أعلنت وزارة المالية سعيها لمراجعة سياسات الاصلاح الجمركي بمراجعة سعر الصرف الجمركي، وذلك بالتنسيق مع وزارات التجارة والاستثمار وبنك السودان. وأكد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بدر الدين محمود، أهمية دور هيئة الجمارك في دعم ورفد الاقتصاد السوداني وحماية انتاج البلاد من التهريب وسد الثغرات في دخول الممنوعات والمحظورات والمحرمات للبلاد. والتقى وزير المالية بقادة هيئة الجمارك امس، ودعا الوزير إدارات الجمارك المختلفة لتضافر الجهود وبذل المزيد من العطاء لزيادة ايرادات الدولة، وسد الثغرات امام التهريب الحدودي والذي يؤثر كثيراً على الاقتصاد السوداني، وطالب هيئة الجمارك بتمكين قواتها وأجهزتها الرقابية وتوسيع قواعدها لزيادة الأداء الجمركي مما ينعكس ايجاباً على منع التهريب وزيادة التحصيل، مع مراعاة حركة البضائع المشروعة والتي تتم بحركة صحيحة. وقال وزير المالية إنه في اطار الاصلاحات الاقتصادية نسعى لمراجعة سياسات الاصلاح الجمركي بمراجعة سعر الصرف الجمركي، وذلك بالتنسيق مع وزارات التجارة والاستثمار وبنك السودان حتى تتكامل الادوار المطلوبة لتقوية حصيلة الصادرات وزيادة عائدات الصادرات وتعزيز الثقة بينهم، واكد تضافر الجهود في تبادل المعلومات والمراقبة اللصيقة للتخليص الجمركي وتمكين الجهات التي تعمل مع إدارات الجمارك خصوصاً المخلصين وتوظيف دورهم في العملية الجمركية، وذلك بالاستخدام الأمثل لامتيازات الجمارك. ومن جانبه أكد رئيس هيئة الجمارك السودانية اللواء د.عبدالحفيظ صالح، جاهزية إدارته وأفراد قوات الجمارك لبذل المزيد من الجهود للمحافظة على مكتسبات الدولة، والمحافظة على أداء ودعم موازنة العام 2017م حتى تحقق بها آمال وتطلعات الشعب السوداني. الخرطوم: تقوى موسى
