كشف حزب المؤتمر السوداني أن جهاز الأمن اعتقل رئيسي التنظيم بولايتي نهر النيل وسنار بالتزامن مع العصيان المدني المعلن يوم الإثنين، وأبدى الحزب المعارض قلقه إزاء انكار مسؤول حكومي رفيع اعتقال أكثر من 21 من كوادره. نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف يدشن حراكا لمقاومة تحرير الكهرباء والمحروقات الخرطوم 4 نوفمبر 2016 وطالت الاعتقالات منذ نوفمبر الماضي كل طاقم حزب المؤتمر السوداني إثر بدء حراك في الشارع مقاوم لزيادات الأسعار واضطر الحزب لنقل مهمة رئاسة الحزب لعبد المنعم عمر رئيس مكتب الخارج للقيام بأعباء الرئيس المعتقل عمر الدقير. وبحسب بيان لحزب المؤتمر السوداني فإن جهاز الأمن بمدينة عطبرة اعتقل عصام خضر، الأمين العام للحزب بولاية نهر النيل، شمالي السودان، واقتاده الى مكان مجهول، كما اعتقل الماحي محمد سليمان رئيس فرعية الحزب بولاية سنار، 280 كلم جنوبي العاصمة الخرطوم. وأبدى بيان للمتحدث باسم “المؤتمر السوداني” محمد حسن عربي قلق الحزب على مصير أكثر من 21 معتقلا من أعضاء الحزب لدى أجهزة الأمن بكل من الخرطومالجنينة ونيالا وسنكات وعطبرة وربك. وانتقد عربي في بيان تلقته “سودان تربيون” تصريحات صحفية لمساعد الرئيس، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود نفى فيها وجود معتقلين. وكان مساعد الرئيس قد نفى في تصريحات للصحفيين يوم الأحد وجود معتقلين سياسيين، لكنه عاد وقال “هذا ليس من اختصاصاتي”. وقال “ليس سرا أن جهاز الأمن يعتقل منذ 3 نوفمبر خالد عمر يوسف نائب رئيس الحزب وفي أيام 4 و6 و7 و10 نوفمبر تم اعتقال عبد الله شمس الكون نائب الأمين الإعلامي، عبد القيوم عوض السيد رئيس المجلس المركزي، إبراهيم الشيخ الرئيس السابق، مستور أحمد الأمين العام، أبوبكر يوسف الأمين السياسي، سليمان ديناري نائب رئيس الحزب بالخرطوم، نور الدين بابكر، يس صلاح شاشوق وعمر يوسف الدقير رئيس الحزب”. وأشار إلى أن الاعتقالات طالت أيضا رئيس الحزب بالخرطوم نور الدين صلاح الدين، رئيس فرعية شرق النيل أحمد أبوزيد، رئيس فرعية بحري عبد الرحمن مهدي، أمين العلاقات الخارجية جلال مصطفى، عمر كمال عضو مؤتمر الطلاب المستقلين، وعصام خضر عضو الحزب بعطبرة، إلى جانب إبراهيم عبد الله وعماد أحمد الحاج بالجنينة وعلي أبو محمد وطه أبو طاهر محمد أنور بسنكات وحسن عبد الله بنيالا والمليح خالد رئيس فرعية النيل الأبيض بربك. وقال عربي إنه طوال فترة الاعتقالات هذه ظلت ظروف وأماكن احتجاز المعتقلين مجهولة، وظل جهاز الأمن يرفض باستمرار طلبات أسر المعتقلين بالمقابلة إذ لم يحظى بالمقابلة إلا حوالى 5 معتقلين تمكنت أسرهم من لقائهم مرة واحدة. وتابع “إن تصريحات مساعد الرئيس بإنكار وجود معتقلين يبعث على القلق على صحتهم وسلامتهم.. ندعو النظام إلى الإفراج الفوري عنهم إلى جانب المعتقلين من القوى السياسية الأخرى والمهنيين”. وزاد “إنكار الحقائق لا يعنى وأدها”. يشار إلى أن جهاز الأمن والمخابرات ظل يعتقل ما يربو عن 40 من قادة وكوادر الأحزاب المعارضة منذ اعلان سياسات اقتصادية قاسية قضت برفع جزئي للدعم عن الوقود والكهرباء والدواء. ويتيح قانون الأمن الوطني للجهاز صلاحيات واسعة منها الاعتقال التحفظي لشهرين متتاليين.
