أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، الجلسة العشرين لمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم “بتشكيل مجموعات مسلحة” عُرفت إعلامياً باسم “كتائب حلوان”، ادعت النيابة العامة “استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء”، إلى جلسة 2 يناير/ كانون الثاني المقبل، لفض الأحراز وسماع الشهود. ” المعتقلون خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين ” وكلفت المحكمة النيابة العامة بالإعداد لعرض الأقراص المدمجة بالجلسة المقبلة، وحضور الخبير الفني لمناقشة الدفاع وشهود الإثبات، وحضور الباحث الاجتماعي عن المعتقلين الطفلين واللذين كشف عنهما الدفاع بجلسة اليوم، وذلك لبيان سن كليهما وقت الواقعة، والحالة الاجتماعية والأسرية لهما. كما صرحت المحكمة للدفاع باستخراج صور من محاضر الجلسات، وحضور خبير الصم والبكم لترجمة ما يدور أثناء المحاكمة للمعتقل الأبكم، الذي كشف عنه أيضا الدفاع بالجلسة. وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال جلسة اليوم، بإخلاء سبيل معتقلين حدثين طفلين، وهما إسلام جمعة ويوسف سليم، لعدم قانونية محاكمتهما أمام محكمة الجنايات. كما طالبت بإخلاء سبيل المعتقل الأبكم وهو محمد شعيب، المتهم في القضية بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية! كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المعتقل فوزي توفيق، لأن مدة حبسه تجاوزت 3 سنوات، وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند إليه بإيواء هارب وهي عامين، وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المقررة بسنتين. كما طلب الدفاع من المحكمة توجية إدارة السجن لتمكين المعتقل أحمد كمال شمس، من أداء الامتحانات في المواعيد المقررة. وطلب أيضل ندب خبير في التعامل مع الصم والبكم، لترجمة ما يدور في الجلسة للمعتقل الأبكم، كما طلب الدفاع الحصول على نسخ من محضر الجلسات الماضية، للاستعداد للمرافعة. وتقدم دفاع المعتقلين بطلب لفض الأحراز وعرض الأقراص المدمجة والمقاطع الفيلمية المرفقة بالقضية، ومناقشة شهود الإثبات مجدداً لتغيير الدائرة التي سبق أن قامت بذلك. وقال رئيس المحكمة لهم بهذا الصدد: “إن هناك طلباً لحضور ثلاثة ضباط شهود، وسبق الاستماع لشهاداتهم من قبل”، ليعلق الدفاع بأن سماع شهاداتهم كان بمحكمة مغايرة وإن سماعهم أمام المحكمة الحالية سيفيد الدعوى، فضلاً عن إشارتهم لعدم حضور الشاهد رقم 11 على الرغم من طلبه أكثر من مرة. كما طالب الدفاع بعرض المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر الأمن، على مصلحة الطب الشرعي، لبيان ما بهم من إصابات وكيفية حدوثها. وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج والثابت بحق عدد من المتهمين”. وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أي من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم. بينما ادعت النيابة أن “المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز، بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد، بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين”. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين “ارتكابهم لجرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة”.
