يُخطِّط بنك السودان المركزي لتوفير النقد الأجنبي سعيًا لتخفيف الضغط على السوق، ولتمكين المصارف والبنوك من مقابلة حاجاتها للاستيراد، وتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بالصرافات لأغراض السفر والعلاج والأغراض الأخرى.. وتشير القراءات إلى تحسُّن مستمر في الاحتياطات نتيجة لزيادة العائد من صادر الذهب، مؤخرًا صدر منشور للصرافات قضى بتحرير سعر الصرف للدولار بواقع »5.2« جنيه في خطوة تباينت حولها آراء الاقتصاديين والخبراء في تقدير مدى نجاحها أو فشلها وتطبيقها في الوقت الراهن نتيجة للتعقيدات التي تواجِه الاقتصاد القومي للبلاد جرَّاء الحصار الاقتصادي الأمريكي وانفصال الجنوب وتراجع عائدات النفط.. مع العلم أن تجربة تحرير سعر الصرف ليست جديدة، فقد فعلها من قبل وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي إبان وزارته للمالية في بداية التسعينيات.. اتحاد الصرافات يؤمِّن على إيجابية القرار كشف اتحاد الصرافات عن استقطاب موارد من الخارج منذ اليوم الأول من بدء تطبيق الإجراءات الجديدة، في خطوة وصفها (الأمين العام لاتحاد الصرافات) جعفر عبده حاج في حديثه ل (الإنتباهة) أمس بالإيجابية، مبيِّنًا أن الإجراءات تهدف لاستقطاب الموارد من الخارج، مؤكدًا أن الصرافات استطاعت بيع المبالغ المخصصة لها، وزاد: هنالك صرافات لم تستطِع بيع مبالغها بالكامل وتبقت لها كميات مقدرة، مؤكدًا سير الأمور بصورة طبيعية منذ تطبيق الإجراءات، لافتًا إلى قيام البنك المركزي بضخ مبالغ للصرافات بحسب حاجتها تراوحت ما بين »50 و70 و100« ألف دولار وُزِّعت لأغراض السفر والعلاج والدراسة بالخارج.. وتوقَّع أن تشهد الأيام المقبلة استقطاب المزيد من الموارد الخارجية.. موضحًا أن الخطوة تسهم في استقرار سعر الصرف ومحاربة السوق الموازي تمهيدًا لاستقرار معدلات التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، مبينًا أن الإجراءات الجديدة مهَّدت لاستقطاب الموارد من السوق الموازي لصالح الصرافات، مطالبًا المركزي بضخ مزيد من النقد للصرافات. ولم يستبعد جعفر عبده قيام بعض ضعاف النفوس من التجار بشراء الدولار من الصرافات بغرض الاحتكار والبيع في السوق الموازي. التحرير يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية في ذات السياق أوضح (نائب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية) عادل ميرغني أن مسألة تحرير سعر الصرف تم النقاش حولها منذ أن وضعت الدولة البرنامج الثلاثي، وإذا طُبِّقت بصورة سليمة لن تسبِّب إشكالية؛ لأن سعر الصرف جزء من السياسات الكلية ولا داعي لعمل سياسات صرف جديدة دون أن ترتبط بالسياسات الكلية للبرنامج الثلاثي؛ لأن أي نقص في الصرافات في قيمة المعروض يؤدي إلى سعر ثالث، وحال تم تطبيقها بالصورة المثلى يمكنها حل كل المشكلات، وطرح سؤالاً حول: هل الدولة وفرت احتياطيًا كافيًا لهذه السياسات؟ وحال تم توفيرها يجب ألا تقل عن »4« مليارات جنيه، وعلى الدولة مراعاة الاتفاقيات الدولية الموقعة في المشروعات الاستثمارية الموقعة مسبقًا بسعر الدولار السابق تفاديًا للمشكلات، واعتبر القرار إيجابيًا بدخول تحويلات المغتربين لبنك السودان ويتوقع العائد منها حوالى »5« ملايين دولار وهي بالطبع تقلِّل من حجم العمالة الوافدة؛ لأن سعر الجنيه سينخفض ومن ثم لا يغطي تحويلاتهم الخارجية، مشيرًا إلى قيام الدولة بتنفيذ جزء كبير من البرنامج الثلاثي بتخفيض رواتب الدستوريين، مطالبًا في ذات الوقت بتخفيض كل الوزارات والوظائف العليا في الدولة للتوسع في المواعين الإيرادية، وقال: هذا شعارنا لمحاربة الإعفاءات الضريبية، مبينًا أن هذه السياسات مردودها كبير؛ لأنها مكمِّلة لسياسات تحرير سعر الصرف والمساهمة، وانتقد السياسات السابقة، مبينًا أن سعر الدولار سابقًا ب »6,2« مما خلق نوعًا من العمولات والرشاوى.. وقال: إن التحرير يساعد في عملية الاستيراد وتراجع الأسعار، مبينًا تكامل جميع الآليات في تنفيذ القرارات الخاصة بتحرير سعر الصرف ودمجها مع السياسات الكلية. إزالة التشوُّهات الاقتصادية من جانبه قال (وكيل وزارة الصناعة) بلال يوسف المبارك: إن القرار الصادر عن البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف قرار يتماشى تمامًا مع سياسة التحرير ويعمل على إزالة كثير من التشوُّهات الاقتصادية، موضحًا في حديثه ل (الإنتباهة) أن الأسعار السارية حاليًا للمنتجات المستوردة والمحلية تعتمد على مدخلات الإنتاج المستوردة وغير المموّلة من البنوك بالأسعار الرسمية ووفقًا لأسعار الصرف بالسوق الموازي بمبلغ »5,5« جنيه للدولار مما ينفي أي مبرِّر لأية زيادات جديدة، داعيًا البنك المركزي في حال مساواة الدولار الجمركي مع الأسعار المعلنة »5« جنيهات للدولار أن يتم ذلك تدريجيًا بصورة ممرحلة، منعًا لأي اتجاه لزيادة الأسعار، وفيما يتعلق بالسلع المدعومة من الدولة قال إنها تمثل أحد التشوهات الاقتصادية، وتحتاج إلى معالجة تدريجية لرفع الدعم مع مراعاة الحد الأدنى للأجور، موضحًا وجود محاذير للقرار تمثلت في التأكد من وجود المبالغ الكافية من النقد الأجنبي لتغطية جميع الاحتياجات بقطاعات الإنتاج المختلفة والاستيراد وتحويلات السفر والعلاج لضمان استمرارية القرار. القرار في مصلحة الاستيراد في ذات السياق قال (مدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية) مبارك محجوب: إن القرار يحمل شقين سلبي وإيجابي، فمن الناحية الإيجابية يقوم بتشجيع الاستثمار وضبط حركة التجارة في السوق الموازي وتشجيع المستوردين وتوفير النقد الأجنبي بما يحفظ حق الدولة في عملية الاستيراد في ظل المعاناة من عجز الموازنة بعد خروج البترول، مطالبًا بعدم تعميم القرار على السلع الضرورية خاصة المنتجة محليًا والتي تتأثر بسعر الدولار فضلاً عن استقرار سعر الدولار في حدود »0 2،7« جنيه ورهن استمرار القرار بتوفير النقد.. وعن أثر القرار في حركة التجارة الداخلية أكد الحاجة لمرور أسبوع أو أكثر لتقييم النتائج، مبينًا أن الدولار طوال الفترة الماضية كان »الشماعة« التي يعلق عليها التجار أسباب ارتفاع الأسعار، وأكد أن تعويم سعر الجنيه ذو فوائد للمصدرين. مؤشرات الاقتصاد الحالمة يرى (مستشار بوزارة المالية والاقتصاد الوطني) فضَّل حجب اسمه أن تحرير سعر الصرف مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الحالمة، ويؤثر في التضخم، بحيث يرتفع وينخفض حسب وضع القطاع الخارجي ويتأثر بالعرض والطلب، بجانب تأثيراته المباشرة على التجارة الخارجية ونمو الكتلة النقدية، وعدد مصادره من القروض والتجارة والمغتربين، لافتًا للتحديات المؤثرة في استقرار سعر العملة، وعلى الدولة وضع سعر فعال ومناسب للاستقرار النقدي بالبلاد. تحرير الدولار وتعويم الجنيه التحذير من الكارثة من جانبه نفى (رئيس الغرف التجارية بولاية الخرطوم) حاج الطيب الطاهر