أعلن وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابنعوف انحيازه التام لمشروع قانون الدعم السريع الذي نص على تبعيها لوزارة الدفاع، على ان تكون تحت إمرة القائد الاعلى للقوات المسلحة، وتحاسب وفق قانون القوات المسلحة، وذلك طبقاً لما نقلت لجنة الامن والدفاع بالمجلس الوطني، في وقت يناقش البرلمان اليوم الاربعاء مشروع القانون الذي جاء في 25 مادة في مرحلة السمات العامة. وقال نائب رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان التوم الفاضل، بموجب مشروع القانون ستصبح الدعم السريع قوات ذات مهام خاصة تحت إمرة القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي فوض سلطاته لوزير الدفاع، وبذلك يصبح المسئول الاول عنها فيما يتعلق بالرتب والترقيات والمحاسبة والتأهيل، والتكاليف والمهام، وأضاف ان الدعم السريع لا تستطيع تنفيذ أية مهمة عسكرية دون علم القوات المسلحة او توجيهاتها. واستبعد الفاضل خلال تصريحات صحفية أمس، عقب اجتماع اللجنة بوزير الدفاع والمستشار القانوني للوزارة بشأن مشروع القانون، استبعد بشدة إعادة هيكلتها بعد إجارة المشروع، وأبان انها قوات مهيكلة ككتائب وسرايا وغير ذلك، وأبان انها لا تحتاج الى اعادة هيكلة جديدة، ونفى تأثر القوات المسلحة بوضعية تلك القوات وترقيها باعتبارها قوات خاصة. وتابع الفاضل، ان ابنعوف ابدى موافقته على مشروع القانون بنسبة 100%، وأقر بأن تجربة قوات الدعم السريع اعترتها هنات لكن في نفس الوقت كانت صاحبة النصيب الاكبر في استتباب الامن في إقليم دارفور ودحر الحركات المسلحة، بالاضافة الى كبح نشاط الاتجار بالبشر بعد إلقاء القبض على نحو 1500 من المهربين. وأشار الفاضل الى قومية الدعم السريع، وذكر ان قواتها تضم مختلف القبائل، ولفت الى انها ستخضع لجرعات تدريبية في القانون، وعمل القوات الخاصة، والشرطة، عبر وزارة الدفاع. البرلمان: سارة تاج السر
