فى اواخر عام 1986 بعد انتخابات الديمقراطيه الاخيره ( حكومه السيد الصادق المهدى) حضر لمكتبى بنيابه كسلا احد المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى الفوز بمقعد ريفى كسلا بالجمعيه التاسيسيه,جاء وهو يحمل عريضه من عده صفحات شاكيا منافسه بالدائره الذى حالفه الحظ بالفوز بالدائره . وتتلخص شكواه برمتها فى الطعن فى ( جنسيه ) الفائز بحجه انه اجنبى وليس من حقه المشاركه فى انتخابات وطنيه لا يجوز للاجانب المنافسه فيها . وقلت لمقدم الشكوى اين كنت يا سيدى فى فتره التى حددها قانون الانتخابات للطعون ؟ لماذا لم تتقدم بطعن فى الفتره المحدده خاصه وان هناك محاكم تم تشكيلها من قضاه اكفاء لنظرالطعون . قال لى لقد فات على الامر واختلط . والان انا امارس حقى القانونى فى الشكوى . قلت له هل لديك بينات على الادعاء المقدم للنيابه , وسدا لباب الذرائع امرت باتخاذ اجراءات اوليه, وكان هناك متحرى برتبه نقيب شرطه لابد ان اذكر اسمه فهو من الشباب النادرين فى الشرطه ,وهو النقيب ( شوقى عثمان ) الذى كم تالمت لاستقالته من الشرطه . طلبت منه ان يتولى التحرى ويفيدنى اول باول بما يتخذه من اجراءات وان يعرض على يوميه التحرى بعد كل اجراء يتخذه حتى اقوم بتوجيه التحرى والاشراف عليه بصفتى وكيل النيابه المختص . وطلبت منه ان يكلف المشكو ضده بالحضور لاخذ اقواله مع احضار وثيقه الجنسيه السودانيه التى يحملها . وبالفعل حضر المشكو ضده ومعه الوثيقه ( الجنسيه) والتى استخراجها من قسم الجوازات بمدينه الدويم . وتم وضع الجنسيه فى الاجراءات كمعروضات او مستند . وخاطبت قسم الجوازات بمدينه الدويم لارسال ملف الجنسيه محل الشكوى الى نيابه كسلا . وجاءت افاده جوازات الدويم والتى تفيد بان ملف الجنسيه المطلوب من الملفات التى احترقت وليست لديهم ايه معلومات اخرى يمكن تقديمها . واخطرت الشاكى بمضمون خطاب جوازات الدويم , وذكرته بان الكره الان فى مرماه وعليه ان ياتى بينات اخرى لدعم شكواه حتى ولو كانت افادات شهود . والا فاننى قد اضطر واتخذ قرارا بحفظ الاجراءات لعدم توافر ايه بينات . ولكن الشاكى لم يعجبه ردى وانطلق الى الخرطوم وقدم شكوى للسيد النائب العام . وفيما يبدو ان هناك علاقه ما تربطه بالسيد النائب العام والذى استدعانى فورا لرئاسه ديوان النائب العام بالعاصمه , على ان تكون فى صحبتى يوميه الاجراءات ( المشؤمه) . والنائب العام فى ذاك التاريخ يعلم تماما باننى اعمل بنيابه كسلا فرد واحد وليس معى اى مستشارين اخرين . وكان فى امكانه ان يطلب يوميه التحرى بواسطه المدعى العام حسب التسلسل الادارى لتنظيم العمل , ولكنه اثر ان يتبنى الامر بنفسه لشىء فى نفس يعقوب وان يستدعى وكيل النيابه ( مستشار ثالث) ظنا منه انه يستطيع فرض ارادته على هذا المستشار الصغير . وسافرت الى الخرطوم فى اليوم التالى عقب وصول برقيه السيد النائب العام وقابلته فى اليوم الذى يليه . وكم كانت دهشتى ومحنتى .فقد وجهنى سيدى النائب العام شفاهه بان اقبض على المشكو ضده . طلبت منه ان يسجل الامر بيوميه الاجراءات الا انه رفض ذلك بحجه ان التوجيهات الشفهيه كافيه . قلت له يا سيدى النائب العام المشكو ضده الان عضو بالجمعيه التأسيسيه وهو يتمتع بالحصانه وطالما كان هناك امر بالقبض يجب على ان اقوم بمخاطبتكم حتى تقومون بمخاطبه رئيس الجمعيه التأسيسيه لرفع الحصانه عن المشكو ضده . وكانت اجابته لى قاصمه ظهر . (ان اقبض عليه فقط, فهو لا يتمتع بايه حصانه ). ( يا للهول) وخرجت من مكتب النائب العام وقد اتخذت قرارى, ..يجب اناناى بنفسى عن هذا الوحل الذى يريد ان يقحمنى فيه النائب العام , وحفاظا على شرف مهنتى ومعرفتى القانونيه ينبغى ان لا اناطح هذه الصخره الكؤود , ويجب ان اغادر هذه الوظيفه ( وكيل نيابه كسلا) . فلا يعقل ان انفذ قرار النائب العام متجاوزا كل الخطوط المتعلقه بالحصانه الدستوريه وقانون الحصانات . وعدت الى كسلا وقد عزمت على تقديم استقالتى , واودعت اوراق البلاغ فى ملف خاص وتم حفظه بسجلات النيابه . ونمت فى هذا اليوم كما لم انام من قبل , .فقدكان شعارى هو البحث عن الحقيقه وفقا لاحكام القانون ,وانه من العبث ان اقوم بتنفيذ امر يخالف احكام القانون حتى ولو كان صادرا من راس السلطه بديوان النائب العام , وارسلت استقالتى للسيد وكيل ديوان النائب العام والذى كان يتابع اداء العمل بنيابه كسلا , وطلب منى التراجع وسحب الاستقاله , الا اننى اصررت عليها لاننى لا اريد ان اكون مطيه للنائب العام ولا اريد ان اسن سنه سيئه لزملائى وكلاء النيابه على مستوى السودان سوف تظل وصمه عار فى جبينى وتلاحقنى كانها لعنه من لعنات الفراعنه , طلب منى الوكيل الموقر ان احدد اى مدينه فى السودان ليتم نقلى اليها الا اننى رفضت ذلك . وعندها اخرج ثلاثه عشر برقيه تلغرافيه من اهل كسلا الاوفياء تطالب بعدم قبول استقالتى . قلت له لا اود معرفه من ارسل البرقيات ولهم كل احترامى , ولكنها حريتى الشخصيه , ان اغادر هذا الموقع . فطالما كان هناك نغول على عمل النيابه بهذا المستوى فانا اربأ بنفسى عن الخوض فى وحل السياسيين وكيدهم . وكان لى ما اردت ودعت النيابه غير اسف عليها , ولعل ابنائى وكلاء النيابه يعانون الان الامرين من تغول السياسيين على حريه النيابه العامه . قصه قصيره من زمن لن يتكرر اهديها الى ابنائى وكلاء النيابه بالسودان لعلها تكمنمن خلفها قصص الظلم والعدل, والخير والشر .اما ان تكون لك حريه فى تكوين عقيدتك واما ان تكون سائمه تقاد بالحبل من عنقها او اذنها . عبد الله احمد خير السيد المحامى / كسلا [email protected]