قالت وزارة المعادن السودانية، الأحد، إنها بصدد وضع استراتيجية جديدة لقطاع المعادن بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، وكشفت عن تلقيها اتصالات من شركات غربية ومستثمرين بعد إلغاء الحظر مباشرة. وقضى قرار أميركي يوم الجمعة بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية من والى السودان، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية التي كانت مجمدة منذ عام 1997 وتجميد العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير. وقال وزير المعادن السوداني أحمد صادق الكاروري إن قطاع المعادن واحد من القطاعات التى تأثرت بهذه العقوبات جراء منعه من استجلاب التكنولوجيا الحديثة الى جانب التمويل والتحويلات المصرفية التي كانت موقوفه ما أثر على الشركات العاملة في هذا القطاع. وخاطب الوزير، يوم الأحد، اجتماعا ضم وحدات الوزارة “هيئة الأبحاث الجيولوجية، الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة أرياب” لمناقشة كيفية وضع استراتيجية جديدة لقطاع المعادن بعد رفع العقوبات الأميركية. وقال “إن كل ما من شأنه تطوير عمليات التعدين منع منه السودان حتى تسويق الذهب تأثر بهذه العقوبات وكانت هناك محاولات لإعاقة تصدير الذهب السوداني”. ويعتمد السودان على واردات الذهب بصورة أساسية في عقاب فقدانه لنسبة كبيرة من مورد النفط بإنفصال جنوب السودان في العام 2011، وقفز إنتاج البلاد من الذهب خلال العام الماضي إلى 93.4 طن، وبحلول 2018 تتوقع الحكومة وصول السودان إلى المرتبة الأولى. وأشار الكاروري إلى فوائد سيجنيها قطاع التعدين السوداني برفع العقوبات في جانب التمويل وآليات الحفر، التحويلات المصرفية واستجلاب المعامل الحديثة بالاضافة للتدريب وكسب الخبرات الأجنبية ذات الشأن في هذه المجالات. ووصف قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان ب(التاريخي) وله ما بعده وسيكون له تأثير ايجابي على الاقتصاد السوداني. وقال الكاروري “إن الاقتصاد السوداني سينهض من جديد بعد تكبيله بتلك القرارات التي حرمته من التعامل مع الشركات الغربية والأوروبية”. من جانبه أفاد مدير شركة “رياب” للتعدين نصر الدين الحسين أن الاجتماع ركز على وضع تصور لكيفية التعامل في قطاع التعدين بعد قرارات رفع الحظر الاقتصادي. وأشار الى تلقيهم اتصالات منذ يوم السبت من عدد من الشركات الغربية والمستثمرين كانوا يرهنون حضورهم الى السودان برفع الحظر الأميركي، وزاد “ما أن علموا بهذا القرار حتى تداعو إلينا بالتواصل والاتصالات لتفعيل ما كانوا يتحدثون عنه”. واعتبر الحسين أن الاجتماع ضروري لمراجعة السياسات والاستراتيجيات بقطاع المعادن بما يتوافق مع هذا التحرك الكبير الذي بدأ في السودان، كاشفا عن استقبال الوزارة مستثمراً خليجيا كبيرا “كان أول الواصلين بعد هذه القرارات ليبدأ عملا مشتركا مع شركة (أرياب) ومع بقية قطاع المعادن”.
