مقترحات الصادق المهدي. وقالت الأمين العام للحزب، المتحدثة بأسمه، سارة نقد الله، في تصريح صحفي، يوم الثلاثاء، إن لغطا كثيفا دار الأيام الماضية في الوسائط الإعلامية حول عودة رئيس الحزب إلى البلاد. وذكرت أن قرار العودة تم بعد مشاورات واسعة داخل مؤسسات الحزب ومع القوى الحليفة منذ يونيو 2016، وأعلن عنها رئيس الحزب بالإنابة فضل الله برمة ناصر، في ندوة “نداء السودان” في 22 أكتوبر الماضي، حيث بيّن وقتها أنها تأتي في إطار تعبئة جماهيرية لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وأفادت سارة في البيان الذي تلقته “سودان تربيون” أن “رئيس الحزب تعود أن يتعامل بشفافية ووضوح وتشاور مع مؤسسات حزبه قبل إتخاذ أي قرار، الأمر الذي جعله يقدم مقترحاً إلى مجلس التنسيق الأعلى، بتكوين لجنة عليا ترتب لاستقباله”. وأضافت “تدارس مجلس التنسيق المقترح ورأى أن يتم توسيع اللجنة العليا لتشمل كل مؤسسات الحزب (مؤسسة الرئاسة، المكتب السياسي، الأمانة العامة ورؤساء الحزب بالولايات)”، وزادت “وقد اعتمد الحبيب الإمام هذا الرأي”. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن خلافات داخل حزب الأمة بسبب عودة المهدي، حيث أسقط مجلس التنسيق الرئاسي بالحزب، مقترح رئيس الحزب بتسمية 12 من قيادات الحزب لعضوية اللجنة العليا للترتيب لعودته، برئاسة نائب الرئيس، الفريق صديق إسماعيل، وقرر مجلس التنسيق تشكيل لجنة جديدة برئاسة، فضل الله برمة ناصر. وأوضحت سارة نقد الله أن رئيس الحزب أصدر قرارا بتكوين اللجنة العليا لعودته، وتضم بالإضافة إلى الأسماء التي تقدم بها ممثلي أجهزة الحزب في مؤسسة الرئاسة، والمكتب السياسي، والأمانة العامة، ورؤساء الحزب بالولايات. وتابعت “بما في ذلك اعتماد لجان تخصصية تنفيذية، مع التأكيد على ضرورة المشاركة الواسعة في إطار قومي عبر تكوين لجنة قومية تضم كل ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي والثقافي والرياضي والمدني والأهلي والصوفي بإعتبار أن العودة مناسبة قومية تهم كافة مكونات السودانيين”. وقالت الأمين العام لحزب الأمة “إن عملية التشاور التي تمت واتخاذ القرار السياسي في شأن العودة، تؤكد حيوية وديمقراطية الحزب، وتعد احدى المكاسب التي يعمل الحزب على ترسيخها كقيمة في الممارسة السياسية التي كم سعى النظام الانقلابي لتشويشها والقضاء عليها عبر التدخلات الخبيثة والتقليل من الكسب الديمقراطي”. وذكرت “نرجو أن يكون هذا التصريح بمثابة إغلاق أبواب اللغط والفتن وتبيان حقيقة الأمر، بغية الإقبال على العمل المنتج الذي يخلص الوطن والمواطن من الطغيان والاستبداد”. وكان الصادق المهدي قد أفاد في قرار صادر من مكتبه قبل أيام بأن لجنة عليا شكلها برئاسة الفريق صديق إسماعيل اقترحت يوم 19 ديسمبر المقبل ميقاتا لعودته إلى السودان بعد أكثر من عامين قضاها في منفاه الاختياري. وغادر المهدي البلاد إلى فرنسا في أغسطس 2014 بعد اعتقال دام شهرا في سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري بسبب انتقادات وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، قبل أن يعود ويستقر بالقاهرة بعد توقيع إعلان باريس.
