بعد الضوابط الاخيرة للنقد الاجنبي القاضية بمنح حوافز لكل من يبيع نقداً أجنبياً للبنوك والصرافات أصبح للدولار نحو (3) اسعار، اولها السعر الرسمي الذي يصدر من البنك المركزي يومياً للبنوك والصرافات، والسعر الثاني هو السعر التشجيعي الذي افرزته الضوابط الجديدة للنقد الأجنبي بمنح حوافز لكل من يبيع نقداً للبنوك والصرافات بحيث يمنح نسبة مئوية بدأت ب (16.2%) وأرتفعت الآن الى (18.8%) لتشجيع عودة حصيلة الصادر وتحاويل المغتربين بجانب سعر ثالث هو السعر الموازى او السوق الاسود الذى تحدده آلية السوق وعدم توافر الدولار في المنافذ الرئيسية واصبحت الشكوي ترتفع من حين لاخرلتعدد سعرالصرف ووجود أكثر من سعر للدولار في المنافذ المختلفة ،وبالتالى يصبح هنالك دولار (رسمى وتشجيعى واسود) الأمر الذي ينعكس سلباً على القطاعات الاقتصادية، بينما يرى كثير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ان تحديد سعر الحافز للدولار احدث ربكة فى سوق النقد الاجنبي أخيراً وزاد سعرالدولار في السوق الموازي او الأسود واصبح يرتفع مع ارتفاع نسبة الحافز في المنافذ الرسمية.ويقول الخبير المصرفي شوقي عزمي ان وجود أكثر من سعر للدولار يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد وعلى المواطن، واشار في حديثه ل(الرأي العام ) ان سياسات المركزي الاخيرة ادت الى رفع قيمة الدولار وانعكس ذلك على أسعار السلع المختلفة واصفاً السياسة بأنها عومت قيمة الجنيه السوداني بقيود وهو الأمر الذي سيزيد حجم المديونيات لدى بعض المجموعات وسوف تشكل عبئا على سعرالصرف خاصة وان هنالك التزامات قائمة على رجال الاعمال واجبة السداد مما يستدعي توفيرالنقد الاجنبي .وقال عزمى ان توفيرالدولارلا يوجد الا بشراء بسعر أعلى من سعر الدولار المحفز قائلا كلما ارتفع سعر الحافز ارتفع سعر السوق الموازي خاصة فى ظل استخدامات متعددة، مبيناً ان الحل يتمثل فى ضرورة ان يقوم المركزي بزيادة حصص تدفقات النقد الاجنبي على البنوك والصرافات.ويقول جعفرعبدوحاج - نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات - ان سعر الحافز احدث ربكة فى سوق النقد الاجنبي بسبب اعتماد سماسرة العملة وبنائهم سعر السوق الموازي على سعر الحافز، الا انه قال: البنك المركزى يهدف من ذلك لجذب موارد وشراء حصيلة الصادر، مبيناً ان تعدد اسعار الدولار تؤثر وبصورة مباشرة على كثير من القطاعات. ويرى سمير أحمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان التجربة طبقت من قبل ولم تسفر عن نتائج ايجابية من قبل، وعزا ارتفاع اسعار السلع للانفلات فى سعرالدولار وشح العملات الاجنبية لدى المصارف. وقال سمير في حديثه ل(الرأي العام) اذا لم تتمكن المصارف من تلبية حاجات المستوردين بتوفير الدولار بسعر أقل من السوق الموازي سيؤدي ذلك لارتفاع الاسعار وقلة العروض، داعيا البنك المركزي الى ضرورة تحديد سعرموحد ومناسب للمستوردين مع عدم تخفيض العملة الوطنية، وقال ما لم يتم تداراك انخفاض العملة الوطنية امام الدولارمن قبل المركزي ومراجعة سياسة الحافز والتى لم تؤد الدور المطلوب حتى الآن سيكون هنالك ارتفاع مستمر للدولار والأسعار في الأسواق، وقال بعد تطبيق السياسة الجديدة أصبحت حصيلة الصادر موجهة للمركزي بسعر أقل مما كان في السابق. لكن الشيخ المك - وكيل وزارة المالية السابق - أكد أن تحديد سعر الحافز اسهم وبشكل مباشر في احداث استقرار سوق النقد الاجنبي واصفا ما تم بالقرار الصائب موضحا بأن ذلك يساعد البنك المركزي في معالجة الندرة، داعيا الى ضرورة زيادة الصادرات لاحداث استقرار في سعر الدولار بعد توافره ومجاراة السوق الموازي. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن بنك السودان بدأ فى تحديد زيادة فى السعر التأشيري لصرف الدولار، حيث تم تحديده أمس الأول ب ( 2.56.) وقدر أعلى سعر له (2.63) جنيه وأدناه(2.48) جنيه. وقال د صابر محمد الحسن محافظ المركزي ان البنك سيعمل على معالجة سوق النقد الاجنبي ومعالجة سعرالصرف فى السياسة الجديدة من خلال استحداث ادوات جديدة لاستقطاب النقد الاجنبي. تقرير: عبدالرؤوف عوض الرأي العام الصورة للطيار جرجس القس بسطوس الذي شنقته حكومة الانقاذ بتهمة الاتجار في العملة !!!!
