وقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على قرار يقضي بتمديد العقوبات الأميركية أحادية الجانب ضد إيران، وفق “قانون حالة الطوارئ الوطني بشأن إيران” لمدة عام آخر. وأكد البيت الأبيض في رسالة إلى الكونغرس الأميركي، أن الرئيس باراك أوباما وقع على قرار تمديد حالة الطوارئ بشأن إيران السارية منذ أزمة الدبلوماسيين الرهائن الأميركيين في طهران عام 1979، حيث اعتبرت الولاياتالمتحدةإيران بمثابة تهديد استثنائي لأمن الولاياتالمتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها”. وقال الرئيس الأميركي في معرض تعليقه على تمديد قرار بأنه “لم يتم تطبيع العلاقات مع إيران حتى الآن”، بالرغم من توقيع الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي. وأضاف أوباما أن “تطبيق الاتفاقات الثنائية المؤرخة ب19 يناير/كانون الثاني من العام 1981 لا تزال قيد مرحلة التنفيذ”، وذلك في إشارة إلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين في الجزائر بشأن الإفراج عن الرهائن الأميركيين الدبلوماسيين، الذين قضوا أكثر من عام في السجون الإيرانية بعد احتجازهم خلال الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. ذكرى اقتحام السفارة الأميركية وكانت إيران قد أحيت في 3 نوفمبر الجاري ذكرى اقتحام السفارة الأميركية، عندما قام طلبة إيرانيون عام 1979 بالسيطرة على مقر السفارة بعد أن تغلبوا على حرسها، واحتجزوا 52 أميركياً كرهائن لمدة 444 يوماً من 4 نوفمبر 1979- 20 يناير 1981. وألقى نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، بهذه المناسبة كلمة هدد فيها الولاياتالمتحدة، بإعادة أنشطة البرنامج النووي الإيراني ونصب أجهزة الطرد المركزية، قائلا: “سنضع الاتفاق النووي في المتحف”. وندد المتظاهرون، الذين خرجوا في ذكرى اقتحام السفارة، بالوعود الأميركية وعدم التزامها ببنود الاتفاق النووي مع طهران. وردّد المتظاهرون المدعومون من التيار المتشدد هتافات ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي قاد فريق إيران التفاوضي مع الغرب لإبرام الاتفاق النووي من فتح الباب أمام التدخل الأميركي في البلاد، حسب تعبيرهم.