وجود أي تأثيرات مباشرة على التجارة جرَّاء تحرير سعر الدولار وتعويم الجنيه، خاصة إذا تم إعطاء المستوردين مبالغ كافية، وزاد: أن تأثيراته المباشرة ستكون على المواطنين من خلال عملية ارتفاع أسعار السلع، وأضاف: أنه سلاح ذو حدين، وفي حال تم إعطاء التجار مبالغ كافية مقابل أوراق من البنوك تصبح العملية مفيدة للقطاع التجاري عامة، أما إذا وجدت في السوق الأسود وتفاوتت الأسعار فستصبح العملية كارثية، مشدِّداً على ضرورة تحديد سعر الجنيه الجمركي وتوفير النقد الأجنبي للصرافات والبنوك، وتساءل عن ماهية المصدر الذي استجلبت منه الدولة الأموال؟ وهل هي هبة أم تمويل مستمر أم ماذا؟ وإذا كانت قروضًا أو دينًا فإنها لن تكون ذات عائد على القطاع التجاري والاقتصادي ككل، معربًا عن أمله أن تكون تلك الأموال متداوَلة مثل عائد الصادر. القطاع الزراعي مهدّدات ارتفاع أسعار المدخلات يقول (نائب أول رئيس اتحاد عام مزارعي السودان) محمد عثمان السباعي: إن اتجاه الحكومة لتحرير سعر الدولار هو بالطبع ضرورة أملتها الظروف الاقتصادية تم تقييمها من قِبل القطاع الاقتصادي، مشيرًا لانعكاساته على كافة محاور النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الزراعي، وقال: يجب أن يأخذ الأولوية في كل خطة تهدف لتحريك القطاعات الإنتاجية باعتباره صمام الأمان لتحقيق الأمن الغذائي، ولا بد من تحريك القطاعات المرتبطة بالمنتجين كافة منها قطاعات الخدمات والنقل والمصانع وكل ما يتعلق بإعداد الإنتاج للصادر أو السوق المحلي، وحذَّر من أن تحرير سعر الصرف يؤثر على القطاع الزراعي من جانبين الأول تأثيره على أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، والأمر الآخر تأثيره على أسعار المحصولات، مطالبًا بالمعالجات اللازمة لحفظ حقوق المنتجين وتشجيعهم على الاستمرار في النشاط الزراعي بجانب توفير التمويل بصورة كاملة للبحث العلمي واتباع التوصيات العلمية حرفيًا وبدقة وضرورة التحول إلى الآلة بكافة محاور الإنتاج من الزراعة، خاصة أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات الإنتاجية بالمشروعات المختلفة كعملية الري. قال السباعي: إن سياسة تحرير سعر الصرف بصورة مطلقة لا تخدم الاقتصاد في المرحلة الحالية، منوِّها لضرورة المتابعة بصورة لصيقة لتحقيق الغرض من تطبيق مثل هذة القرارات.. وأمَّن (نائب رئيس الاتحاد) غريق كمبال على أن تحرير الدولار يعني مضاعفة أسعار المدخلات الزراعية، مشيرًا لاستيراد العديد من المدخلات من خارج البلاد من قبل المؤسسات الحكومية بالسعر المصرفي للدولار، ولكن بعد الاتجاه لسياسة التحرير سيتم استيرادها بالسعر التجاري مما سيؤدي إلى مضاعفة أسعارها لدى المستهلك وعلى رأسها المبيدات والأسمدة والتقاوي، وقال: نأمل أن يتدارك القائمون بالأمر أبعاد القرار حتى لا يؤثر في المواسم الزراعية، مضيفًا أن ذلك ظهر جلياً من خلال الارتفاع الكبير للجرارات الزراعية التي تضاعفت أسعارها من العام الماضي جراء ارتفاع الدولار بواقع »150« ألف دولار. عجز في الميزان التجاري أوضح (الخبير الاقتصادي) حسن ساتي أن السياسة التي اتبعتها الدولة تهدف لتحريك الصادرات وتوفير أكبر نسبة من احتياجات البلاد من العملات الصعبة، خاصة أن ميزان المدفوعات يعاني عجزًا كبيرًا في الميزان التجاري يقدر بحوالى »6« مليار دولار، وقيمة الصادرات تقدر بحوالى »2,5« مليار دولار، والواردات تقدر بحوالى »8,600« مليار دولار، ووصف الوضع بالخطير، خاصة أن الصادرات لا تغطي فاتورة الغذاء المستورد هذا العام والمقدرة بحوالى »4« مليارات دولار، وقال: لا بد للحكومة من تحريك الصادرات عبر القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن سياسة تحرير الدولار لها تداعياتها السلبية على المدى القريب كارتفاع أسعار السلع.. وأبان: لا بد للدولة من اتباع السياسات التي تساهم في تحقيق نتائج إيجابية على المدى البعيد مصحوبة بسياسات مالية واقتصادية من شأنها المساهمة في تحفيز الإنتاج في كافة المجالات بغرض الاكتفاء الذاتي من السلع المهمة كالقطن والحبوب الزيتية والمعادن التي يمكن أن تساهم في توفير النقد الأجنبي لتغطية الأزمات عبر توفير التمويل اللازم لكافة المنتجين وتخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق تخفيض مصادر الطاقة كالبترول والكهرباء لتخفيض تكلفة الإنتاج واحتواء التضخم بجانب تقديم تقنيات حديثة للمواطن وتخفيض الرسوم العشوائية في القطاعات الإنتاجية والاهتمام بصورة خاصة بوضع سياسات قوية لتحريك الصادر خاصة أن مساهمتها ضعيفة في الاقتصاد. لأهل المصارف رأي قال (المدير العام الأسبق لبنك التضامن الإسلامي) صلاح أبو النجا ل (الإنتباهة): ينبغي أن يكون تحرير العملة كاملاً، بحيث يبدأ السعر مثلاً بمبلغ »5,2« جنيه ولا داعي للحافز وتوحيد السعر بدلاً من أسعار متعددة لأغراض مختلفة وبعد تحديد السعر الأولى أن تترك للبنوك والصرافات حرية تحديد السعر اليومي للدولار حسب العرض والطلب، داعيًا لعدم تدخل البنك المركزي إداريًا في تحديد الأسعار ويمكنه التدخل بضخ أو شراء العملات الأجنبية من السوق إذا أراد موازنة السعر بيعًا وشراء وضرورة أن يكون السعر موحدًا وليس دولارًا للقمح وآخر للسكر، مثلاً؛ لأن تعدد الأسعار يؤدي لتشوهات وانهيار التجربة، مشيرًا لمسؤولية البنك المركزي عن النظام النقدي وعليه البيع أو الشراء من الحكومة والبنوك بالسعر المعلن والدعم لأية سلعة هو مسؤولية وزارة المالية، وعلى الحكومة بيع إيراداتها من العملة الصعبة البترول والقروض والمنح بالسعر الحر لدعم الخزينة العامة وسد العجز في الموازنة، وقطع بأن استدامة ونجاح البرنامج الثلاثي مرهون بوجود سياسة تحرير ثابتة لضمان دخول تحويلات المغتربين وحصيلة الصادر والموارد غير المرئية من خدمات وغيرها عن طريق القنوات المصرفية ليوجهها المركزي، وفقًا لأولويات البرنامج. الأمن الاقتصادي بالمرصاد أبلغت مصادر أمنية (الإنتباهة) بأن الأيام القادمة ستشهد عمليات تمشيط واسعة للتجار والسماسرة المتعاملين في تجارة العملة في السوق الموازي وتكثيف الحملات بغرض تحجيم نشاطهم، ودعمًا لإجراءات البنك المركزي لاستقرار أسعار النقد الأجنبي. تجار السوق الموازي لن نبيع بالخسارة أبلغ عددٌ من التجار الذين استطلعتهم (الإنتباهة) عزمهم على رفع أسعار الدولار بالموازي، وقطعوا بأنهم لن يبيعوا بالخسارة، وتوقعوا رفع سعر الدولار إلى كثر من »6« جنيهات في خطوة موازية لخطوة البنك المركزي. شكاوى المواطنين تدافعت أعدادٌ كبيرة من المواطنين نحو الصرافات بغية الحصول على النقد الأجنبي للأغراض المحدَّدة، وشكا عددٌ منهم من قرار المركزي بتحرير سعر الدولار للصرافات، مشيرين إلى زيادة السعر بصورة غير متوقعة، ووصفوها بالكبيرة، مؤكدين عدم مقدرتهم على الحصول على حاجتهم لشح النقد بالصرافات مما دعاهم للانتظار ساعات طويلة.
