بعد ان المح الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الى امكانية اعادة النظر في سياسة “الصين الواحدة”، بي بي سي تشرح هذه الجدلية الدبلوماسية الحساسة الى اقصى الحدود. ما هي “سياسة الصين الواحدة”؟ سياسة الصين الواحدة تتلخص في الاعتراف بالموقف الصيني القائل إن هناك صين واحدة فقط في العالم، وان تايوان جزء لا يتجزأ من هذه الصين. وبموجب هذه السياسة، تقيم الولاياتالمتحدة علاقات رسمية مع الصين الشعبية وليس مع تايوان التي تعتبرها الصين اقليما متمردا لابد ان يعود يوما الى كنف الوطن الأم. وفي سياق هذه السياسة والى جانبها، تقيم واشنطن علاقات قوية ولكن غير رسمية مع تايوان وتزود الجزيرة بالاسلحة على نحو مستمر. إن سياسة الاعتراف بموقف الصين حيال هذا الموضوع لا يعد حجر الزاوية في العلاقات الصينيةالامريكية فحسب، بل يعد ايضا القاعدة الاساسية للسياسة والدبلوماسية بالنسبة للصين. ورغم ادعاء حكومة تايوان بأن الجزيرة كيان مستقل تطلق عليه رسميا اسم “جمهورية الصين”، لا يسع اي دولة ترغب في اقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية الا ان تقطع علاقاتها مع تايوان – مما ادى الى عزلة تايوان الدبلوماسية عن المجتمع الدولي. كيف صيغت هذه السياسة ؟ يمكن تعقب بدايات سياسة “الصين الواحدة” الى عام 1949 ونهاية الحرب الاهلية الصينية. عندها، انسحب الجانب الصيني الوطني – الذي كان يعرف ايضا بالكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي تشيك – الى تايوان وجعلوا منها مقرا لحكومتهم بينما اعلن الشيوعيون المنتصرون قيام جمهورية الصين الشعبية. ولكن الطرفين ظلا يصران على انهما يمثلان كامل الشعب الصيني. ومنذ ذلك الحين، والحزب الشيوعي الصيني الحاكم يهدد باستخدام القوة اذا ما عمدت تايوان الى اعلان استقلالها رسميا، ولكن الصين اتبعت ايضا سبيلا دبلوماسيا اكثر نعومة ازاء الجزيرة في السنوات الاخيرة. اعترفت الكثير من الحكومات، ومنها الولاياتالمتحدة، مبدئيا بتايوان نتيجة تحسسها من الصين الشيوعية. ولكن الرياح الدبلوماسية سرعان ما تحولت بعد ان شعرت الولاياتالمتحدةوالصين برغبة مشتركة في تطوير علاقاتهما الثنائية. كان ذلك في سبعينيات القرن الماضي، وادى الى قيام معظم دول العالم بقطع علاقاتها مع تايبيه لصالح بكين. ولكن ثمة دول ما زالت تقيم علاقات غير رسمية مع تايوان من خلال المكاتب التجارية والمعاهد الثقافية، ولا تزال الولاياتالمتحدة اهم حلفاء تايوان من الناحية الامنية. متى قررت الولاياتالمتحدة الالتزام بسياسة الصين الواحدة ؟ الرئيس جيمي كارتر (الذي يعانق في الصورة الزعيم الصيني دينغ هسياو بينغ عام 1987) هو الذي اسبغ على العلاقات بين البلدين صفة رسمية وبعد عدة سنوات من تطور العلاقات، اقامت الولاياتالمتحدة علاقات رسمية مع بكين في عام 1979 في فترة حكم الرئيس جيمي كارتر. نتيجة لذلك، اضطرت واشنطن الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه واغلقت سفارتها في تايوان. وفي ذات السنة، اصدرت الولاياتالمتحدة قانون العلاقات مع تايوان الذي ضمن للجزيرة دعما امريكيا. وينص هذا القانون على انه يتوجب على الولاياتالمتحدة مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها، وهو السبب الذي يقف وراء مواصلة بيع الولاياتالمتحدة السلاح الى تايوان. وتحتفظ واشنطن بوجود غير رسمي في تايبيه من خلال المعهد الامريكي في عاصمة تايوان، وهي مؤسسة خاصة يستخدمها الامريكيون للقيام بنشاطاتهم الدبلوماسية. من الرابح ومن الخاسر ؟ من الواضح ان بكين كانت الرابح الاكبر من هذه السياسة التي ادت الى عزل تايوان، فلا تعترف الا حفنة من الدول بها كما لا تعترف بها الاممالمتحدة. وينبغي على تايوان ان تغير اسمها من اجل المشاركة في المسابقات الرياضية مثل الالعاب الاولمبية او في المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية. ولكن تايوان لم تخسر كليا حتى مع هذه العزلة، فهي تحتفظ بعلاقات اقتصادية وثقافية حية مع جيرانها وتستخدم علاقتها العاطفية مع الولاياتالمتحدة من اجل الحصول على تنازلات. كما تستخدم تايوان مجموعة صغيرة من السياسيين المتنفذين في واشنطن – منهم عضو مجلس الشيوخ السابق بوب دول، الذي قال الاعلام الامريكي إنه لعب دورا مهما في ترتيب المكالمة الهاتفية التي اجراها ترامب مؤخرا مع رئيسة تايوان تساي انغ وين. اما بالنسبة للولايات المتحدة، فيمكنها الاستفادة من علاقاتها الرسمية مع الصين – اكبر دائنيها وشركائها التجاريين – بينما تواصل دعمها لتايوان بشكل هادئ. إن سياسة الصين الواحدة عبارة عن عملية توازن حرجة اجادتها الولاياتالمتحدة عبر عدة عقود، ولكن كيفية نجاحها بذلك في حقبة ترامب ما زالت مثار تساؤل.
