أشاد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظ بنك السودان المركزي بأداء الجهاز المصرفي حتى 30 سبتمبر الماضي ، مؤكداً تميز الأداء بالرغم من الحصار الإقتصادي الأحادي الذي تفرضه أميركا علي السودان و إرتفاع تكلفة التشغيل. وقال المحافظ خلال ترؤسه اليوم بمباني البنك المركزي إجتماعاً ضم مديري عموم البنوك و الجهات ذات الصلة ، إن هذا التميز انعكس في مؤشرات الأداء؛ حيث فاقت أفضل المعايير العالمية الموضوعة لقياس أداء المصارف و الإستدلال بها علي سلامة الجهاز المصرفي لكل بلد، مشيراً إلي إستمرار إنخفاض نسبة التعسر لدي المصارف خلال العام الثالث على التوالي حيث وصلت إلي 5,6 % ويتوقع انخفاضها الى ما دون ذلك بنهاية العام الحالي؛ علماً بأن النسبة المعيارية العالمية 6%. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن نسبة كفاية رأس المال ، التي تعتبر من أهم أسس بناء الاستقرار المالي لكل مصرف ، قد تجازوت ال 21% لنفس الفترة؛ موضحاً أن المعيار العالمي يعتبر البنوك في وضع أمان تام عند تحقيقها نسبة لا تتجاوز ال 12% لأعوام متتالية، مبيناً أن التوسع في خدمات المصارف أفقياً ورأسياً ؛ كماً وكيفاً، في إطار سياسة البنك المركزي للشمول المالي، جعلت نسبة النمو في الودائع لاتقل عن 20% للأعوام الماضية؛ مما ساعد على توفير حجم تمويل بلغ 71.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 12% ، مما يدلل (مع توالي انخفاض نسبة التعسر) على المساهمة الفعلية للبنوك في توفير التمويل المطلوب لكل القطاعات المستهدفة في الموازنة العامة و البرنامج الاقتصادي الخماسي للدولة. وقال عبدالرحمن إن البنك المركزي ظل يتابع ويراقب ويقيم ما يجري في سوق النقد الأجنبي و يتخذ السياسات التي تدعم القطاع الخارجي و تستهداف بشكل واضح حشد موارد النقد الأجنبي داخل سوق البنوك وشركات الصرافة والشركات المرخص لها بالتحاويل المالية، وفق إتخاذ اجراءات وتدابير تساعد على جذب تحاويل و مدخرات واستثمارات السودانيين العاملين بالخارج، وكذلك مواصلة إنفاذ سياسات الدولة في دعم وتشجيع الصادرات والمصدرين. واقر الاجتماع استمرار البنك المركزي في مراقبة أداء أعمال السوق المنظم؛ حتى لا تكون هناك انحرافات عن السياسات والموجهات، كما امن الاجتماع علي خطوة وقرار البنك إلغاء التراخيص لعدد خمس صرافات وإنذار ثماني صرافات أخرى باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح الى جانب التامين علي إعادة العمل بنظام الحافز لحفز واستقطاب تحاويل المغتربين ودعم الصادر وان سياسة الحافز سوف تجعل سعر الصرف لدى المصارف والصرافات مجزياَ بالاضافة الى إلغاء نسبة ال10% من عائدات حصائل الصادرات غير البترولية؛ والتي كانت مخصصة لاستيراد الدواء، والتاكيد علي اهمية مواصلة الدولة فى سياستها أن يصل الدعم المباشر للقطاعات المستهدفة من خلال الاستمرار في التامين الصحي وتوفير الأدوية المدرجة تحت مظلته، وكذلك الالتزامات المدرجة في هذا المجال؛ مع استمرار دور مجلس الأدوية والسموم بضبط أسعار الأدوية؛ حيث يتوقع البنك المركزي الاستمرار في الاستيراد بكافة طرق الدفع لتوفير الأدوية بكل أنواعها و بأسعار في متناول المرضي. واكد الاجتماع ان البنك المركزي سيقوم باقتصار تمويل الأدوية ليكون مباشرة للشركات المستوردة ومصانع الأدوية المحلية والسماح لشركات الطيران الأجنبية لتحويل متبقي فوائضها من بيع التذاكر والسماح ايضا للمصارف باستغلال نسبة ال 5% من الاحتياطي النقدي القانوني المحفوظ لدى بنك السودان في تمويل الصادر. وفي سياق منفصل أعلن المحافظ عن نية البنك المركزي زيادة رأس مال بنك النيلين فرع ابو ظبي؛ وفق متطلبات البنك المركزي الإماراتي ليتمكن البنك من تقديم خدمة المراسلة للمصارف السودانية، وتقديم خدماته للسودانيين العاملين بالخارج، حاثاَ مديري عموم المصارف للاستفادة من خدمات بنك النيلين؛ فرع ابوظبي؛ وخدمات بنك الخرطوم عبر فروعه بالخارج. من جهتهم امن المجتمعون من مديري عموم المصارف في مداخلاتهم علي اهمية هذه السياسات التي جعلت الرؤية واضحة لتتنافس المصارف نحو موارد واضحة .
