كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة تماماً من صباح أمس (الاثنين) حين احتشدت قاعة المحكمة، لأول مرة بمجموع غفيرة من المواطنين والقانونيين ووسائل الإعلام المختلفة. القاعة الصغيرة فاضت بالحضور، واقفين وجالسين.. وسط ذلك الترقب بين تأجيل المحاكمة وانعقادها، أمر الحاجب الحاضرين بالخروج دون أن يفصح عن السبب. تجمع الحاضرون عند باب القاعة بغية الحصول على مقعد، وبعد مضي (15) دقيقة، تقريباً من التوقيت المحدد لبدء المحاكمة، حضر وزير المالية “بدر الدين محمود”، مبدداً بذلك كل التوقعات وهو يمثل أمام د. “صلاح الدين عبد الحكيم”، قاضي محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال، من ثم سمح الحاجب للحاضرين أمام بوابة القاعة بالدخول. وبدأ بهيئتي الاتهام والدفاع ثم الإعلام ثم المواطنين. داخل المحكمة داخل القاعة المصغرة ضاقت مقاعد القاعة المحدودة بالجالسين، مما استدعى وقوف جزء من الحاضرين. البعض الآخر اضطر للجلوس على حواف المقاعد. في الوقت الذي كان حاجب المحكمة “زكريا” يقوم بالإشراف على إدخال الحضور وإغلاق القاعة بالمفتاح بعد بدء المحكمة في فتح محضر الدعوى. رفض وقف إجراءات المحاكمة بعد أن شرعت المحكمة في أخذ بيانات الماثلين أمامها، طالب ممثل الاتهام عن وزير العدل مولانا “هشام” المحكمة بوقف إجراءات المحاكمة. وذكر في طلبه أنه تقدم بفحص لدى محكمة الاستئناف بخصوص المستند، الذي طعن فيه بالتزوير. بيد أن المحكمة رفضت وقف الإجراءات، لأن الطلب ليس مقدماً أمامها، ورأت السير في إجراءات المحاكمة. إفادات وزير المالية عقب رفض المحكمة طلب الاتهام وتدوين بيانات وزير المالية الشخصية وأدائه القسم بأن يقول الحق، حمل القاضي المستند رقم (16) والصادر من وزير المالية، وقرأه على الحضور، مشيراً إلى أن المستند صادر للأعوام (2010 2013) وذلك بتكوين لجنة من وكيل أول وزارة المالية، وأن هذه اللجنة خلصت إلى عدة إلى نتائج. الأولى تتعلق بصيانة المدير العام السابق لمباني الهيئة وكافتيريا مقابل مساحات إعلانية وأنه بمراجعة اللجنة للمستندات تأكد لها أن المتهم لم يتحصل على أموال دون وجه حق. ولم يتسبب في إهدار المال العام ولم يتجاوز صلاحيته مديراً للتلفزيون، مع وجود الاستثناءات لتوفيق أوضاعه، وفيما يتعلق بالاستدانة من الهيئة وتسديد أجور العاملين، اتضح أن مدير التلفزيون كان قد تحصَّل على إذن مسبق من وزير المالية السابق، بخصوص الاستدانة. أما فيما يتعلق بشركة (نازو) للدعاية والإعلان فقد خلصت اللجنة إلى أن هذا العقد برامجي لتسويق موضوعات فكرية يصعب تطبيق قانون التعاقد والشراء عليها، وأن العادة جرت طوال تاريخ العمل في التلفزيون أن يتم التفاوض مباشرة مع صاحب الفكرة الفنية، لذلك فإن وزارة المالية لا ترى مخالفة التعاقد للشراء . الطعن في التزوير بعد قراءة محتوى المستند للحضور قالت المحكمة : إن الاتهام كان قد طعن في المستند بالتزوير، وطلبت من الوزير الإطلاع على المستند، وأوضحت المحكمة أنها تستفسر الوزير حول جزئية واحدة. فقد أقر الوزير للمحكمة بصحة صدور المستند، وأنه يحمل توقيعه. وكشف الوزير عند سؤاله بواسطة الاتهام أن المستند لا يحمل التاريخ ولا الختم ؟. قال الوزير: ليس كل المكاتبات والمراسلات التي تصدر من وزارة المالية تحمل التاريخ، أو الختم، وأنه ليس بالضرورة ذلك. أصر الاتهام على سؤال الوزير بأنه قد يكون نسي الختم مثلاً، ومعرفة السبب من صدور مستند دون تاريخ أو ختم. وفي أثناء مداولات الطرفين قالت المحكمة للاتهام: إن الشاهد أفاد المحكمة وهو على اليمين أن المستند صادر منه ويحمل توقيعه. انتقل الاتهام إلى سؤال الوزير بصورة أخرى، أن المستند صدر بعد توقيف المتهم؟ هذا السؤال أدى إلى جدل بين الاتهام والدفاع، الأمر الذي أدى إلى تدخل المحكمة. وأوضحت أن الأمر يتعلق بصحة المستند.. هل هو صادر من وزير المالية أم لا؟، فقاطعه ممثل الاتهام طالباً من المحكمة أنه يريد التعرف على السبب. ودفع إلى المحكمة بعض المستندات الموقعة بتاريخ وختم الوزير. وقال للمحكمة: إن جميع المستندات الرسمية الصادرة من وزارة المالية تحمل التاريخ والختم. ولماذا هذا المستند تحديداً؟. وزير المالية قال: ليس بالضرورة أن كل المستندات الصادرة من الوزارة تحمل التاريخ والختم، فأحياناً يكون التاريخ في ترويسة الخطاب نفسه، الأمر الذي دعا الاتهام لأن يسأل الوزير ما إذا كان لديه توقيعان؟ الأمر الذي دفع المحكمة إلى استفهام الاتهام عن قصده، فأوضح أن جميع القرارات الوزارية الرسمية والتوقيعات الإلكترونية في اللوائح الصادرة ل (2015)، وأن التاريخ جزء مهم في التوقيع؟ عندها أجاب الوزير: ليس لديَّ توقيعان. وأنه يعتبر صحيحاً، والتاريخ جزء مهم من التوقيع، وكثير من المؤسسات تتعامل بالتوقيع فقط، دون التاريخ. وأوضح أن التوقيع الأصل هو شكل التوقيع. ودفع الاتهام بسؤال آخر حول الخطاب المعنون إلى وزير الإعلام، هل وزير الإعلام خاطب القطاع بالأمر؟، والذي أدى إلى اعتراض الدفاع. فحسمت المحكمة الجدل، أن الجلسة محددة حول جزئية معينة هل المستند صحيح أم لا ؟. وليس عن محتوى أو مضمون المستند، الأمر الذي اعترض عليه الاتهام بأنه يود سماع الوزير حول المستند وتقدم بطلب للمحكمة. رفض الطلب الثاني قالت المحكمة: إن الاتهام طلب سماع الشاهد حول محتوى المستند دون سماع رد الطرف الآخر، وأن المحكمة ترى أن الجلسة محددة للإفادة حول تقرير المستند، وفقاً للطعن المقدم من الاتهام بالطعن بالتزوير، فيما يتعلق بصدور المستند من الوزير أو خلافه عليه قررت المحكمة رفض الطلب. وسلَّم الاتهام صورة من القرار. وقال القاضي للاتهام: إن الوزير اعترف أن المستند يحمل توقيعه دون تاريخ محدد، خاصة أن التاريخ موجود في الخطاب. وأن بعض المستندات تصدر منه دون تاريخ أو ختم. بواسطة المحكمة وأكد الوزير للمحكمة أن المستند صادر منه بتوقيعه، بالرغم من أنه لا يحمل ختم وزير المالية ولا التاريخ. وأنه توقيع شخصي. قرار المحكمة عقب فراغ المحكمة من سماع إفادات وزير المالية شكر القاضي وزير المالية على المثول أمام المحكمة للإفادة حول المستند، وعليه حجزت المحكمة التقرير لقرار توجيه التهمة من عدمه في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل عند الحادية عشرة صباحاً. وعقب خروج الوزير من المحكمة دون هتافات تردد (هي لله .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء..فليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء)، وصاحبت التكبيرات الوزير إلى أن صعد لسيارته، وسط إجراءات أمنية مشددة.
