دخل أطباء سودانيون في الإضراب مجددا، الثلاثاء، بعد رفع إضراب مماثل في 13 أكتوبر الماضي، وعزت لجنة أطباء السودان المركزية العودة للإضراب إلى عدم تنفيذ مطالبهم، بينما هددت وزارة الصحة المضربين بالحسم. وأعلنت لجنة الأطباء في الساس من أكتوبر الفائت التوقف عن العمل بكل مستشفيات السودان للحالات الباردة، في حركة احتجاجية لافتة لتحقيق مطالب الأطباء بتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات وحماية الأطباء أثناء عملهم، بعد تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية. وطبقا للموقع الرسمي للجنة أطباء السودان المركزية في (فيسبوك) فإن “الإضراب المجدول بدأ اليوم (الثلاثاء) بنفس الفعالية والقوة على الرغم من دوامة التضييق والاستدعاءات”. واعتقلت السلطات الأمنية الأحد الماضي نقيب نقابة أطباء السودان ما قبل يونيو 1989 وعضوا آخر في النقابة، كما كشفت لجنة الأطباء، عن استدعاء جهاز الأمن والمخابرات لعدد من أعضائها قبيل بدء الإضراب “المبرمج” الذي دعت إليه اللجنة. وتشير “سودان تربيون” إلى أن الإضراب سيكون عن الحالات الباردة ويشمل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة فقط، وسيكون مبرمجا بواقع يومين كل أسبوع أي ثمانية أيام في الشهر . وعليه سيكون الإضراب خلال الشهر الحالي في أيام 1، 2، 6، 7، 16، 17، 21، و22 نوفمبر. من جانبها اتهمت وزير الدولة بوزارة الصحة سمية إدريس الأطباء المضربين باخلالهم بالاتفاق الذي تم، رغم إعتراف لجنة الإختصاصيين بتحقيق أكثر من 80% من الاحتياجات. وقالت للمركز السوداني للخدمات الصحفية “إن العودة للإضراب عدم مسؤولية من الأطباء، وسيتم التعامل معها بحسم”، مؤكدة عدم الاتفاق على أي موعد زمني لإنفاذ ما اتفق عليه”. ورفعت لجنة الأطباء إضرابا بجميع أنحاء السودان أستمر لثمانية أيام، قبل أكثر من أسبوعين بعد اجتماع التأم بين نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن، ووزير الصحة الاتحادي، ولجنة الأطباء، بحضور لجنة وساطة تضم كبار الاستشاريين ومجلس التخصصات الطبية. وأقر الاجتماع تنفيذ مطالب الأطباء الخاصة بسن قانون لحماية الأطباء وتحسين شروط التدريب لنواب الأخصائيين، وتهيئة بيئة العمل، وتأهيل المشافي الكبيرة بولاية الخرطوم وعواصم الولايات، وهي 22 مستشفى، كما وجه بإعادة جميع الأطباء المفصولين عن العمل بسبب الإضراب الحالي أو الإعتصامات السابقة، لكن لجنة الأطباء قالت لاحقا أن الحكومة شرعت في انفاذ مطلوبات لا علاقة لها بالاتفاق الذي أقره الاجتماع. وجددت سمية اهتمام الوزارة بالكادر الطبي بإعتباره جزءا أصيلا في النظام الصحي بالبلاد، مبينة أن قضايا النظام الصحي لا يمكن أن تحل بين يوم وليلة وهي قضايا طويلة المدى، وزادت “الوزارة عملت على حل ومعالجة الكثير من القضايا التي تتعلق بالعاملين والحقل الصحي بإعتباره من الإختصاصات والأولويات”. وكشف رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية ياسر أحمد إبراهيم عن شروعهم في خطوات عملية بشان تحسين أوضاع العاملين بالحقل الصحي، مقللاً من الإضراب وسط الأطباء قائلا إنه “غير شرعي ويخدم أجندات سياسية”. وأكد متابعة النقابة اللصيقة مع الجهات المختصة لأنفاذ المطلوبات التي تم رفعا مؤخرا لرئاسة الجمهورية والتي خطت فيها الدولة خطوات عملية، كاشفا عن تأهيل أكثر من 17 مستشفى من جملة 40 مستشفى للعدد الكلي المستهدف على مستوى الولايات. وأعلن عن زيادة أجور والعلاوات للعاملين بالقطاع الصحي مطلع العام المقبل الأمر الذي يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسين بيئة العمل بالبلاد. في ذات السياق أبدى الحزب الاتحادي الموحد برئاسة محمد عصمت يحيى كامل تضامنه مع إضراب الأطباء. وأكد بيان للحزب دعمه وبلا حدود لمطالب اللجنة المركزية لأطباء السودان المتمثلة في تحسين بيئة العمل وتشريع قوانين لحمايتهم أثناء أداء عملهم ووتوفير فرص التدريب ونيل حقوق وجود رعاية صحية كاملة بشقيها العلاجي والوقائي للسودانيين. وقال الحزب إن الحكومة تنصلت من وعودها بتنفيذ مطالب لجنة الأطباء في لقاء القصر، “بل تمادي النظام في استهداف قياداتها من الأطباء والطبيبات بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم في كل أنحاء البلاد استدعاءا من أجهزته الأمنية بغرض إجهاض مطالبهم العادلة”. وتفقد نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن مساء الثلاثاء يرافقه والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين مستشفيات أحمد قاسم ببحري ومستشفى أمدرمان التعليمي بحضور وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبو قردة ووزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة ووزير الدولة بالصحة سمية إدريس ووزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار. وقال مأمون حميدة إن الزيارة تأتي في اطار اهتمامات رئاسة الجمهورية بالمستشفيات الكبيرة ودعمها نظرا لكثافة العمل الذي تقوم به للمرضى من كافة ولايات البلاد. وبحسب نشرة إعلام ولاية الخرطوم، الثلاثاء، فإنه وفيما يتعلق بأحمد قاسم كأول وأكبر مستشفى لجراحة القلب وزارعة الكلى، تقرر عمل امتداد جديد للعناية المكثفة وحوداث جديدة بسعة 170 سرير للأطفال واكمال المجمع التشخيصي. وأفاد حميدة أن مستشفى أحمد قاسم وفر للدولة 150 مليون جنيه كانت تدفع لعمليات القلب خارج البلاد، كما يستعد المستشفى للاحتفال بالوصول لألف عملية زراعة كلى علما بأن علاج الكلى تقدمه الدولة مجانا. وحول مستشفى أمدرمان أوضح الوزير أنه يستقبل يوميا أكثر من 1500 حالة حوادث ما يشكل عبئا كبيرا على المستشفى يتطلب المساندة حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب. وكشف أن الأسبوع القادم سيتم ادخال قسطرة القلب بمستشفى أمدرمان واكمال معينات الفحوصات وأضاف أنه تقرر ادخال الأشعة الكمبيوترية والرنين المغنطيسي بمشافي الدولة.
