بعد نحو عقدين من العقوبات الاقتصادية الغربية يحتاج الاقتصاد السوداني الآن إلى تقنيات ألمانية لتحديث مؤسساته وقطاعاته المتضررة. لكن، كيف السبيل إلى هذه التقنيات في ظل عقوبات كثيرة على العديد من السلع الحيوية للسودانيين؟ عندما تقوم علاقات اقتصادية بين بلدين مثل ألمانيا والسودان يتوقع المرء تركيز الصادرات الألمانية على سلع ومشاريع ذات تقنيات عالية في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والصحة. غير أن نظرة على معطيات التجارة الخارجية بين البلدين تأتي بمفاجآت: فربع الصادرات الألمانية إلى السودان أو القسم الأكبر منها عبارة عن منتجات زراعية ومواد غذائية وفي مقدمتها القمح والحبوب الأخرى. أما المنتجات الزراعية والمواد الغذائية السودانية فليس لها حضور في السوق الألمانية. نعم السودان يستورد الحبوب وهو البلد الذي كان من المفترض أن يكون سلة الغذاء الأساسية للعالم العربي وأفريقيا منذ سبعينات القرن الماضي نظرا لمساحاته الشاسعة التي تزيد على 1.86 مليون كلم مربع ومياهه الوافرة بفضل النيلين الأبيض الهادئ والأزرق الهادر. ورغم أن هذا البلد يشكل سوقا بأكثر من 40 مليون مستهلك فإن حجم تبادله التجاري السنوي مع ألمانيا أقل من 200 مليون يورو سنويا. حتى أواسط تسعينات القرن الماضي كانت الشركات والوكالات الألمانية ناشطة بقوة وبشكل متزايد في مشاريع التنمية السودانية. وبرز هذا النشاط على سبيل المثال في إقامة مصانع السكر ومشاريع مياه الشرب والاتصالات والإعلام والتدريب المهني كا يقول الوليد حسن مستشار السفارة السودانية في برلين في حديث مع DW عربية. ولكن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ عام 1997 وإصدار مذكرة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أوقفت هذا النشاط أو أدت لتراجعه إلى الحدود الدنيا. تخفيف هذه العقوبات مؤخرا من خلال إعفاء المعدات الطبية من الحظر والسماح بمعاملات مصرفية محدودة مع الخارج دفع الكثير من الشركات الأجنبية وفي مقدمتها شركات ألمانية للعودة بقوة إلى استكشاف فرص العمل في السوق السودانية والعودة التدريجية إليها. ويدل على ذلك حضور أكثر من 130 من ممثلي هذه الشركات وممثلي الجهات السودانية المعنية لفعاليات الملتقى الاقتصادي السوداني الألماني الثالث الذي أقيم في برلين أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2016. وقد نظم الملتقى غرفة التجارة العربية الألمانية بالتعاون مع سفارة السودان في ألمانيا وحضور عدد من كبار صناع القرار في ألمانيا والسودان. وتم على هامشه توقيع العديد من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية مع شركة سيمنز العملاقة لتزويد السودان بتقنيات لإنتاج طاقة كهربائية إضافية بنحو 850 ميجا وات حسب عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية. ويقول الوليد الحسن إن شركات مثل “لاماير” لم تتوقف خلال السنوات الماضية عن تقديم الاستشارات في مجال بناء السدود ومشاريع أخرى رغم العقوبات. تسببت العقوبات في أضرار جسيمة لحقت بمختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، لاسيما وأنها تشمل التحويلات المصرفية مع الخارج وقطاع النقل بمختلف فروعه. وتجلت تبعات ذلك في نقص الأغذية والإمدادات الطبية وتوقف غالبية طائرات أسطول النقل الجوي وتجميد مشاريع تحديث البنية التحتية وتوسيعها. ويحتاج الاقتصاد السوداني اليوم إلى تحديث شامل لمختلف قطاعاته. ويأتي في مقدمة القطاعات الأكثر حاجة للتحديث والتوسع مشاريع الطاقة والنقل البري والجوي والزراعة والصناعات التحويلية. وتقدر الاستثمارات اللازمة لذلك بأكثر من 100 مليار يورو. لكن المشكلة لا تبدو في إيجاد رأس المال والمستثمرين بقدر ما تكمن في خوف هؤلاء من استمرار العقوبات الأمريكية والغربية. ولا يغير من ذلك الكثير توقُع وزير المالية السوداني في أكتوبر/ تشرين الأولى الماضي 2016 قيام واشنطن برفع الحظر الاقتصادي على بلده قبل نهاية العام الجاري. لكن الوليد حسن يرى على ضوء تخفيف العقوبات والسماح ببعض التحويلات فرصة لتمويل المشاريع مع شركات أجنبية مثل سيمنز وغيرها عن طريق أصدقاء السودان وفي مقدمتهم السعودية كما يقول الوليد حسن. الجدير بالذكر أن الأخيرة اتفقت مع السودان مؤخرا على تمويل مشاريع بقيمة تزيد على 5 مليارات يورو تشمل المنتجات الزراعية والبنية والتحتية. وتقدم السودان ميزات عدة للمستثمرين السعوديين منها منحهم الأرض بالمجان. ونظرا للحضور الكثيف للشركات الألمانية في السعودية وبلدان الخليج الأخرى، فمن المتوقع أن تقوم هذه بتنفيذ الكثير من المشاريع في السودان بالاعتماد على شركات ألمانية في مجالات الاستشارة والتقنيات اللازمة وتأهيل الكفاءات المطلوبة. في كلمته أمام الملتقى الاقتصادي السوداني الألماني الثالث قال ماتياس ماخنيغ/ وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية إن إقدام شركة مثل سيمنز على توقيع عقد لتحديث قطاع الطاقة السوداني إشارة جيدة للشركات الألمانية للتحرك نحو السوق السودانية، لاسيما وأن هناك فرصا واعدة لشراكة اقتصادية بين البلدين، خصوصا في مجال استغلال الثروات الباطنية، والزراعة والطاقة وقطع التبديل وصيانة المؤسسات الصناعية الكبيرة. غير أن الكثير من رجال الأعمال لا يشتكون فقط من العقوبات، بل أيضا من ضعف أداء إدارات الدولة وانتشار الفساد في مختلف دوائرها. كما إن الإطار السياسي لا يشجع على قيام معارضة فعالة مساهمة في صنع القرار الاقتصادي بشكل يقوم على المنافسة واختيار العروض الأنسب لتنفيذ المشاريع بعيدا عن الرشوة والفساد. وحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية فإن السودان يأتي في المراتب الأخيرة بين أكثر الدول فسادا في العالم. أما مؤشر سهولة الأعمال والاستثمار فقد صنف السودان في المرتبة 149 بين 189 دولة شملها التقييم عام 2013. ولا تشير المعطيات الحالية إلى حدوث تغيرات جوهرية على هذه الصعيد.
