تحت قبّة البرلمان الذي يجانب النيل بمياهه العذبة والجارية على الدوام، أجرت اللجنة البرلمانيّة الطارئة لتعديل الدستور تعديلات جديدة حيث أضافت صلاحيّات أكبر لرئيس الجمهوريّة خلال قيادته لحكومة الوفاق الوطني التي تمخضت عن الحوار الوطني حيث اشترطت التعديلات الجديدة موافقة رئيس الجمهورية على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي. وهذا الأمر عدّه كثير من المحلّلين والمراقبين تعديّاً على مخرجات الحوار الوطني الذي نادى بتقليص صلاحيّات رئيس الجمهورية حتى يتسنّى للدولة الانتقال من النظام الرئاسي إلى النظام المختلط. صلاحيّات بدريّة سليمان رئيس اللجنة القانونيّة الطارئة لتعديل الدستور أقرّت بأنّ لجنتها أضافت العديد من الصلاحيّات للرئيس في الفترة القادمة حيث يحقّ له الإشراف على مؤسّسات الحكم الاتحادي وأيضاّ له الحقّ في حل مجلس الوزراء، ولم تكتف بدريّة بذلك، بل مضت إلى أبعد من ذلك، حيث أضافت لجنتها إلى صلاحيّات الرئيس إقرار الخطّة الإستراتيجيّة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، فضلاّ عن تقليص اختصاص ترؤسه جلسات مجلس الوزراء، إلّا للمصلحة العامة أو عند الضرورة. معترك إداري المحلّل السياسي نبيل أديب رأى أن هذه التعديلات جاءت في إطار مخالف لمخرجات الحوار الوطني وقال: ل(الصيحة) إن معترك العمل الإداري والإشراف على التنفيذ هو من صميم عمل رئيس مجلس الوزارء، ورئيس الجمهوريّة يجب أن يكون في القمة بعيداً عن هذا المعترك، ولفت إلى أنّ الرئيس يشرف على الأداء والتنفيذ الحكومي في النظام الرئاسي، ويكون بعيداً عن ميادين التنفيذ في النظام المختلط، لجهة أنّ ذلك من صلاحيّات رئيس مجلس الوزراء. اتّفاق ومضى أديب إلى القول إنّ مثل هذه التشريعات والصلاحيّات لا تتواءم مع ما جاء من مخرجات في جلسات الحوار الوطني، وهي الفرضيّة التي استحسنها القانوني بارود صندل، منوهاً في حديثه ل(الصيحة) إلى أنّ المقترحات التي قدّمت للتعديل مخالفة لما جاء في وثيقة الحوار الوطني، لأنّ الرئيس كما اتّفق عليه في الحوار الوطني – والحديث لبارود – يجب أن لا يكون له علاقة بالسلطة التنفيذية، فهو فقط يترأس مجلس الوزراء عند الضرورة، وقال صندل: إن المؤتمر الوطني يتحايل على مخرجات الحوار الوطني بمثل هذه الصلاحيّات، وأضاف: إن المؤتمر الوطني يسعى لأن يجعل من رئيس مجلس الوزراء القادم مساعداً للرئيس ليس إلا، أو موظفاً عاديّاً لا يمكنه تحريك ساكن، وقال: ليس من المعقول أن يكون لرئيس الجمهورية صلاحيّات لتعيين رئيس مجلس الوزراء وفصله، وكذلك تعيين الوزراء الاتحاديين، فهذا الأمر ترفضه كل أحزاب الحوار الوطني. شلل تام ولفت بارود صندل إلى أنّ قرارات رئيس الجمهورية الواجب تحصينها من الطعن من قبل السلطة القضائيّة محصورة في تعيين السفراء وتعيين قادة القوات المسلحة، ولكنّ القرارات الإداريّة هي من صميم عمل رئيس مجلس الوزراء، وقال إن التعديلات تُحجِّم من صلاحيّات رئيس الوزراء المزمع تعيينه، وأضاف: إذا جرت الأمور هكذا فلا أعتقد أنّ شخصاً عاقلاً سيرضى أن يكون رئيساً