رحبت واشنطن بإجراءات اتخذها السودان لتخفيف القيود على حركة المنظمات بالبلاد، فضلا عن السماح لأول مرة بدخول فريق مشترك بين وكالات الأممالمتحدة لإجراء تقييم للوضع الإنساني في (قولو) بجبل مرة بدارفور. وقالت مفوضية العون الإنساني في السودان، الأحد الماضي، إنها أقرت تعديلات على موجهات العمل الإنساني منها قصر أذونات تحرك العاملين بالهيئات والمنظمات على مناطق المخاطر الأمنية، على أن يكون التحرك في المناطق الأخرى وفقاً لإخطار قبل 48 ساعة. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان، ليل الثلاثاء، إن “السودان عدل في الأسبوع الماضي توجيهات وإجراءات العمل الإنساني ما يشكل خطوة مهمة نحو تحسين وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الشعب السوداني”. وأضاف تونر أن “هذه اللوائح المعدلة ستسهل جهود العاملين في المجال الإنساني لتوصيل المساعدات إلى المتضررين داخل السودان حال تنفيذها”. وتوقع أن تكون لها نتائج إيجابية مستدامة. وكان مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم قد أبلغ “سودان تربيون” أن الموجهات الجديدة تأتي في ظل الاستقرار الأمني الملحوظ في كل ولايات البلاد، وتوقعات تزايد حركة المستثمرين والسياح الفترة القادمة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن ترحيب بلاده بالسماح أخيراً بدخول فريق مشترك بين وكالات الأممالمتحدة لإجراء تقييم للوضع في منطقة (قولو) بولاية وسط دارفور. وأشار إلى أن السلطات السودانية سمحت للمرة الأولى منذ خمس سنوات بهبوط طائرة مدنية في منطقة “قولو”، موضحا ان استمرار الوصول الجوي العادي سيمكن المنظمات الإنسانية من دعم جهود الإغاثة في “قولو” والمناطق المحيطة. وفي 12 أبريل الماضي أعلن الجيش السوداني إقليم دارفور خاليا من تمرد الحركات المسلحة بعد أن أكد سيطرة قواته على “سرونق” آخر معاقل حركة تحرير السودان في جبل مرة. وتابع تونر قائلا “إن الولاياتالمتحدة وكجزء من الالتزام الطويل الأمد تجاه شعب السودان ستستمر في دعم الجهود الإنسانية هناك وستعمل مع جميع الأطراف لإزالة العوائق المتبقية لوصول المساعدات بشكل كامل”. يشار إلى أن الحكومة السودانية طردت 13 منظمة غير حكومية بدارفور في مارس 2009 واتهمتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك إثر إصدار الأخيرة أمرا بالقبض على الرئيس عمر البشير واتهامه بالتورط في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بالإقليم.
