تَعَرّضَت المحامية عيشة محمود عبد العزيز للضرب (بالكف) من قبل شرطي يتبع لقسم شرطة الجزيرة إسلانج محلية كرري، على خلفية مطالبة المحامية وزميلها عبد المنعم حسن صالح الحبر من ضابط برتبة مقدم للإطلاع على محضر تحري يمثلان فيه الاتهام عن الحق الخاص في قضية تحت المادة (130) القتل العمد. وحسب شكوى مكتوبة تقدم بها المحاميان لدى نقابة المحامين فحواها بأنهما بتاريخ 21/12/2016 تم تكلفيهما من أولياء الدم بتمثيلهما عن الحق الخاص في البلاغ بالرقم (1169) لسنة 2016 تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991 تمت إجراءاته بقسم الجزيرة إسلانج، وتمّ اتّباع الإجراءات القانونية لدى وكيل النيابة المُختص الذي أصدر قراراً بالموافقة للإطلاع على إجراءات التحري، وتم إيداع الطلب في ملف البلاغ، وأثناء تواجد المحامييْن في القسم برفقة وكيل النيابة بغرض الإطلاع، اعترض المقدم على توجيه وكيل النيابة بالريف الشمالي وأمر جنوده بطردهم خارج القسم، وهدّد بفتح بلاغ في مواجهتهم – حسب ما ورد في الشكوى التي تلقت (التيَّار) نسخةً منه – كما قام أحد أفراد الشرطة بضرب المحامية والإساءة إليها وطرد المحامي زميلها من مكاتب الشرطة في حُضُور وكيل نيابة الريف الشمالي بالرغم من أنهم يؤدون واجباً رسمياً. من جهته، باشرت نقابة المحامين إجراءات بدفع شكوى لدى آلية شكاوى الشرطة وخطابات للمدعي العام ووزير العدل ومدير شرطة المحلية والإدارة القانونية بوزارة الداخلية. وقال نقيب المحامين الطيب هارون في تصريح محدود أمس الثلاثاء، إنّ الشرطة جهاز لإنفاذ القانون والضبط والإحضار وأولى بها الالتزام بالقانون، وأكد على رفض التفلتات والخروقات، ولفت إلى أن الشرطة تحترم القانون ولها تعامل كبير مع الجهات العدلية، وأشار إلى تنامي ظاهرة الاعتداء على المُحامين من قبل أفراد الشرطة، وقال إنّ ذلك يتطلب من أجهزة الشرطة مُراجعة هذا الأمر عبر آلية الانضباط الشرطي حتى يتصدوا لمثل هذه المسائل بالقوة والحزم اللازميْن وحتى لا تتكرر مثل هذا المسلك المعزول الذي يسيئ لها. الخرطوم: إنعام آدم
