أصدر بنك السودان المركزي، حزمة قرارات بشأن التعامل بين الشمال والجنوب مصرفياً بعد إعلان إنفصال دولة الجنوب، عدل بموجبه سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011م وشملت القرارات، تجميد كل ما يختص بالبند (14) من بروتوكول قسمة الثروة المتعلقة بالسياسة النقدية والعملة والإقراض، وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه، وقرر تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي في جنوب السودان الواردة بمنشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011م الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2010م. وقرر المركزي في خطاب موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة، أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الأجنبية الأخرى، وألا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، وإتباع الضوابط والإجراءات كافة في عمليات الصادر والوارد، والتعاملات بالنقد الأجنبي بنفس الطريقة التي تتم بين المصارف في دولتين. وقرر محافظ البنك المركزي، فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان، وإيقاف تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف العاملة بجنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بأنواعها كافة، إعتباراً من 9 يوليو الحالي. وقرر فصل وإيقاف العمل بالنظم الإلكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف والفروع العاملة بجنوب السودان بفك الإرتباط بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان في المجالات المحاسبية وشؤون الأفراد وغيرها. وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحاويل المالية، وجه المحافظ في قرار صادر عنه، جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب أن تعمل فوراً على توفيق أوضاع فروعها هناك. وعمم البنك المركزي، منشوراً بتوقيع المحافظ إلى المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة بالبلاد بتعديل سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011م. وفي السياق، كشف المركزي، عن إستمرار عمليات الضخ للنقد الأجنبي للبنوك والصرافات، وقال حازم عبد القادر مدير عام الخدمات التنفيذية بالبنك المركزي في تصريحات صحفية أمس، إن البنك سيستمر في تزويد المصارف والصرافات بحاجتها من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تراجع الأسعار، خاصةً بعد زوال الهواجس المرتبطة بالإنفصال والتنبؤات الخاطئة بتأثيره على سعر الصرف.