كشفت التعديلات الدستورية المنتظر إجازتها من قبل البرلمان نهاية ديسمبر الجاري عن إعطاء الحق لمجلس الولايات في أن يطلب من رئيس الوزراء أو أي وزير قومي أن يقدم بياناً للمجلس حول موضوع يقع ضمن دائرة اختصاصه، كما أكدت التعديلات أنه ليس من حق رئيس الوزراء أن يقوم بعزل أي وزير قومي وتنحصر صلاحياته فقط في أن يُوصي بالعزل لرئيس الجمهورية. واعتمدت التعديلات التي عرضها رئيس اللجنة الطارئة على أعضاء آلية مراقبة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اجتماع بالبرلمان أمس، مهام رئيس مجلس الوزراء. وكشف مساعد الرئيس ونائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود عن اتفاق آلية الحوار الوطني على إجازة التعديلات الدستورية الخاصة باستحداث منصب رئيس الوزراء، لمطابقة المخرجات على المستوى التنفيذي، معتبراً أن التعديلات خطوة أولى لتنفيذ مخرجات الوثيقة الوطنية. من جانبه طالب عضو آلية الحوار التنسيقية، رئيس حزب الحقيقة الفدرالي فضل السيد شعيب بأن يبتدر رئيس الوزراء تشكيل الحكومة ثم عرضها على رئيس الجمهورية، وأن يعطى رئيس الوزراء الحق الكامل في اختيار الحكومة وإجازتها من رئيس الجمهورية، وليس العكس كما ورد في التعديلات الدستورية التي أجرتها اللجنة. وتابع: “بالنسبة لتعيين أعضاء جدد في المجلس الوطني والمجالس التشريعية بالولايات، وفقاً لما جاء في التعديلات أنه يتم التعيين لرئيس الجمهورية وفقاً لقانون الانتخابات القومي”. ورأى أنه “لا يمكن تعديل قانون الانتخابات في البرلمان ثم نأتي من بعد لسن قانون جديد لقانون الانتخابات”. ورفض شعيب الحديث عن تكريس الحوار لصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، باعتبار أنه ليس من حق الحوار منح الرئيس صلاحيات جديدة لأنها مضمنة في الدستور كما أنه ليس من اختصاص اللجنة الطارئة أن تأتي بتعديلات دستورية جديدة لم يودعها رئيس الجمهورية.
