أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية قراراً بعقد جلسة استماع علنية في أبريل المقبل بشأن امتثال جنوب أفريقيا لطلب المحكمة لاعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة. JPEG – 15 كيلوبايت الرئيس السوداني عمر البشير في قمة جوهانسبيرج وأثار سماح جنوب أفريقيا للبشير بالمشاركة في القمة الأفريقية في يونيو 2015 اعتراضات واسعة، حيث يواجه البشير بمذكرتي توقيف، الأولى في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية في 2010 بتهمة ارتكاب إبادة، والاثنتان على صلة بنزاع دارفور الذي يشهد أعمال عنف منذ 2003. ودعت الدائرة المدعي العام للمحكمة الجنائية وممثلين من جنوب أفريقيا والأممالمتحدة لحضور جلسة الاستماع، ونظرا لأهمية القضية دعت الدائرة كذلك أي دولة طرف في نظام روما الأساسي ترغب في ذلك على أن تقدم مستندات خطية في 24 فبراير 2017. وجاء في قرار الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية: أصدرت الدائرة قراراً يقضي بعقد جلسة استماع علنية يوم 7 أبريل 2017 بموجب المادة “87 (7)” من نظام روما الأساسي بشأن امتثال جمهورية جنوب أفريقيا لطلب المحكمة لاعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة”. وقالت الدائرة في في قرارها “على الرغم من طلب المحكمة اعتقال وتسليم البشير للمحكمة، إلا أن جنوب أفريقيا لم تلقي القبض عليه بينما كان على أراضيها بين 13 و15 يونيو 2015”. وتابعت “لاحقاً وفي 4 يونيو 2015 طلبت الدائرة الجهات المختصة في جنوب أفريقيا تقديم وجهات النظر حول الأحداث التي أدت إلى حضور البشير قمة الاتحاد الأفريقي بجوهانسبرغ”. وطلبت سلطات جنوب أفريقيا في أكتوبر 2015 تمديد مهلة المحكمة، وبدورها منحت الدائرة جوهانسبرغ مهلة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القضائية أمام المحاكم في جنوب أفريقيا. وقالت “نظراً إلى انتهاء الإجراءات المحلية في جنوب أفريقيا يجب السماع لجنوب أفريقيا عن عدم الامتثال بشأن اعتقال البشير وتسليمه للمحكمة”. وفي مارس الماضي قضت محكمة الاستئناف العليا في جنوب أفريقيا، برفض حصانة الرئيس البشير، وقالت إن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني في عدم اعتقاله، بينما قالت الحكومة إنها قد تلجأ للمحكمة الدستورية لمراجعة الحكم. وبحسب قرار الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية فإن جلسة الاستماع المقررة يوم 7 أبريل المقبل سيتم خلالها تقديم الطلبات إلى الدائرة فيما يتعلق بإذا ما كانت جنوب أفريقيا فشلت في التقيد بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي من خلال عدم اعتقال البشير بينما كان متوجداً في أراضيها، وما إذا كشفت النتائج عدم امتثال جنوب أفريقيا وعندها تحال القضية إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يذكر أن جنوب أفريقيا بدأت في أكتوبر الماضي إجراءات للإنسحاب من المحكمة الجنائية الدولية عبر الأممالمتحدة، فضلا عن قرارات مماثلة لبوروندي وغامبيا.
