قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك يوم الثلاثاء إن بعض الشركات العاملة في بلاده تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، وإن الحكومة تعمل على تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض بالعملة الصعبة لمساعدة تلك الشركات. أضاف شيمشك خلال مقابلة تلفزيونية أن سعر الصرف كان له بعض الأثر في تقليل الطلب على الواردات. وكانت الليرة التركية قد هبطت إلى مستويات قياسية هذا العام متأثرة بتنامي المخاوف إزاء الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو /تموز. وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، خسرت الليرة التركية أكثر من 10% من قيمتها، ما دفع المصرف المركزي التركي، وبعد أكثر من عامين من المراقبة والتريث، للتدخل، لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمعدل 0.5% ليصل إلى 8%، بعد أن زادت نسبة التضخم عن 8% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، ونحو 7.16 في أكتوبر/تشرين الأول. وإزاء التراجع، طلب الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان من المواطنين تحويل المدخرات والأصول، إلى الليرة التركية، ولاقت دعواته استجابة واسعة، لدى الأتراك والمؤسسات الحكومية. وأشارت العديد من التقارير إلى تحقيق الاقتصاد التركي نمواً رغم الأوضاع، حيث لفتت توقعات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن يواصل الاقتصاد التركي النمو، وربما يكون قد تمكن من النمو بمعدل 3.0% خلال العام الجاري ويتجه لتحقيق نمو يصل إلى 3.75% خلال العام المقبل 2017 و2018، ولكن هنالك توقعات متشائمة تضع للاقتصاد التركي معدل نمو أقل من ذلك كثيراً. وترى المنظمة الدولية أن التحديات الجيوسياسية الضخمة في المنطقة، تواصل تهديد الاستقرار السياسي، الذي يعد من العوامل الرئيسية في جذب المستثمرين والاستثمارات، ولكن تبقى السياسات المالية والنقدية التي تنفذها تركيا داعمة للنمو الاقتصادي.
