*جميع أجهزة الدولة تخضع للتفتيش وتمدنا بالأوراق والمستندات *لسنا في حاجة أن ندخل في معارضة مع وزارة العدل الوسيلة الوحيدة التي نعالج بها مواقع الفساد والخلل الإداري هي وسائل الإعلام *المقاطعة الأمريكية حرمتنا من دفع الرسوم وأي أموال نرسلها ستصادر *الديوان ليس ضعيفاً بل قوي بقوة القيادة فوق *ليس من اختصاصات الديوان أو سياساته إدانة أحد أو تبرئة أحد *لم يأتنا أحد يحمل قضية فساد فقط نقرأ في الصحف ونقوم بالتفتيش *توصلنا إلى وجود بعض المخالفات والتجاوزات لكن لا نستطيع حسمها لهذه الأسباب حوار – نزار سيد أحمد الساعة الثانية عشر ظهر (الاثنين) كان موعدي مع تغطية خبرية في ديوان الحسبة والمظالم بشأن تكريم رئيس الديوان الأسبق مولانا “محمد أبوزيد”، وصلت مقر الديوان الكائن بالخرطوم قبالة وزارة المالية مباشرة لكني وصلت متأخراً بقليل عن الموعد، جلست إلى أقرب كرسي أمامي عندها كان رئيس الديوان الحالي مولانا “أحمد أبوزيد” يتحدث، بدأت في رصد حديثه لكنني وجدت نفسي في حاجة لمزيد من المعلومات، طلبت أن آخذ تصريحاً عقب نهاية المناسبة وقد وافق مولانا “أحمد”. انتظرت حتى ينهي حديثه مع ضيوفه ومن بينهم رئيس الديوان الأسبق، لحظات فإذا به يأتيني قبالة باب مكتبه ليسمع أسئلتي. بدأت بسؤال افتتاحي عن مناسبة التكريم ثم سؤال آخر ثم سرعان ما انتهزت الفرصة لأسألة اذا كان لا يمانع في إجراء حوار فلم يرفض الطلب، وقال إنه يؤمن تماماً بالرسالة الإعلامية ولم يغلق باب مكتبه يوماً أمام وسائل الإعلام. طرحنا جميع أسئلتنا دون تحفظ فأجاب عليها بلا تردد لم يطلب حذف سؤال أو إجابة لكنه طالبنا بأهمية التدقيق في إجاباته، فها نحن نلتزم له بما طلب ونورد الحوار كاملاً في المساحة التالية: {أولاً: هل لك أن توضح لنا عن مشاركتكم في مؤتمري الحسبة والمظالم العالمي والأفريقي؟ -هما مؤتمران للحسبة والمظالم، على المستوى الأفريقي عقد في جنوب أفريقيا وعلى مستوى العالم عقد في “بانكوك”، ومن خلال مشاركتي في هاتين الفعاليتين وجدت ترحاباً شديداً واحتراماً فائقاً لي وللوفد المرافق. وقد علمت أن سبب هذا الترحاب يتمثل في أمرين أولهما هو الدور الكبير الذي قام به مولانا العالم “محمد أبوزيد” رئيس ديوان المظالم في الفترة من عام 200م إلى 2011م ، أما الأمر الثاني هو القانون الذي تمت إجازته مؤخراً ويجري تطبيقه حالياً. وهنا أقول أثناء وجودي ومشاركتي كلفتني “الأنبوتسمان” الأفريقي بإعلان وإخطار مولانا “محمد أبوزيد” رئيس الديوان الأسبق، بأنه نال الشهادة التقديرية واللوحة التذكارية والتكريم الواجب من قبل هذا الديوان لرجل أدى أداءً ممتازاً، ساهم في نيل السودان عدة مواقع في “الانبوتسمان” العالمي والأفريقي. وقد نفذت الوصية بدعوة مولانا “محمد أبو زيد” الذي أوصانا بالصبر على مظالم الناس والتمحيص والتدقيق في مظالمهم حتى نرفع عنهم الغبن ونحقق العدالة ونزيل الظلم وتعويضهم التعويض المناسب، وهو ما أوصاني به أيضاً رئيس الجمهورية عند أدائي للقسم، حيث وجهني بأن أصبر على تلقي شكاوى ومظالم المواطنين لكي أصل إلى الحقيقة والعدل. هذا لأن رئيس الجمهورية يرغب في أن يحصل كل صاحب حق على حقة وأنه لا يتحمل المسؤولية أمام الله طالما كلفنا بهذا العبء، بحيث نقوم نحن بهذا الواجب المقدس ونرفع له ما ألم بأي شخص من ضرر سواء من تطبيق القانون أو من أي إجراء يتعلق بالقرارارت الإدارية الصادرة من سلطات الدولة المختلفة، لذلك نحن نعمل بوصية رئيس الجمهورية بالصبر على المواطن والتمحيص والبحث عن الحقيقة. {إذن كيف يتحقق هذا الأمر بالنسبة لكم في الديوان؟ -حتى يتحقق ذلك خول القانون لهذا الديوان سلطة الرقابة الإدارية والتفتيش الإداري لضمان التأكد من أن جميع أجهزة الدولة تعمل وفق القانون واللوائح والضوابط الإدارية والإستراتيجية المرسومة من قبل الدولة، بأن تكون دولة عدل وقانون ترعى حق المواطن أولاً وأخيراً، فضلاً عن ذلك عضد المجلس الوطني هذا الموقف بإجازة تقرير الديوان في جلسته التي عقدت في الشهر الحالي، بأن تمت إجازة بياني أمام المجلس، وأكد المجلس الوطني أيضاً على ولاية هذا الديوان وحقه في أن يقوم بالرقابة الإدارية والتفتيش الإداري لضمان التأكد من أنه ليس هناك ضرر أو ظلم أو غبن يقع على أحد، يعني عملية وقائية بأن يجد المواطن حقه قبل أن يلجأ للشكوى بأن أجهزة الدولة تعمل وفقاً للقانون واللوائح. {حسناً مولانا: هل تعتقد أن الديوان يقوم بواجبه حالياً أم أن هناك عوائق تمنعه من تحقيق ذلك؟ -ليس هناك أي عوائق لأنه “مافي زول منعنا أننا نشتغل” ولم ترفض أي جهة التعامل معنا الكل يتعامل معنا، وجميع أجهزة الدولة تخضع للتفتيش وتمدنا بالأوارق والمستندات، مافي أي معارضة أو تعويق. {يعتقد الكثيرون أن هناك تقاطعاً في المهام بينكم ووزارة العدل ؟ -لا يوجد أي تقاطع أو إشكالات بيننا ووزارة العدل، قرار المجلس الوطني الأخير الذي أجاز فيه تقرير الديوان أوضح أن ولاية الرقابة الإدارية ممنوحة للديوان، لذلك نحن لسنا في حاجة أن ندخل في معارضة مع وزارة العدل، إنما المطلوب من الوزارة والديوان أن يتعاونا في تطبيق القانون، لأنهما مكلفان بتطبيقه، أضف إلى هذا يوجد نص في قانون الديوان أنه إذا كان هناك أي نص قانوني أو تشريع يسبب ضرراً أو ظلماً للمواطن عند تطبيقه للديوان الحق برفع هذا الامر لرئيس الجمهورية، وبالتالي ليس لنا حق أن ندخل في صراع مع أي جهة طالما القانون يمنحنا هذه السلطة . {أشرت في حديثك أثناء تكريم مولانا “محمد أبو زيد” إلى أن المقاطعة الأمريكية أثرت عليكم هل لك أن توضح مدى هذا التأثير؟ -نعم صحيح، المقاطعة الأمريكية أثرت علينا وحرمتنا من دفع الرسوم، حيث أننا ملزمون بتحويل أموال كرسوم للمشاركات الدولية عن الديوان، لكن نسبة لمصادرة الأموال المحولة من السودان لم نتمكن من دفع هذه الرسوم. تريد أن تقول إنه تمت مصادرة بعض الأموال التي قمتم بتحويلها؟ -أي أموال تحول من السودان إلى الخارج سيتم مصادرتها لذلك لم نقم بتحويل الأموال المطلوبة . {هل قمتم بالتظلم عند المؤسسات الدولية؟ -عرضنا الأمر على المؤسسات العالمية والأفريقية وقد تفهموا هذه القضية ووعدوا بإيجاد حلول لها، وواحدة من الأشياء المفيدة للسودان هو دوره الفعال في حضور المؤتمرات الدولية خاصة المؤتمرات المتعلقة بالشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، لذلك تساءلت جميع الدول عند بداية المؤتمر الذي حضرناه في جنوب أفريقيا عن مكان الوفد السوداني، وهذا يجعلني أقول عندما أكون خارج السودان أجد نفسي شخصاً مهماً للغاية، لكن عندما أكون في البلاد أكون شخصاً عادياً . {كثر مؤخراً الحديث عن الفساد الإداري والمالي وأنه ليس هناك من يحاسب كيف ترد على هذا الأمر؟ -فيما يتعلق بالتظلمات نحن نستقبل تظلمات المواطنين على مدار اليوم ، وحتى الآن بلغ عددها (200) مظلمة، أما فيما يتعلق بقضايا الفساد أقول (مافي زول جانا) أعيدها لم يأتنا أحد يحمل قضية فساد، نقرأ في الصحف ونقوم بالتفتيش، يعني نحن الوسيلة الوحيدة التي نعالج بها مواقع الفساد والخلل الإداري هي وسائل الإعلام، وبمجرد ما نتلقى المعلومة نقوم بتفتيش الجهاز المعني. {حسناً: من خلال التفتيش على ماذا توصلتم؟ -توصلنا إلى وجود بعض المخالفات والتجاوزات لكن لا نستطيع أن نحسمها إلا بعد تاريخ 1-1 ببداية العام، لأنها تأخذ دورة كاملة وذلك لمنح الجهة المتهمة فرصة للرد وإبراز دفوعاتها وإحضار مستندات تؤكد عدم صحة الاتهام، ثم من بعد ذلك نقوم نحن بإصدار قرارنا، بمعنى أننا لا نصدر حكمنا بمجرد مطالعتنا للمخالفة في الصحف، بعد حصولنا على المعلومة نقوم بالتفتيش الإداري والتحقيق ونتيح الفرصة للطرف الآخر بالرد وبعد الرد والتقييم نقوم بإصدارالقرار. {من خلال عملية المتابعة والتفتيش التي تقومون بها هل تكشف لكم أن قضايا الفساد التي يتحدث عنها الناس كثيرة إلى هذا الحد؟ -الجرايد يومياً تكتب عن هذه القضايا. {ماذا يمثل الديوان الحكومة أم المواطن؟ -الديوان في العالم ليس في السودان فحسب يمثل مرآة الدولة لمشاهدة الإنجازات والإخفاقات والتجاوزات في أجهزة الدولة، ومن ثم عملية التصحيح والتصويب والمساءلة. ومن هنا تراعى مصلحة المواطن، كل هذا من أجل رفع الظلم والغبن عن المواطن المتظلم من أجهزة الدولة . {هل فصلتم في المظالم التي وردت إلى الديوان؟ -نعم فصلنا في 160 مظلمة . {وماذا بشأن المتقبي من المظالم؟ -سنخلص منها قبل نهاية الشهر الحالي، وأقول لك إنه حتى أمس الأول نسبة الأداء أكثر من (84%). {يعني يمكن أن نقول إن هناك مواطنين أصحاب مظالم اقتصوا من أجهزة حكومية ظلمتهم؟ -هناك ثلاثة أشياء نقوم بها، وهي إما نتصل بالجهة المختصة ويذهب لها المواطن حيث تقوم هذه الجهة بتصحيح الوضع وإنصاف المواطن، الأمر الثاني هو أن نقوم نحن بمخاطبة رئاسة الجمهورية بدفع تعويض للشخص المتضرر، الأمر الأخير هو أن نشطب الشكوى لعدم توافر الشروط. وهذا كله يأتي نتيجة للرقابة الإدارية التي نقوم بها على أساس أن الديوان مرآة نشاهد فيها الإنجازات والإخفاقات بغرض التصحيح والتصويب والمساءلة للجهة التي خالفت القانون، بل إن الديوان عبارة عن المفتاح الخاص بعملية إصلاح الدولة، بمعنى أن إصلاح الدولة يبدأ بالديوان وذلك عن طريق التفتيش ومراجعة القوانين واللوائح والضوابط الإدارية المتعلقة بتنفيذ سياسات الدولة. هذا ما يقوم به الديوان وفق قانونه الجديد لسنة 2015م، وهناك أمر مهم يجب أن أقوله، وهو أن الديوان ليس من اختصاصاته أو سياساته إدانة أحد أو تبرئة أحد، إنما نحدد التجاوزات والإنجازات والمقترحات ونرفعها للجهات المختصة. {هناك من يعتقد أن الديوان ضعيف لا يقوم بكامل واجباته طالما أنه لا يحاسب على القصور؟ -من يقول هذا الحديث؟ (الديوان طوالي بيرفع توصية لقيادة الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، الديوان ليس ضعيفاً بل قوي بقوة القيادة فوق)، نحن نرفع المظلمة لصاحب الحق نحن مراة تشاهد فيها الدولة اخفاقاتها وتجاوزاتها وانجازاتها، وهذا كله لا يتحقق إلا بالإعلام البناء والمواطن الموضوعي لنصل إلى الغايات. {ماذا تقصد بالإعلام البناء؟ -نعني به أن يطرح لنا الإعلام القضايا بموضوعية وشفافية ليس فيها إثارة، وأن يعطينا معلومات حقيقية ويحدد لنا خارطة طريق نمشي عليها لنصل إلى الحقيقة . {حسناً: وماذا بشأن المواطن الموضوعي؟ -هو الذي يقدم لنا شكوى بمستندات وأدلة دامغة. من خلال وجودي بمقركم هذا ألاحظ أن المبنى لا يليق بمكان مؤسسة مناط بها التحقيق في المظالم؟ -لدينا وعد من النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب الرئيس بإيجاد مقر جديد للديوان بعد شهر وهذه الفترة ليست بعيدة.
