اعلن بنك السودان ارجاع سياسة الحافز لسعر صرف العملات الاجنبية عند شراء مدخرات المغتربين وحصائل الصادر والحسابات الخاصة اعتبارا من يوم الأربعاء 2 نوفمبر، بحيث يتم يوميا تحديد نسبة الحافز الساعة الثالثة ليطبق في اليوم الذي يليه. هذا القرار يعني أن بنك السودان يرغب في منح الجنيه السوداني قيمته الحقيقية، من خلال متابعته للسعر في السوق، ومن ثم إضافة الفرق ما بين السعر الرسمي وسعر السوق في شكل حافز نقدي لمن يبيع ما بيده من نقد أجنبي لمنفذ رسمي (بنك أو صرافة) . القرار ايجابياته اكثر من سلبياته، وأول ايجابياته أنه يعالج التشويه الحادث في الاقتصاد، حيث يسعى غالبية أصحاب رؤوس الأموال للمضاربة في العملات، عوضاً عن توجيه رؤوس الأموال للإنتاج والمشروعات. وثاني الإيجابيات أنه سوف يساعد على إدماج تحويلات المغتربين في الإقتصاد، بحيث تتم الاستفادة منها في القطاع الحقيقي، بدلا عن المضاربات في العملات أو في قطاعات الاستهلاك. أبرز سلبيات القرار خصوصا في بدايات تطبيقه هي أن المضاربين في العملة سوف يسعون لهزيمة القرار برفع سعر السوق الحر، بما يجعل البنوك والصرافات تلهث للحاق بالسعر من خلال زيادة الحافز بصورة مستمرة. ولكن قدرة المضاربين في الاستمرار في هذا السباق سوف تكون محدودة وقصيرة النفس، لسببين اولهما أن موارد السيولة في البنوك أكبر بكثير من موارد المضاربين، وثانيهما أن المستوردين لديهم سقف لاحتياجاتهم من حيث الكمية ومن حيث القيمة، لأنهم ينظرون للسوق الداخلي وقدرته على شراء السلع المستوردة. تجفيف السيولة لدى المضاربين تلعب رقابة الإدارات العليا بالبنوك والبنك المركزي والأمن الاقتصادي فيه دورا رئيسيا، حيث يجب منع منح المضاربين (بما فيهم بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية) سيولة من البنوك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبغير هذا سوف تنهزم هذه السياسات. إن الحوافز الإضافية التي يمكن لبنك السودان منحها لتدعيم السياسات الجديدة إصدار قرارات بالسماح للبنوك بالتمويل العقاري لمساكن المغتربين الخاصة بالدولار من خلال حساب خاص بهذا النوع من التمويل . ومن الحوافز كذلك قيام شركات مساهمة عامة كبرى برعاية خاصة من وزارة المالية والبنك المركزي، تعمل في مجالات الانتاج والصادر الزراعي والحيواني والبستاني، وتسجل في سوق المال السوداني وفي أسواق المال الاقليمية في الرياض وأبو ظبي والكويت والبحرين، وتتم دعوة المهاجرين السودانيين للمساهمة فيها بضمانات قوية من وزارة المالية وبنك السودان.