لمجلس وزراء مشلول ومكبّل قبل ولادته. الرجل الواحد وبدوره رأى المحلّل السياسي البروفيسور الطيب زين العابدين أنّ التعديلات التي زادت من صلاحيّات رئيس الجمهورية تأتي ضد روح الحوار الوطني الذي أوصى بتقليل صلاحيّات رئيس الجمهورية، وقال ل(الصيحة) إنّ هذا الأمر يجافي المخرجات في الروح والأهداف، وإنها تصوِّر الرئيس في هيئة من لا يريد أن يكون هناك حاكماً غيره، وقال إنّ مثل هذه التعديلات تضرّ بمخرجات الحوار الوطني، وتعطّل حكومة الوفاق الوطني المتوقّع تشكيلها بناءً على الوثيقة الوطنية. وأضاف: إن مثل هذه التعديلات تزيد الرئيس حصانة، وتجعل منه شخصاً فوق المحاسبة حتّى داخل مؤسسات الحزب أو البرلمان”. تجارة وخلافاً للوجهة التي مضى إليها بارود صندل، والقائلة بأن منصب رئيس الوزراء، في ظل صلاحيّاته المحدودة، لن يكون مغرياً لأحد لكي يتسنمّه. فإنّ زين العابدين يرى أن حلفاء المؤتمر الوطني الذي حالفوه في السراء والضراء وخاصة ضعاف النفوس وأصحاب النفوس المريضة الذين وجدوا ضالّتهم ومعاشهم في صحبة المؤتمر الوطني، سوف يسيل لعابهم لهكذا منصب، وقال إن هناك سياسيين كثر بالساحة يجيدون الأدوار السياسيّة المرسومة لهم، ولا يحرّكون ساكناً إلا بأمر الحكومة، وهؤلاء يمكن أن يقبلوا بالمنصب لأن همّهم هو ضمان معاشهم وتجارتهم الناتجة من شراكتهم مع المؤتمر الوطني، ولكن المحترمين سيكونون أبعد ما يكون عن شغل هكذا منصب. عدم وعي هذا الجدل السياسي والقانوني وضعته (الصيحة) بين يدي عضو لجنة العدل والتشريع بالبرلمان القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان الذي خالف من سبقوه، منوهاً إلى أنّ التعديلات التي أجريت تأتي في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال إن هناك فرقاً ما بين صلاحيّات واختصاصات رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء ومن يقولون إنّ هذه التعديلات تعديّات على مخرجات الحوار الوطني، لا يعرفون ما جاء في وثيقة الحوار الوطني. وأضاف الفاضل أن رئيس الجمهورية بمثابة المرجعيّة لرئيس مجلس الوزراء الذي يتخذ القرارات بالتشاور معه وبعد موافقته وهو النظام المعمول به في كلّ الأنظمة المختلطة وقال ليس من المعقول أن يكون رئيس الجمهورية أوصى بإدخال هذه التعديلات لزيادة صلاحيّاته وهو من يرأس لجان الحوار الوطني ومن يشرف على تنفيذ نتائجه، ولفت الفاضل إلى أن التعديلات التي أجيزت تحت قبة البرلمان وضعتها لجان الحوار الوطني وأوردتها وثيقة الحوار الوطني، وما حدث هو تنفيذ لمخرجات الحوار الوطني وليس ضدّها كما يدعي الكثيرون. تأمين ومضى الفضل إلى أنّ اللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور تتخذ من مخرجات الحوار الوطني مرجعيّة لها، وقال إنّ المؤتمر الوطني ليست لديه سلطة التدخل في مخرجات الحوار، لأنّ الأمر تواثق عليه مع الأحزاب المشاركة، وهو كحزب ما زال عند موقفه الذي يؤمّن على كافّة مخرجات الحوار الوطني. وذهب الفاضل إلى أبعد من ذلك وشدّد على أن رئيس الجمهورية نفسه لا يمكنه أن يعدل مخرجات الحوار الوطني.
