شهد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود بأنه حرر ووقع خطاباً قدمه مسؤول بارز في المؤتمر الوطني يواجه تهماً بتجاوزات مالية كمستند دفاع يبرئه من التزوير، وحددت المحكمة جلسة 28 نوفمبر الحالي للفصل في توجيه الاتهام أو شطبه. وأقسم الوزير لدى مثوله أمام المحكمة اليوم بأنه حرر ووقع على مستند دفاع رقم (16) الذي قدمه نائب رئيس المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم ومدير التلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان في القضية التي يواجه الاتهام فيها بمخالفته لقانوني الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد. ويقول مستند الوزير “إن المتهم لم يتحصل أي أموال لمصلحته الشخصية ولم يتسبب في إهدار المال العام للتلفزيون بجانب عدم تجاوزه للسقوفات المالية المحددة للتعاقدات التي تتعلق بأعمال الصيانة في التلفزيون وفق صلاحيته كمدير عام بالإضافة الى أن استدانة التلفزيون من حساب مشروع التدريب الإستراتيجي جاءت بموافقة مسبقة من وزارة المالية”. وأقر وزير المالية محمود بوصفه شاهدا لقاضي محكمة حماية المال العام صلاح الدين عبد الحكيم، بأن مستند دفاع المتهم صادر عنه وموقع عليه بتاريخ الثالث والعشرين من أغسطس الماضي لكنه لا يحمل ختماً. وشدد وزير المالية للمحكمة على أنه ليس كل المكاتبات التي تصدر عنه كوزير عليها “ختم”، ونبه إلى أن كل المكاتبات لا بد أن تحمل توقيعه، وأكد “ليس بالضرورة أن تحمل المستندات الصادرة ختما أو تاريخا على التوقيع خاصة وأن المستندات في الأصل بها تواريخ في ترويستها”. ورفضت المحكمة سوؤال ممثل الاتهام مستشار نيابة الأموال العامة هشام عطا الله الشيخ للوزير بشأن مستند دفاع المتهم إن كان معنوناً لوزير الإعلام، بالإضافة الى رفض المحكمة طلبا للاتهام يتمثل في استجوابه للوزير حول فحوى ومضمون المستند. وبررت المحكمة رفضها بأن الجلسة محددة مسبقاً لسماع إفادة الوزير حول صدور المستند منه أم لا، للفصل في طعن الاتهام في المستند باعتباره مزوراً لأنه غير مختوم، كما رفضت المحكمة طلبا آخر للاتهام بمنح مهلة لحين إحضار طلب فحص الأوراق حول مستند التزوير من دائرة الاختصاص.
