بمشاركة نخبة من العلماء من داخل البلاد وخارجها وبتشريف ورعاية نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن نظم مجمع الفقه الإسلامى ندوة علمية كبرى بعنوان « الثابِتُ والمتغيِّر في قضايا الدولةِ المعاصِرة « الندوة تناولت بالبحث والمناقشة جوانب من أهم القضايا المعاصرة « وخلصت إلى حزمة من التوصيات التي من شأنها ان تسهم في معالجة قضايا الدولة المعاصرة . مرجعية الدولة قال نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن مجمع الفقه الإسلامي يُعتبر المرجِعيَّةَ الرسميَّة للدولة في قضايا الفقهِ وما يتَّصِلُ بها، كما أنه هو الجهةُ التي يليها إحياءُ فريضةِ الاجتهاد، والاجتهادِ الجماعي الفقهي على وجهِ الخُصُوصِ، بتنزيلِ نُصوصِ الدينِ على واقعِ الحياةِ المعاصرةِ، ممارسةً لاستنباطِ أحكامِ الشريعةِ، وأضاف حسبو أن النَّدوة تأتي وواقعُ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ يَشْهَدُ اليومَ كثيراً من القضايا والنوازلِ التي لا تزال تفتقرُ إلى الطرحِ العلمي السَّدِيد، والعملِ الجماعيِّ الرَّشِيد، خدمةً للإسلامِ والمسلمين، ودعوةً للناسِ أجمعين، موكدا دَعمَ الرئاسةِ ورعايتَها لكافةِ أعمال مجمع الفقه التي تحقِّقُ أهدافَهُ ووظائِفَهُ التي ينصُّ عليها قانُونُه، والتي أقيمَ لأجْلِها تغيير الفتوي بدوره قال رئيس مجمع الفقه الإسلامي بروفيسور عصام أحمد البشير إن الأحكام الشرعية منها ما يتصل بحكم الفرد والجماعة ومنها ما لا يتأتى إلّا بتطبيق أمر الدولة، وأضاف أن دعائم الدولة قامت في هدى ديننا الحنيف على ثبات العقائد والأصول والمباديء والغايات والكليات، مع مراعاة تغيير الوسائل والآليات التي تقوم على الاجتهاد والبحث والانضاج، ولفت إلى أن الفتوى تتغير مع اختلاف الزمان والمكان، فجمعت المسألة بين الثبات في المبادئ وبين التطور في الوسائل والآليات وأعرب عن أمله في أن تعين توصيات الندوة الحاكم والمحكوم على الحكم الراشد الذي يقوم على تقليد الصلحاء وإقامة المقاصد العليا الهادية إلى أمر الناس إلى دينهم ودنياهم ، وشدد على ضرورة أن يبذل العلماء وسعهم بيان الاجتهاد المعاصر المنضبط في أصول الشريعة بعيداً عن الفوضى التي ركب متنها كل من قرأ الآية والآيتين والحديث والحديثين ونصّب نفسه إماماً يفتي ويحلّل ويحرّم وهو عاطل عن أدوات الاجتهاد وقال بعضهم إنهم يريدون أن يجددوا الدين . إحياء فريضة الاجتهاد الأمين العام للمجمع بروفسيور عبد الله الزبير دعا إلى إحياء فريضة الاجتهاد، تفعيلاً لمقاصد الشرع لسد الفجوة الفقهية التي نشأت عن تعطيل أحكام الدين في معظم شعب الحياة، وعزا الأمر للغياب الطويل للدولة الإسلامية، وأشار الزبير إلى اختصاصات قانون المجمع في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات بالداخل والخارج البيان الختامي خلصت الندوة إلى حزمة من التوصيات علي راسها ضرورة تفعيل الضمانات والوسائل التي تكفل سلامة الممارسة السياسية من الانحراف، والتي من بينها القيم الأخلاقيَّة والإيمانيَّة ، والتأكيد علي ضرورة الوعي تجاه قضايا الأمَّة الكبرى التي نزلت بواقعنا المعاصر، وطالب المشاركون في الندوة بتوسيع قاعدة العدل باعتبارها الضمانة المهمَّة لحقوق المواطنين في ظل النظام الإسلامي. الخرطوم:عمار محجوب
