أعلن بنك السودان المركزي عن العمل مجدداً بنظام “الحافز” عند شراء النقد الأجنبي من السودانيين العاملين في الخارج، إذ قرر إلغاء اقتطاع 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية لصالح استيراد الدواء، وأقر تحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد. وقال المتحدث الرسمي باسم بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، مؤخرا في بيان صحافي، إن “نظام الحافز طُبق في عام 2010، ويجعل أسعار الشراء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوق الحرة”. وقرر المركزي السوداني إلغاء العمل بمنشور حصيلة الصادرات، وألزم جميع المصدرين بيع حصيلة صادراتهم من النقد الأجنبي للبنك المصدر لاستمارة الصادر فقط، وفقاً لأحكام وضوابط المنشور الخاص بحافز تحويلات السودانيين العاملين بالخارج وتشجيع الصادرات. وأدرج بنك السودان استيراد الأدوية والمواد الخام التي تدخل في صناعتها وتحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية الناتجة عن بيع التذاكر ضمن مشتريات البنوك. وقال الناطق الرسمى باسم هيئة الطيران المدني، عبد الحافظ عبد الرحيم، ل”العربي الجديد” إن “إقرار تحويل فوائض مبيعات تذاكر شركات الطيران الأجنبية العاملة من شأنه أن يجذب مزيداً من شركات طيران أجنبية إلى البلاد خلال الفترة المقبلة”. ومنع بنك السودان المركزي في وقت سابق شركات الطيران الأجنبية من تحويل أموالها إلى الخارج بالعملة الصعبة. واعتبر اقتصاديون القرارات الأخيرة لبنك السودان بمثابة تحرير غير معلن لسعر الصرف. ونبه الخبير الاقتصادي محمد الناير إلى أن المركزي السوداني يحتاج إلى احتياطي كبير للتحكم في أسعار الصرف. ورأى الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان أن قرارات المركزي السوداني “لا معنى لها حيث يستورد السودان غالبية السلع بأموال المغتربين”، معتبراً أنه “لا حاجة إلى تحفيز المغتربين في ظل اعتمادهم على السوق السوداء على غرار المستوردين”. واعتبر أن “نجاح الحوافز في دول مثل المغرب وإثيويبا لا يعني أنها تصلح للتطبيق في السودان، خصوصا في ظل العقوبات الاقتصادية التي جعلت البنوك عاجزة عن الاضطلاع بدورها في تمويل الصادرات والواردات”. ودعا البنك الدولي، السودان، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية مهمة في السوق المحلية، أهمها خفض تدريجي في قيمة الجنيه، والعمل على توحيد سعر صرفها مقابل الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوق السوداء). ويشهد السودان ارتفاعات في أسعار الصرف منذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011 وفقدان عائدات النفط، إلى جانب تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم.
